اصدرت وزارة المالية، امس، توضيحا لنتائج مسح المالية العامة للعام 2011، الذي وزعها الجهاز المركزي للاحصاء قبل ايام، والتي احتسب المساعدات الخارجية بضمن الايرادات، في حين استبعد النفقات التطويرية الممولة من المانحين من النفقات، الأمر الذي افضى الى فهم بان المالية العامة حققت فائضا في العام 2011. وقالت الوزارة في بيان: ان إحصاءات مالية الحكومة العامة تشمل الحكومة المركزية بكافة قطاعاتها، والبيانات المالية الخاصة بها من واقع التقارير المالية المنشورة على موقع وزارة المالية الفلسطينية، وكذلك الهيئات المحلية (البيانات المالية الخاصة بها بالتنسيق بين الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الحكم المحلي)، ويصدر هذا التقرير سنوياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السلطة الوطنية الفلسطينية أصبحت عضواً في المعيار الخاص بنشر البيانات الاحصائية (SDDS). واضافت الوزارة: ان نشر بيانات الحكومة المركزية حسب تصنيف (GFS) يتم اعتمادا على أساس الاستحقاق، وان مالية الحكومة المركزية تعتمد في تسجيلها للمعاملات المالية، على الأساس النقدي والاستحقاق. وقالت انه عند تحليل بيانات (GFS statement 1) لم يؤخذ في الاعتبار الجداول المرفقة الأخرى (جدول رقم 7)، والتي تظهر مخرجات (نفقات الحكومة المركزية كمراكز مسؤولية/قطاعات) والمصروفة فعلياً خلال عام 2011 على بند النفقات التطويرية، وبما يعادل (370) مليون دولار، وهي من ضمن إجمالي نفقات قطاعات الحكومة المركزية، والتي نفقاتها تشمل النفقات التطويرية والتشغيلية والرأسمالية، حيث إن تصنيف (GFS) لا يتطرق إلى النفقات التطويرية من المنح الخارجية في بند المصاريف، ولكن يتم إضافتها إلى بند الإيرادات، علما بأن بند مصاريف النفقات التطويرية يتم نشره في تقرير العمليات المالية الشهرية للسلطة الوطنية الفلسطينية. وقالت الوزارة: ان البيانات الكاملة لمالية الحكومة المركزية يتم نشرها شهريا على موقع وزارة المالية، وهي توضح حقيقة الوضع المالية للسلطة الفلسطينية و"ان (GFS)هو مجرد معيار نشر دولي ويعرض البيانات بطريقة أخرى حسب متطلباته". واشارت الوزارة الى انه عند تحليل بيانات (GFS statement 1) لم يؤخذ في الاعتبار القيمة الصافية للعمليات المالية خلال 2011، والتي تبلغ 211.2 مليون دولار، والتي أيضاً من ضمنها المصروفات المسددة إلى جهات مختلفة كرديات (أمانات ضريبة الأملاك، وأمانات رخص المهن، وأمانات النقل على الطرق، وأمانات أخرى)، والتي تعادل 37.9 مليون دولار (السحب على المكشوف عند الصرف من البنوك للمعاملات المالية)، علماً بأن الحيثيات أعلاه تنسحب على بيانات مالية الحكومة العامة. وعليه فان نتائج المسح تظهر أن قيمة نفقات الحكومة العامة بلغت 3942.8 مليون دولار خلال العام 2011، منها 93.7% إنفاق الحكومة المركزية، توزعت بشكل رئيسي على تعويضات العاملين (رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين)، والتي بلغت نسبتها 48.3%، بينما بلغت نسبة الإنفاق على استخدام السلع والخدمات 13.6%. كما تظهر النتائج النتائج أن قيمة إيرادات الحكومة العامة بلغت 3470.6 مليون دولار خلال العام 2011، منها 90.6% إيرادات الحكومة المركزية، توزعت بشكل رئيسي على إيرادات الضرائب بنسبة 60.6%، والمنح والمساعدات بنسبة 31.3%، والإيرادات الأخرى بنسبة 8.1%. وبينت النتائج أن قيمة إيرادات الحكومة المحلية بلغت 326.2 مليون دولار خلال عام 2011، والتي توزعت بشكل رئيسي على الإيرادات الأخرى (والتي تتمثل بهوامش بيع خدمات المياه والكهرباء للمواطنين) بنسبة 82.8%، والضرائب والرسوم بنسبة 9.6%، والمنح والمساهمات الاجتماعية بنسبة 6.6%، و1.0% على التوالي. وعليه، بلغ صافي رصيد التشغيل للحكومة العامة، الذي يتم احتسابه من خلال طرح مجموع النفقات من مجموع الإيرادات، (472.2-) مليون دولار خلال العام 2011، ما يعني أن إجمالي الإيرادات أقل من إجمالي النفقات بهذا المبلغ، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض الكبير للإيرادات الحكومة المركزية بما في ذلك المنح الخارجية، عن النفقات (عجز) بمقدار 547.5 مليون دولار . وقد بلغت نسبة نفقات الحكومة المركزية إلى إيراداتها 117.4%، فيما بلغت النسبة للحكومة المحلية 76.6%. وقالت الوزارة ان جميع بيانات الحكومة المركزية تم أخذها من التقارير المالية المنشورة على موقع وزارة المالية والمنشورة بالشيكل الإسرائيلي، وتم استخدام متوسط سعر الصرف للدولار خلال العام 2011 بـ3.58 شيكل للدولار الواحد.