سؤال مشروع ويطرح بقوة هل من المنطق أن يبقى اقتصاد السوق مكون اساسي من مكونات القانون الاساسي الفلسطيني، اليس من الأجدار أن تقودنا كل المتغيرات والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية إلى التفكير الخلاق باتجاه إعادة النظر في هذا الأمر والتوجه صوب الاقتصاد الاجتماعي الذي يجعل حياة الناس الاساسية أكثر قابلية للتحقيق.

الوطن اليوم يقف أمام مفصل اقتصادي اجتماعي مهم وحيوي، في الماضي القريب كان يقال لنا أن فروق الاسعار بين فلسطين والسوق في تركيا واسبانيا والاردن ومصر غير واقعي وما يطرحه المستهلك الفلسطيني غير حقيقي، وكانوا يقولون في الماضي القريب أن السوق افسرائيلي نار ونحن نتأثر باسعاره ارتفاعا ونحن ندفع ذات الفاتورة في ظل دخل متفاوت ارتفاعا لصالح الإسرائيلي، بالأمس القريب ذهب المواطن الفلسطيني إلى السوق الإسرائيلي ووجد العجب العجاب من حقيقة انخفاض الاسعار وتنوع العروض والاسعار المغرية ونوعية السلع المختلفة.

نعم نحن بحاجة إلى إعادة تفكير جدية في نهجنا الاقتصادي وأن كانت إسرائيل باتت تتدخل في تحديد الاسعار لإاين نحن من هذا الأمر.