بسم الله الرحمن الرحيم
الحضور الكرام كل مع حفظ الالقاب والمسميات،
يسرنا في منتدى فلسطين العقاري/ الراصد الاقتصادي وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة أن نلتقي بكم في ورشة العمل هذه حول موضوع بالغ الأهمية والحساسية محوره ( آليات تنظيم قطاع العقار في فلسطين )، حيث نشهد نهضة عمرانية في الوطن وتستند هذه النهضة إلى مجموعة تشريعات ناظمة لها، ولكن يبقى السؤال لماذا التنظيم اذا كان هناك نهضة؟
الهدف من اثارة هذا السؤال بحضور البلديات والمطورين العقاريين وخبراء اقتصاديين واعلامين ومستفيدين من قطاع العقار يتوجه باتجاه اثارة الاهتمام حول أدوار جميع هذه الأطراف، لا زال هناك في الوطن من يشيد عمارة شاهقة ولم يتوجه بعد للبلدية للحصول على الرخص اللازمة، وهناك من يشيد اسكانا ولم يتعاطى بعد مع مستلزمات الربط الكهربائي والمائي، وهناك فوضى البناء في منطقة كفر عقب وسميراميس بدون أي رادع يذكر.
باختصار لسنا محايدين كمؤسستين تعقدان هذه الورشة ولسنا قادمين من كوكب أخر، نعرف مكونات الوطن ونعرف آليات التعاطي مع القضايا المفصلية في الوطنن لكن هذا كله لا يمنع أن نتعاطى مع هذا القطاع الذي يشكل 65% مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وهو قطاع مشغل للايدي العاملة والكفاءات الهندسية، وهو قطاع مهم للتعامل مع الصناعات الانشائية والمعدنية الفلسطينية.
اليوم تتحول المدن الكبرى إلى مواقف سيارات نتيجة لعدم اقامة مواقف سايارات ضمن العمارات التي تشيد، وتتكاثر قاعات الافراح والفنادق التي تفتقد في غالبيتها للمواقف فتمتلئ الشوارع وتغلق، وهذا جميعه متطلب قانوني اساسي لأعمال البناء والاستثمار العقاري.
اليوم وقبل غدا وقبل أن نعض على اصابعنا ندما كلنا كجهات رسمية وهيئات حكم محلي ومؤسسات مجتمع مدني علينا أن نضع النقاط على الحروف ضمن مسيرة تنظيم قطاع العقار في فلسطين من خلال التشريعات والقوانين وتطويرها، ومنح صلاحيات اوسع للبلديات والمجالس القروية للمتابعة، وتفعيل انظمة المخالفات كعامل ضغط للالتزام بالقانون وماكبة العنصر الجمالي مع النهضة العمرانية.
والتنظيم لا يكون فقط بالاجراءات بل ايضا بتقدير البعد الاقتصادي والاجتماعي والحق بالسكن وحقوق المستهلك وحقوق المستثمر في قطاع العقار بمناخ استثمار آمن ومحفز، والتنظيم يكون بكيفية المواءمة بين جميع هذه المكونات.
وستشكل حتما هذه الورشة مفتاحا لطرح الموضوع بقوة وعلمية وضمن منهجية واضحة خصوصا أننا في منتدى فلسطين العقاري م الراصد الاقتصادي عملنا على مدار العام والنصف الماضيين على عقد سلسلة ورشات عمل حول الطابو وفرز الشقق، وقطاع الطاقة ودوره في تحفيز الاستثمار العقاري، ودور قطاع العقار في تشجيع الصناعات الانشائية والمعدنية الفلسطينية، وتشيجع المنتجات الفلسطينية في قطاع العقار، وتحدثنا عن البنوك ومؤسسات الهن العقاري وعلاقتها العضوية مع قطاع العقار، وقمنا بزيارات ميدانية لشركات ومصانع ومجالس بلدية واتحادات للتواصل والتنسيق من أجل النهوض بقطاع العقار والحث على تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.
نحن هنا في هذه الورشة لسنا في قاعة المحكمة هناك متهم وقاضي ونيابة نحن هنا في حوار مفتوح حول أفضل الآليات لتنظيم قطاع العقار في فلسطين كل من موقعه وحسب مسؤولياتها واين تتقاطع هذه الصلاحيات والمسؤوليأ، وننظر بانحياز أكبر لجهة المواطن الذي يبحث عن سكن ضمن شروط مناسبة لوضعه المعيشي بمواصفات مناسبة ومواعيد تسليم دقيقة.
والشكر موصل لكافة الجهات التي تعاونت لانجاح هذه الورشة وعلى راسهم وزارة الحكم المحلي والبلديات وشركات توزيع الكهرباء ومصالح المياه، وشكر خاص لشركة القدس للاستثمارات العقارية لتمويلها اعمال هذه الورشة ومشاركتها الفاعلة معنا في نشاطاتنا المتعلقة بتطوير قطاع العقار في فلسطين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
م. سماح عسيلي
عضو سكرتارية منتدى فلسطين القعاري/الراصد الاقتصادي