دعا مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، والسكرتارية الدائمة للراصد الاقتصادي في بيان مشترك صدر عن اجتماع ممثلي المؤسستين في مقر الجمعية في البيرة اليوم الخميس، الى مقاطعة المنتجات والخدمات الإسرائيلية والسلع التي تورد إلى السوق الفلسطيني عبر وكيل إسرائيلي، ردا على العدوان المتواصل على قطاع غزة.
واتفقت الجمعية والراصد الاقتصادي على أوسع حملة للمقاطعة، بحيث تتبناها الحركة الطلابية والشبابية والنسوية والعمالية والقطاع الخاص والقطاع التجاري لمجموعة مختارة من السلع الإسرائيلية.
ودعت المؤسستين التجار الفلسطينيين إلى الترويج ومنح الافضلية للمنتجات الفلسطينية ووضعها في واجهة المتاجر وعدم تقديم البضائع الإسرائيلية عليها بأي شكل من الأشكال.
واتفقت المؤسستين على اعتبار هذه الفعالية جزء لا يتجزأ من التضامن ضد العدوان على قطاع غزة وجزء من فعاليات الاسبوع الوطني للشباب، ودعت إلى اوسع حملة تضامن شعبي وتجاري وصناعي مع هذه الدعوة.
وأكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني والراصد الاقتصادي على اعتبار هذه المبادرة نواة لتحرك شعبي في هذا الاتجاه واعتباره سلوكا يوميا للشعب الفلسطيني، وقالت إنه سيتم التواصل مع كافة الفعاليات الشعبية والمؤسسات لوضعهم في صورة هذه المبادرة لتوسيع دائرة المشاركة فيها ونصرتها لتحقيق اهدافها، وهي جزء من الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على غزة.
ودعت المؤسستين الحكومة الفلسطينية إلى الاعلان عن اللوائح التنفيذية لقرارها بخصوص منح الافضلية للمنتجات الفلسطينية المطابقة للمواصفات وذات السعر المنافس لضمان تنفيذ قرار الحكومة بهذا الخصوص، والتزام دائرة العطاءات المركزية واللوازم العامة بهذا القرار.