صلاح هنية:احالة معالجة غلاء الاسعار للجان خطوة نحو التقليل من اهميته
رام الله - معا - أكد اليوم صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أن احالة معالجة غلاء الاسعار وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني إلى عدد من اللجان خطوة باتجاه التقليل من أهمية هذا الملف رغم أهميته، الأمر الذي يستدعي وقوف كافة مكونات السلطة الوطنية الفلسطينية امام مسؤولياتها كاملة في مواجهة هذا الارتفاع الشامل بالاسعار، خصوصا في ضوء الاعلان عن عدم توفر راتب كامل هذا الشهر.
واعتبر هنية أن طاولة الحوار التي ستعقد غدا الاحد هي خطوة أخرى باتجاه تأخير التعاطي الجدي وضمن منهجية واضحة لملف الغلاء، وما الذي يمنع وزراء المالية والاقتصاد الوطني ان بتفقوا الان على خطوات لمواجهة الازمة الاقتصادية المعيشية ولماذا الانتظار لمساء غدا الاحد.
ودعا هنية إلى ضرورة خفض اسعار المحروقات فورا بما يعيدها إلى سابق عهدها واجراء رقابة شاملة عليها بحيث بتاع بالسعر المحدد خصوصا اسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي، وضورة محاربة التهرب الضريبي وعدم القبول برفع الضرائب على حساب محاربة التهرب الضريبي وايقاع العقوبات القانونية بحق المتهربين، وانشاء هيئة سلامة الغذاء والدواء الفلسطينية بحيث تكون مستقلة عن الوزارات وتابعة بشكل مباشر للامانة العامة لمجلس الوزراء ضمن مجلس إدارة مهني يضم القطاع الخاص وكفاءات اكاديمية.
وأشار هنية أن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لم تتحدث عن عموميات ولا عن عناوين فضفاضة بل تعاملنا مع موجة الغلاء بمسؤولية وطنية وطرحنا على الطاولة الحكومية اقتراحات عملية لا تكلف السلطة الوطنية الفلسطينية فلسا واحدا الأمر الذي كان يجب أن يؤخذ ولو بجزء منها اهمه تخفيض اسعار المحروقات، ومراقبة السوق، وتحديد الاسعار بمعنى الاعتماد على الاسعار الاسترشادية بحيث يتم الالتزام بها، ومراجعة مكونات فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات والانترنيت للتخفيف منها لصالح المستهلك، وتنظيم قطاع المياه والاتصالات من خلال تفعيل مجلس المياه الوطني وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وأضاف هنية أن القصور في ضبط السوق وتنظيمه والتدخل لضبط آليات السوق لا يجوز أن تحمل مكونات السلطة الوطنية الفلسطينية اعبائها للمستهلك الفلسطيني وكأنه مستهلك غير واع، بل يجب أن تتحمل جهات الاختصاص مسؤولياتها كاملة، وتقوم بادوارها المنصوص عليها في نظامها الاداري.
وبخصوص الجمعية أشار هنية يجب أن يكون واضحا أننا جمعية مجتمع مدني ولسنا طرف في رفع الاسعار ولا في السياسات الاقتصادية، ولكننا نمتلك قوة الضغط والتأثير على السياسات الاقتصادية والمالية التي تؤثر في حياة المستهلك اليومية، ونطرح رؤيتنا بكل وضوح امام الجهات الحكومية وطرحنا تصور متكامل في قضية الغلاء القائم، وضغطنا من أجل التركيز على الجودة في السوق الفلسطيني، وركزنا ضمن حملات لتشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية في العطاءات الحكومية والمشتريات الحكومية.
وخلص هنية أن الجمعية تعتبر أن موضوع الغلاء عائد بشكل اساسي إلى أن مكونات السلطة الوطنية الفلسطينية كاملة والمجلس التشريعي الذي اقر القانون الاساسي ووضع من بنوده أن السلطة الوطنية تعتمد اقتصاد السوق وبالتالي الحكومة جاءت على اساس هذا القانون. اقتصاد السوق يضعف آليات التدخل الحكومي، رغم أن الدول التي تعتمد اقتصاد السوق وتمتلك شهادة المنشأ لهذا النموذج باتت تتوجه نحو نوع من تحديد الاسعار وتدخلات حكومية باتجاه جعل احتياجات الحياة أكثر قابلية للتحقيق، أذ يجري هناك عمليات تدخل حكومي لتخفيض فاتورة المواصلات من خلال شركات نقل عام.
ولا زال أن هناك اصرار على اقتصاد السوق في ضوء ضعف أمكانيات التدخل الحكومي وضعف الرقابة وضعف الردع القانوني.
وهذا لا يعفي الجهات الرسمية من واجباتها وادوارها الرئيسية بتحقيق تدخلات ممكنة باتجاه تخفيف العبئ المعيشي على المستهلك، وردع أي مظهر من مظاهر الاحتكار سواء في الوكالات أو في مجال عقود الامتياز.
واعتبر هنية أن طاولة الحوار التي ستعقد غدا الاحد هي خطوة أخرى باتجاه تأخير التعاطي الجدي وضمن منهجية واضحة لملف الغلاء، وما الذي يمنع وزراء المالية والاقتصاد الوطني ان بتفقوا الان على خطوات لمواجهة الازمة الاقتصادية المعيشية ولماذا الانتظار لمساء غدا الاحد.
ودعا هنية إلى ضرورة خفض اسعار المحروقات فورا بما يعيدها إلى سابق عهدها واجراء رقابة شاملة عليها بحيث بتاع بالسعر المحدد خصوصا اسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي، وضورة محاربة التهرب الضريبي وعدم القبول برفع الضرائب على حساب محاربة التهرب الضريبي وايقاع العقوبات القانونية بحق المتهربين، وانشاء هيئة سلامة الغذاء والدواء الفلسطينية بحيث تكون مستقلة عن الوزارات وتابعة بشكل مباشر للامانة العامة لمجلس الوزراء ضمن مجلس إدارة مهني يضم القطاع الخاص وكفاءات اكاديمية.
وأشار هنية أن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لم تتحدث عن عموميات ولا عن عناوين فضفاضة بل تعاملنا مع موجة الغلاء بمسؤولية وطنية وطرحنا على الطاولة الحكومية اقتراحات عملية لا تكلف السلطة الوطنية الفلسطينية فلسا واحدا الأمر الذي كان يجب أن يؤخذ ولو بجزء منها اهمه تخفيض اسعار المحروقات، ومراقبة السوق، وتحديد الاسعار بمعنى الاعتماد على الاسعار الاسترشادية بحيث يتم الالتزام بها، ومراجعة مكونات فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات والانترنيت للتخفيف منها لصالح المستهلك، وتنظيم قطاع المياه والاتصالات من خلال تفعيل مجلس المياه الوطني وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وأضاف هنية أن القصور في ضبط السوق وتنظيمه والتدخل لضبط آليات السوق لا يجوز أن تحمل مكونات السلطة الوطنية الفلسطينية اعبائها للمستهلك الفلسطيني وكأنه مستهلك غير واع، بل يجب أن تتحمل جهات الاختصاص مسؤولياتها كاملة، وتقوم بادوارها المنصوص عليها في نظامها الاداري.
وبخصوص الجمعية أشار هنية يجب أن يكون واضحا أننا جمعية مجتمع مدني ولسنا طرف في رفع الاسعار ولا في السياسات الاقتصادية، ولكننا نمتلك قوة الضغط والتأثير على السياسات الاقتصادية والمالية التي تؤثر في حياة المستهلك اليومية، ونطرح رؤيتنا بكل وضوح امام الجهات الحكومية وطرحنا تصور متكامل في قضية الغلاء القائم، وضغطنا من أجل التركيز على الجودة في السوق الفلسطيني، وركزنا ضمن حملات لتشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية في العطاءات الحكومية والمشتريات الحكومية.
وخلص هنية أن الجمعية تعتبر أن موضوع الغلاء عائد بشكل اساسي إلى أن مكونات السلطة الوطنية الفلسطينية كاملة والمجلس التشريعي الذي اقر القانون الاساسي ووضع من بنوده أن السلطة الوطنية تعتمد اقتصاد السوق وبالتالي الحكومة جاءت على اساس هذا القانون. اقتصاد السوق يضعف آليات التدخل الحكومي، رغم أن الدول التي تعتمد اقتصاد السوق وتمتلك شهادة المنشأ لهذا النموذج باتت تتوجه نحو نوع من تحديد الاسعار وتدخلات حكومية باتجاه جعل احتياجات الحياة أكثر قابلية للتحقيق، أذ يجري هناك عمليات تدخل حكومي لتخفيض فاتورة المواصلات من خلال شركات نقل عام.
ولا زال أن هناك اصرار على اقتصاد السوق في ضوء ضعف أمكانيات التدخل الحكومي وضعف الرقابة وضعف الردع القانوني.
وهذا لا يعفي الجهات الرسمية من واجباتها وادوارها الرئيسية بتحقيق تدخلات ممكنة باتجاه تخفيف العبئ المعيشي على المستهلك، وردع أي مظهر من مظاهر الاحتكار سواء في الوكالات أو في مجال عقود الامتياز.