رام الله -ناشد سكان عمارة تبارك 2 السكنية في منطقة بيتونيا  الجهات المسؤولة لمنع تحويل جزء من العمارة السكنية الى مستشفى.

وقال سكان العمارة في رسالة مناشدة وصلت لشبكة PNN نتوجه لحضرتكم بمساعدتنا في قضيتنا وطرحها عبر شبكتكم بعد ما قطعت السبل فيهم السبل ولم يجدوا اذانا صاغية كما قالوا في بيان المناشدة.

واوضح أحد سكان العمارة عمر الزبن في حديث للشبكة انهم يسكنون بها كونها عمارة سكنية ذات ترخيص سكني ومسجل بعقد البيع و تستخدم لاغراض السكن فقط مشيرين الى انهم تفاجئوا من قيام صاحب العقار ببناء وتشطيب مستشفى جراحي من الطراز الاول ذات 2 غرف عمليات داخلية وغرفة تعقيم و12 سرير و3 عيادات تخصصية ( حسب المخطط المتوفر لدينا ) وهو بمراحله الاخيرة وجاري اصدار ترخيص لفتحة .

كما اوضحوا انهم توجهوا لكل جهات الاختصاص برسائل وكتب حول هذا الموضوع ولم يجدوا اي اذن صاغية حيث كان اخر حديث لهم الالتقاء و التحدث مع محافظة رام الله والبيرة لايقاف تشطيب المستشفى وفتحة والزام المقاول بتشطيب البناية كما هو متفق مشيرين الى ان لا جدوى من تقدم الشكوى لهم حيث تم التوقف عن تشطيب البناية لتكون وسيلة ضغط على السكان لعدم ممانعتة من فتح المستشفى .

واوضح البيان ان عمليات البناء الجديدة تم اعتدت على الاجزاء المشتركة بالعمارة و منها ساحات مواقف السيارت وتم بناء مخازن لاسطوانات الاكسجين ومخازن للمولادات الكهربائية ومخازن لتنكات السولار داخل ارتدادات العمارة .

واكد اصحاب العمارة رفضهم كسكان هذا الشي علما بان هناك كتب عديده وصلت لكل من لمحافظة رام الله ولبلدية بيتونيا وسلطة الترخيص في وزارة الصحة وللحكم المحلي تؤكد لهم رفض السكان لفتح المستشفى نهائيا موضحين انهم استشاروا اشخاص قانونين ومحاميين من الناحية القانونية والذين اكدوا لهم انه لايجوز فتح المستشفى بالعمارة السكنية ذات ترخيص سكني .

وناشد السكان وسائل الاعلام مساعدتهم بانهاء فتح وبناء هذا المستشفى بالعمارة السكنية مشددين على انهم سينفذون اعتصامات امام الجهات المسوولة الى جانب التوجه للقضاء لحل الخلاف وازالة الضرر .

واشاروا الى ان معارضتهم اقامة المستشفى تاتي لانه مخالف للقانون من جهة وانه سيؤدي الى انخفاض اسعار عقاراتهم بسبب بوجود المستشفى بالعمارة حيث سينخفض السعر بنسبة تترواح ما بين 25-30% وفق مخمنيين قانونين كما انه سيسبب ازعاجا وضوضاء للسكان بوجود مستشفى بعد تعاقدهم مع سيارة اسعاف وتوافد حالات مريضية عديده للمستشفى .

من جهته قال المالك للعمارة السكنية أحمد الطريفي ان مشروع المستشفى حاصل على ترخيص حسب قانون البناء والتنظيم، مشيراً الى التوقف في المشروع في البداية نتيجة شكاوي السكان ولكن تم استئناف المشروع بعد كشف الجهات المختصة والتي أكدت عدم وجود اية اخطار او اضرار بالنسبة للآخرين.

تم بحث الاشكال بين الطرفين مسبقا في المحافظة والاتفاق على بعض طلبات السكان او شروط لاستمرار العمل في المركز الطبي وتمك الاتفاق المبدئي عليها، ولكن السكان الغوا الاتفاق بدعوى المراوغة في التطبيق.

وأضاف ان المحافظة ستعقد اجتماع اخر للطرفين خلال اليومين القادمين لاجراء توافق بين الطرفين، مشيراً انه في حال عدم التوصل الى توافق سيتم احالة الأمر الى القض