أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، صلاح هنية، رفض الجمعية القاطع رفض لتزوير أي من المنتجات من خلال انتحال الماركات العالمية، معتبرا ذلك "خديعة" للمستهلك، أضافة إلى الاضرار التي تطال حقه بالامان من حيث جودة السلعة ومصدرها.
وقال هنية، في بيان: ان عملية التزوير تطال بشكل خاص الاحذية والملابس، الأمر الذي دعا الجمعية إلى التعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني في حملتها لمحاربة هذه الظاهرة ضمن نطاق القانون، والتعاون ايضا مع الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية من خلال توضيح الأخطار المترتبة على عدم احترام العلامات التجارية وصيانتها وتزويرهاأ والمقتضى القانوني لهذا الأمر ضمن اتفاقايات عربية وعالمية.
واضاف هنية: إن متابعات جرت مع اتحاد صناعة الاحذية والجلدية الفلسطيني واتحاد الصناعات النسيجية وأهمية التعاون والتنسيق من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، من خلال انفاذ القانون وتفعيل المراقبة، "وتوافقنا على أن هذا الأمر يترتب عليه حماية المنتجات الفلسطينية وحماية حقوق المستهلك الفلسطيني في الحصول على سلع ومنتجات مطابقة لمعايير الجودة من جهة وتعتبر آمنة للاستخدام".
وقال "نيل الاعتراف العالمي بفلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة، بات من الأهمية بمكان ضبط السوق الداخلية ومحاربة ظاهرة التزوير للمنتجات، خصوصا أن هذا الأمر يعتبر مخالف لمنطوق التجارة الدولية ومقتضيات حماية العلامات التجارية، في الوقت الذي نسعى فيه للأنخراط في منظومة حماية المستهلك العالمية كدولة فلسطين".
وطالب بعدم تقديم اي اعفاءات لأية جهة ترغب بالتخلص من البضائع المزورة ببيعها في السوق، وانما اتلافها والتخلص منها حسب القانون الذي يحمي العلامات التجارية.
وأكد هنية على ضرورة التنسيق والتواصل وتشكيل خلية عمل تتابع هذا الملف برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني وعضوية جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، واتحادي الصناعات الجلدية والاحذية واتحاد الصناعات النسيجية، واتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، ونقابة المحامين الفلسطينين، لمتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد هذه الظاهرة من أجل حصرها ومن ثم انهاءها ووضع من يقوم بهذا العمل من الآن فصاعدا تحت طائلة المساءلة القانونية.