كتب يوسف الشايب:/// الايام الفلسطينية 
كثيرة هي الأمور التي تشغل بال المواطنين، والتي أخذت حيزاً من دعواتهم في صلاة العيد، فمن احتلال يواصل جرائمه العنصرية منذ عقود، ويطلق يد مستوطنيه ليعيثوا في الأرض الفلسطينية فساداً، إلى انقسام تفشل، حتى اللحظة، كل القمم والاتفاقات على وضع حد له، إلى أوضاع اقتصادية صعبة، بل وتزداد صعوبة مع الحديث عن قرار برفع قيمة الضريبة المضافة، وارتفاع "جهنمي" في أسعار المحروقات، وخاصة البنزين والسولار (الديزل)، وقائمة كبيرة من السلع الأساسية، التي تبدو على قائمة الارتفاع المرتقب بعيد العيد، كالخبز، والدواجن، وغيرها، قتبقى الدعوة الجامعة "الله يهدّي الحال".
حكاية الديون المتراكمة على شركة "كهرباء القدس"، وما يرافقها من تهديدات إسرائيلية بقطع التيار الكهربائي، وبشكل عشوائي أو مدروس ربما، عن أحياء بأكملها في القدس، ورام الله، وبيت لحم، وأريحا، أخذت حيزاً كبيراً في أحاديث المواطنين الجانبية في العيد، خاصة في ريف رام الله والمدينة نفسها، والأمر ينطبق على باقي المدن والبلدات والقرى المهددة، مستهجنين الصمت الرسمي إزاء ما وصفه البعض بـ"الكارثة المحدقة".
وكان هشام العمري مدير شركة كهرباء القدس، كشف عن انه تم التوصل لاتفاق مع الشركة القطرية الإسرائيلية بتأجيل قطع الكهرباء عن وسط الضفة الغربية الى بعد العيد.
واكد انه في حال لم تدفع السلطة الوطنية الدفعات المترتبة عليها بعد العيد سيتم تنفيذ قطع الكهرباء عن الشركة ما سيؤدي الى ازمة حقيقية في القدس ورام الله وبيت لحم واريحا، موضحاً انه لا بد من ايجاد حل لموضوع المخيمات، لاسيما أن الديون المتراكمة على الشركة الفلسطينية للشركة الإسرائيلية في غالبيتها على مخيمات اللاجئين والسلطة نفسها.
ولم يغب عن أحاديث المواطنين في أيام العيد، الحديث عن الارتفاع الجنوني في الأسعار، وعن رفع "الضريبة"، و"وصول البنزين والديزل لأسعار جنونية"، بل إن البعض ومن باب التندر، وربما الحنق، تحدث عن العودة إلى "زمن الحمير"، أي التنقل على الدواب، في حين تندر البعض من احتمال رفع أسعار الخبز بالقول: "الحكومة بدها تعمل للشعب ريجيم".
المحلل والخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، أكد أن قراراً كرفع نسبة القيمة المضافة يترتب عليه أعباء يتحملها بالأساس المستهلك .. وقال في حديث خاص لـ"الأيام": المشكلة أن هذه الأضرار تأتي في وقت أسعار السلع والخدمات في تصاعد بينما الأجور ثابتة.
وأضاف عبد الكريم: الاقتصاد الفلسطيني، وللأسف، مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي فيما يتعلق بمستويات الأسعار والسياسات، خاصة ما يتعلق بالسياسة الجمركية، والقيمة المضافة، حيث إن اتفاق باريس الاقتصادي يمنح السلطة الفلسطينية فرصة الهبوط بنسبة 2% كحد أقصى عن نسبة ضريبة القيمة المضافة في إسرائيل، وهذا من شأنه أن يزيد من الارتفاع في أسعار السلع، في حين أن الأجور ثابتة في الأراضي الفلسطينية، وبالمقارنة مع الأجور في إسرائيل، فهي تقل عن الربع أو يزيد.
وختم عبد الكريم حديثه، بالقول: إسرائيل تكيف سياساتها الاقتصادية على ضوء مصالحها، وأولوياتها، واحتياجاتها، لكن جزءاً كبيراً من السياسات الاقتصادية الفلسطينية يأتي من باب الانسياق وراء السياسات الإسرائيلية، حتى وإن لم تكن تحقق المصلحة الفلسطينية، ولو تضرر بسببها المواطن الفلسطيني.
وبعيداً عن القضايا المحلية، تداول المواطنون في العيد، الحديث عن حرب قادمة في المنطقة، قد يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي، إذا ما نفذ تهديدات بعض قادته بتوجيه ضربة عسكرية قريبة إلى إيران، ما أحال البعض إلى ذكريات حرب الخليج في العام 1990، وكيف كان الفلسطينيون يرقبون الصواريخ العراقية الهابطة إلى إسرائيل، والصواريخ المضادة (باتريوت)، فيما يشبه مطاردات "توم وجيري"، بينما بدأ آخرون يقصون على من باتوا شباناً وصبايا، كيف كانوا يغلفون نوافذ المنازل بأكياس ولواصق، خشية تسرب "الكيماوي"، خاصة في غرف الأطفال، الذين بات بعضهم آباء، وقد يعيدون الكرة مع ابنائهم.
احتلال، وانقسام، وأزمة مالية خانقة، ورفع للضرائب، وارتفاع في اسعار السلع الأساسية، و"الرواتب هي هي"، إن لم تهبط أصلاً، إضافة إلى تيار كهربائي بات في رسم القطع، وحرب إقليمية لربما على الأبواب، كما هو العام الدراسي الجديد بمصاريفه .. ويبقى لسان حال الفلسطيني في العيد الذي تفوح منه رائحة القهوة الشقراء، ونكهة الكعك .. "الله يهدّي الحال".