دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أمس التجار الفلسطينيين والموردين إلى مراعاة الوضع الاقتصادي المعيشي للشعب الفلسطيني وعدم رفع الاسعار ونحن على ابواب عيد الفطر السعيد وبشكل خاص تجار الملابس والحلويات ومحلات بيع اللحوم.
واضافت الجمعية في بيانها الصحفي أن وحدة الشكاوى في الجمعية تلقت عددا من الشكاوى حول مبالغة كبيرة في الاسعار بصورة تفوق القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني.
وأوضحت الجمعية في بيانها أن ضعف الاقبال من المتسوقين على الشراء رغم كثافة تواجدهم في الاسواق عائد بشكل اساسي لارتفاع الاسعار غير المبرر وعدم مراعاة الاوضاع الاقتصادية المعيشية للشعب الفلسطيني.
واشارت الجمعية إلى أن المهمة الرقابية لفرق الرقابة على السوق من حيث السعر والجودة يجب أن تكثف هذه الايام لضمان حماية المستهلك من التلاعب بالاسعار.
واشارت رانية الخيري عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إلى أن الاسعار في السوق تؤشر على ارتفاعها بكثير عن القدرة الشرائية للمستهلكين، الأمر الذي سيؤثر على قدرة الاسر الفلسطينية على توفير احتياجات العيد بحدها الادنى.
وأكدت أن الجمعية ستتعامل بجدية مع كم الشكاوي التي وصلتها وستقوم بتحويلها إلى جهات الاختصاص الرسمية للمتابعة والتأكد من ضبط السوق الفلسطيني وتنظيمه.