بلدية بيتونيا ترفع رسوم النفايات بمقدار ٨٠% وذلك من خلال استبدال الدفعة السنوية والبالغه تقريبا 20 دينارا اردنيا كحد ادنى لاصغر المنازل إلى دفعات مضافه لفاتورة المياه والبالغه 6 فواتير بقيمة مضافه 30 شيكل لكل فاتوره ليصبح المجموع السنوي 180 شيكل هذا لتلك الفئه من الفواتير هل هذه النسبه في الزياده قانوني ؟ وهل لحماية المستهلك رأي في ذلك ؟

ألجمعية تابعت الامر مبدئيا مع البلدية وقدمت توضيحا شفويا على اساس عقد جلسة عمل للاطلاع على الفتاصيل، الا أن الجمعية ترى أن أي رفع أضافي لأي رسوم تحت أي مبرر في هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.