دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة الجهات الرقابية الرسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية المستهلك الفلسطيني من اسطوانات الغاز غير المطابقة لمعايير السلامة العامة والتي يتم توزيعها للمستهلكين من قبل موزعي الغاز.

وطالبت الجمعية لجان السلامة العامة في المحافظات والدفاع المدني إلى مواصلة جهودهم وإلاجراءات التي يقومون بها في هذا الاتجاه وتفعيل الجولات الرقابية حماية للمستهلك الفلسطيني من أخطار هذه الاسطوانات.

واعتبرت الجمعية أن موسم الشتاء يزيد الاستهلاك على اسطوانات الغاز الأمر الذي يستدعي مزيد من التدقيق ايضا من قبل المستهلك الفلسطيني على صلاحية اسطوانة الغاز ورفض الاسطوانات التي تظهر للعيان أنها مطلية أو مظهرها يدل على انها غير مطابقة لمواصفات السلامة العامة.  وناشدت الجمعية موزعي الغاز في كافة المحافظات إلى التزام شروط السلامة العامة وعدم التعاطي مع الاسطوانات غير المطابقة للسلامة العامة بغض النظر عن عنصر الربح.

من جهة أخرى فقد تلقت وحدة الشكاوي في الجمعية عدد من الشكاوي من مواطنين تعرضوا لغش تجاري خلال شرائهم لسيارات مستوردة ووجد فيها بعض الاعطال الأمر الذي سبب خسائر لهم، وقامت الجمعية بمتابعة الامر لدى وزارة النقل والمواصلات كجهة اختصاص وبلغ عدد الشكاوي من هذا النوع 6 شكاوي.

 كما تلقت الجمعية شكاوي بخصوص فرق الاسعار بين قطع غيار السيارات والادوات الكهربائية بين السوق الفلسطيني والسوق افسرائيلي لصالح السوق الإسرائيلية وبلغ عدد الشكاوي من هذا النوع 9 شكاوي موزعة بين مستهلكين وبين اصحاب كراجات تصليح سيارات، وتلقت الجمعية شكاوي بخصوص حالات عدم اشهار الاسعار في عدد من المحلات التجارية استنادا لقانون حماية المستهلك الفلسطيني وبلغ عدد الشكاوي من هذا البند 25 شكوى، كما تلقت الجمعية شكاوي بخصوص عد اشهار الاسعار على فواتير المياه والكهرباء للمستهلك وبلغ عدد تلك الشكاوي 5 شكاوي.

وقال صلاح هنية رئيس الجمعية أن الجمعية تواصل نشاطاتها منذ انتخاب الهيئة الادارية الجديدة للجمعية في شهر آب الماضي حيث تخطط بعد استكمالها لترتيب وضعها الهيكيل والتنظيمي إلى عقد سلسة حلقات تفكير متخصصة سيجري التركيز خلالها على ( برتكول باريس الاقتصادي ... إلى اين؟) بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين للخروج بتصور متكامل يقدم للسيد الرئيس محمود عباس، كما سيصار إلى تنظيم مؤتمر علمي تخصصي بالتعاون والتنسيق مع الجمعية الاسبانية لحماية المستهلك حول قضايا وحقوق المستهلك وواجبات التاجر والمصنع، أضافة إلى المتابعات اليومية والروتينية لشكاوي المستهلكين ومتابعة قضايا حماية المنتجات الفلسطينية وتشجيعها في السوق الفلسطيني، ومواصلة التشبيك مع الجامعات الفلسطينية لترسيخ حقوق المستهلك لدى الطلبة.