نظم المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار في مقره بمدينة رام الله يوم أمس، الاثنين، محاضرة تحت عنوان "الاقتصاد السياسي للمستوطنات" ألقاها السيد امطانس شحادة الباحث المتخصص في الاقتصاد السياسي، حيث تم خلالها عرض جزء من نتائج بحث كبير قام به طاقم من الباحثين في مركز "مدار" عن الميزانيات التي تستثمرها إسرائيل في المشروع الاستيطاني والتي حولت المستوطنات إلى "مناطق رفاه للمستوطنين".

وقام الباحث شحادة بداية بعرض الميزانيات الخاصة في بنود الوزارات الاجتماعية والخدماتية (منها وزارة التربية والتعليم، وزارة الرفاه الاجتماعي وزارة البنة التحتية وزارة المواصلات وزارة الصحة وغيرها) المحددة للمستوطنات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية. حيث أظهرت الإحصائيات ازدياد حجم الصرف الإسرائيلي على المستوطنين في جميع مجالات الصرف الحكومي.

وفي هذا السياق أظهر البحث أن صرف الحكومة العادي على المواطن داخل إسرائيل في قضايا الرفاه الاجتماعي بلغ عام 2009 حوالي 1700 شيكل (458 دولارا) سنويا، بينما وصل في المستوطنات إلى 2230 شيكل (605 دولار)، بمعنى زيادة بنسبة 32%. مع العلم أن هذا الصرف يبقى هامشيا أمام الدعم الحكومي الكبير لبناء البيوت والمؤسسات في المستوطنات، حيث تم بين الأعوام 2000 و 2009، بناء قرابة 21 ألف بيت استيطاني في مستوطنات الضفة الغربية من دون القدس.

كما قام شحادة بعرض مقارنة تحليلية بين ميزانية السلطات المحلية التابعة للواء المستوطنات مقارنة مع السلطات المحلية في بقية الألوية، بما في ذلك عرض الميزانية الاعتيادية وغير الاعتيادية، حصة الحكومة-الوزارات من هذه الميزانيات وحصة التمويل الذاتي، خاصة في بنود التعليم والرفاه والثقافة، أي في المجالات الاجتماعية خاصة.

وقد أشار الباحث إلى أن ميزانيات السلطات المحلية تعتبر إحدى الأدوات المباشرة لترجمة تراتبية مكانة السلطات المحلية في النظام الإسرائيلي من حيث أهمية موقع السلطة المحلية الجيوسياسي واهتمام الحكم المركزي بها. وقال إنه وبالإضافة إلى الأهمية السياسية والإستراتيجية التي يوليها الحكم المركزي للميزانيات فإنها تتأثر بعدة عوامل أخرى كعدد السكان ومساحة منطقة النفوذ، وقدرة السلطة المحلية على تجنيد دخل ذاتي من الضرائب المحلية، والأوضاع الاقتصادية لسكان السلطة المحلية.

ولخص شحادة وفقا للمعطيات التي جمعها في الدراسة أنه وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية الجيدة للمستوطنين والتي هي في كثير من الحالات أفضل من بقية الألوية داخل إسرائيل إلا أننا نجد أن الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية في المستوطنات أكبر من ميزانيات السلطات المحلية في بقية الألوية، وأن مشاركة الحكومة في هذه الميزانيات أكبر.