بيت لحم - تقرير معا - رأى اقتصاديون ان قرار الرئيس عباس وقف التعيينات في مؤسسات السلطة سينعكس بشكل سلبي على المجتمع عامة لان المنافع المصاحبة له قد لا تكون مكافئة للاضرار.

واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم ان قرار وقف التعيينات تم اتخاذه من باب الاضطرار وليس من باب الاختيار تحت وقع الازمة المالية التي تمر بها السلطة ..هذا احد الخيارات التي كانت تطرح للحد من الازمة المالية وليس لحلها.

وكان قد أصدر الرئيس محمود عباس، الجمعة الماضية، قرارا بوقف كافة الترقيات والتعيينات إلى إشعار آخر، وذلك بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية.

ووفقا لمكتب الاحصاء الفلسطيني، فإن اعلى نسبة بطالة في صفوف الخريجين الحاصلين على شهادة متوسط فأعلى وصلت الى 27.2% في الاراضي الفلسطينية ...منها 20.4% في الضفة الغربية.

كما ان الاراضي الفلسطينية تعاني من بطالة وفقا لمكتب الاحصاء الذي صرح لوكالة "معا" تصل الى 17.1% في آخر تقرير لها.

وقرار وقف التوظيف حسب عبد الكريم فإنه سيوفر لخزينة السلطة مبلغ 30 مليود دولار سنويا، اذا كان متوسط راتب الموظف 3000 شيكل، لكن هذا المبلغ سيكون مقابله اضرار لان الاقتصاد بطيء ولا يوجد نمو وتراجع للقوة الشرائية وبطالة عالية بين الخريجين التي تفرض سياسة استيعاب عمالة وليس اقصاء.

واضاف عبد الكريم انه على الحكومة ان تتدخل لحل ازمة البطالة وليس زيادتها، وكان الاولى بها وقف التعيينات في المناصب العليا والعقود الخاصة التي تسنتفذ 60% من الموازنة.

لكن المحلل الاقتصادي عبد الكريم يرى ان قرار وقف الترقيات هو الانسب وليس التعيينات، لان الترقيات استنفذت موازنة السلطة على مدار السنوات الاربع الماضية.

من جهته قال مسؤول الايرادات في السلطة والمحاسب العام السابق يوسف الزمر لوكالة "معا" ان السلطة توظف سنويا 3000 شخص في مؤسساتها.

الجدير بالذكر ان نسبة البطالة في صفوف قطاع الشباب في الاراضي الفلسطينية تبلغ 32%، منها 25.9 في الضفة الغربية و43.5% في قطاع غزة حسب بيانات الاحصاء الفلسطيني.