تقدم لجميعة حماية المستهلك الفلسطيني احد المواطنين بشكوى حول مطالبة مصلحة مياه محافظة القدس له بدفع مبالغ اضافية غير واردة في اللوائح والقوانين عند تقديمه طلب اشتراك شبك شقته السكنية بخدمات المياه. ونقتبس من هذه الشكوى ما يلي: "لقد تقدمت بطلب الى مصلحة المياه لشبك شقتي بالمياه واحضرت الوثائق المطلوبة (طابو، عدم ممانعة من البلدية والهوية الشخصية) والرسوم أيضا، لكن الموظف قال لي أن هناك دين على مالك العمارة الذي باعك الشقة وان ذمة هذا البائع ليست بريئة في مصلحة المياه ولذلك عليك دفع مبلغ اضافي الى جانب الرسوم."

واضاف المشتكي بأن موظف مصلحة المياه وهو من فئة المدراء (الاسم محفوظ لدى جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ) قام بقسمة اجمالي المبلغ المدين وهو يزيد عن حوالي 4 آلاف شيكل على عدد الشقق الموجودة في العمارة وغير المزودة بخدمة المياه وطالب المتقدم بالطلب (المواطن المشتكي) بدفع مبلغ وقدره 369 شيكل اسرائيلي والا فلن تقبل معاملة طلب اشتراك خدمات المياه. وقد أضطر المواطن مرغوماً دفع هذا المبلغ.

يضيف المواطن: "ما ذنبي ان اتحمل وزر تسديد ديون أو بعض ديون شخص متخلف عن دفع فاتورته لمصلحة المياه؟ لماذا تستغل المصلحة ظرفي وحاجتي للمياه للعمل على تحصيل ديونها من الناس؟ لماذا لا تقوم المصلحة باخذ اجراءات قانونية ضد المتخلفين بدل من تحميل الملتزمين مزيداً من الاعباء؟"

وقد قامت جمعية حماية المستهلك بالتحقق من الموضوع ومراجعة وصل الدفع الذي حصل عليه المواطن المشتكي من المصلحة بالاضافة الى التأشيرة بخط اليد التي كتبها حول ذلك رئيس القسم (الاسم محفوظ لدينا).

إن جمعية حماية المستهلك تطالب مصلحة مياه محافظة القدس بالكف عن اتخاذ هكذا اجراءات غير قانونية. كما ان الجمعية تطالب المصلحة بارجاع المبلغ الذي أرغمت المواطن على دفعه من اجل قبول معاملة طلب المواطن للاشتراك في خدمة المياه. وتنصح الجمعية مصلحة المياه اعتماد الاساليب القانونية فقط في تحصيل ديونها من المتخلفين.