اشاد صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني اليوم الثلاثاء بالنمو الكبير الذي حققه ويحققه قطاع التمور وزراعة النخيل في فلسطين والذي بدى واضحا من خلال معرض ومهرجان التمور في اريحا الذي نظم يوم الاثنين الماضي في اريحا، مؤكدا على ضرورة البناء على هذه الانجازات من قبل الحكومة الفلسطينية لتوفير البيئة الحاضنة لهذا القطاع من حيث التسويق وحماية المزارعين من الاجراءات الاحتلالية التي تستهدف القضاء على هذا القطاع.

وأضاف هنية ومن خلال مشاركة الجمعية في محافظتي رام الله والبيرة واريحا والأغوار في المعرض والمهرجان عبر جناح خاص بها تم تحقيق التواصل مع المستهلكين والمزراعين ومحطات تعبئة التمور، وشاركت الجمعية في صياغة مناشدة مع الفعاليات الزراعية والاجتماعية والاقتصادية لوقف الإجراءات الاحتلالية ضد مزارعي النخيل بصورة تخدم اهداف استمرار سيطرة تمور المستوطنات على السوق.

وشدد هنية على عدم ضرورة استيراد التمور خصوصاً من السوق الإسرائيلي كون هذه السلعة غير أساسية ولا تؤثر على استمرار الحياة، ولكي نبتعد عن الشبهات خصوصاً أن 90% من التمور تأتي من المستوطنات وهي تعبأ في محطات تعبئة خارج المستوطنات وإذا لم يكن هذا الأمر دقيقاً بالتمام والكمال نكون على الأقل أبعدنا انفسنا عن الشبهات، ونخرج من كوننا كالراعي يرعى حول الحمى يكاد أن يقع فيه.

وأشاد هنية بدور وزارة الزراعة التي انجحت هذا المعرض والمهرجان إلى جانب وزارة الاقتصاد الوطني الأمر الذي ابرز هذا القطاع بصورة تعكس حجم التطور والنمو الذي يحدث فيه الأمر الذي يستدعي وضع استراتيجية واضحة لهذا القطاع خصوصا ان انتاجه لهذا العام وصل إلى 2250 طن وبلغ حجم الاستهلاك في السوق الفلسطيني 4000 طن، ويتوقع أن يتضاعف هذا الانتاج إلى ضعفيه.

وكانت الجمعية قد قامت بتوزيع ورقة حقائق عن النخيل في فلسطين في جناحها في المعرض دعت خلالها إلى ضرورة إنفاذ قانون منع منتجات المستوطنات وبشكل خاص تمور المستوطنات من خلال المراقبة والمنع لما يعاد تغليفه، وضرورة التدقيق في محطات تعبئة التمور على التصاريح الزراعية التي تصدرها وزارة الزراعة لمزارعي التمور لتوريدهم التمور إلى محطات التعبئة بحيث يتم التدقيق في أي تمور يتم إدخالها خارج التصريح الزراعي، ضرورة متابعة مخازن تزوير تمور المستوطنات وتعبئة تمور لا تخضع للرقابة الصحية.