كتب جعفر صدقة:

اعلن الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء، ظافر ملحم، ان سلطة الطاقة ستباشر في حزيران المقبل انشاء اربع محطات تحويل ستنحصر بها عملية الربط مع شبكة الكهرباء الاسرائيلية، في خطوة ستسمح بخفض اسعار الكهرباء في الاراضي الفلسطينية بنسب تترواح بين 15 و23%.
وقال ملحم، الذي كان يتحدث، امس، في لقاء مع صحافيين "الان هناك مئتا نقطة ربط مع الشبكة الاسرائيلية، وشركة الكهرباء الاسرائيلية تتعامل مع الكثير من الهيئات المحلية التي توزع الكهرباء على المواطنين باعتبارهم زبونا صغيرا وباسعار عالية".
واضاف: سنبدأ في حزيران المقبل ببناء اربع محطات تحويل: في ترقوميا، وشمال القدس، ونابس، وجنين، والغاء كل نقاط الربط الاخرى. هذه العملية تحتاج الى حوالي سنة ونصف السنة، وستخفض الاسعار بنسبة 15-23%.
وتعتمد الاراضي الفلسطينية حتى الان على اسرائيل كمصدر اساسي للطاقة الكهربائية، اذ تستورد جميع احتياجات الضفة الغربية من الطاقة (680 ميغاواط سنويا) من اسرائيل، باستثناء 20 ميغاواط من الاردن، في حين يتم استيراد حوالي 150 ميغاواط من اسرائيل الى قطاع غزة، مقابل 60 ميغاواط انتاج محطة توليد الكهرباء المحلية و22 ميغاواط من مصر.
وقال ملحم "هناك خطة لانشاء محطة توليد للطاقة في شمال الضفة بطاقة انتاجية 200 ميغاواط، لتغذية شمال ووسط الضفة، وذلك ضمن استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، وذلك بانشاء محطات توليد في الوسط والجنوب، بما فيها محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، اضافة الى ربط الشبكة الفلسطينية بالشبكة العربية"، اخذا بعين الاعتبار زيادة سنوية في الطلب على الكهرباء بنسبة 6-7%.
واستعرض ملحم مراحل تطوير قطاع اطاقة في الاراضي الفلسطينية منذ قيام السلطة الوطنية في العام 1994، حيث بدات في العام 1995 باعادة تأهيل الشبكات لترتفع نسبة التجمعات السكانية الموصولة بالكهرباء الى 99% حاليا، من 72% في العام 1995.
واضاف: بعد انتهاء هذه المرحلة، بدأنا في العام 2009 باعادة هيكلة قطاع الطاقة، بدءا باقرار قانون الكهرباء الذي ركز على فصل المسؤوليات، وتشكيل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الذي يتولى مهمة تنفيذ سياسات الحكومة في هذا القطاع، بما في ذلك منح التراخيص للشركات العاملة في هذا القطاع ووضع تعرفة موحدة، واخيرا انشاء شركات توليد وشركات توزيع.
وقال ملحم "الصورة النهائية لهذا القطاع ستكون عبارة عن شركات توليد ينشئها القطاع الخاص، وشركات حكومية للنقل من محطات التوليد الى مراكز الاحمال، واخيرا شركات توزيع مملوكة للهيئات المحلية".
واضاف: هناك شركة توزيع في قطاع غزة، و4 شركات توزيع في الضفة الغربية . في النهاية نريد 3 شركات توزيع فقط في الضفة".
وقال: لاول مرة، فان وضع تعرفة الكهرباء خارج نطاق مسؤولية شركات التوزيع.
الفاقد يصل الى 40%
وحمّل ملحم جهات التوزيع، شركات وهيئات محلية، مسؤولية الفاقد في الكهرباء، الذي قال انه يصل لدى بعض الجهات الى 40%.
وقال: الفاقد الفني (الناجم عن خلل في الشبكات، وغير الفني (الناجم عن السرقات) يصل الى 40%، وتقليل الفاقد هو من مسؤولية جهات التوزيع، ولا يجوز تحميله للمواطن".
ولفت الى ان معدل الفاقد عالميا يبلغ نحو 12%، وقال ان المجلس، ونتيجة لظروف معينة، اعترف فقط بنسبة فاقد لا تتجاوز 22%، على ان تتناقص سنويا بنسبة 2% وصولا الى المعدل العالمي، "وقد وضعنا نظام حوافز للشركات لتقليل الفاقد".

8ر1 مليار شيكل ديون الهيئات المحلية
وقال ملحم: ان اجمالي الديون المستحقة لشركة الكهرباء الاسرائيلية على الهيئات المحلية وبعض شركات التوزيع يبلغ حوالي 8ر1 مليار شيكل، تخصم اسرائيل جزءا من عائدات المقاصة الفلسطينية شهريا لتغطيتها، ما يشكل عبئا ماليا كبيرا على الحكومة على شكل صافي اقراض.

اتفاق معالجة الديون
وعن الاتفاق لمعالجة الديون، والذي اثار جدلا في الاونة الاخيرة، قال ملحم انه ما زال في اطار المداولات ولم يتم تنفيذه، لكنه رجح يدخل حيز التنفيذ قريبا باثر رجعي اعتبارا من مطلع العام 2013.
واوضح ان الاتفاق يقضي بالغاء الديون المستحقة على المواطنين في المخيمات المتراكمة حتى العام 2007، وتجميد الديون المستحقة بعد العام 2007 وحتى نهاية العام 2012، على ان تبقى مجمدة طالما بقي المشترك ملتزما بتسديد اثمان الكهرباء بموجب عداد الدفع المسبق، وفي حال استمر التزامه فان الديون بين 2007 و2012 تلغى بعد 8 سنوات.
بالمقابل، فان الاتفاق يقضي بدفع مكافأة للملتزمين (اصحاب الذمم النظيفة) بان تتحمل الحكومة 10% من قيمة فواتيرهم (مثلا من يشحن بمئة شيكل يدفع فقط 90 شيكلا وال10 شواكل الباقية تسددها الحكومة). 
اما الملتزمون بدفع اثمان الكهرباء وعليهم ديون سابقة مجدولة، فان الحكومة تتكفل بتسديد 50% من هذه الديون، على شكل دفعات مساوية لمبلغ السداد الشهري الذي يدفعه المواطن، كأن يخصم من المشترك 10% من كل شحنة لتسديد الديون السابقة وتدفع الحكومة مقابلها 10%.
واوضح ملحم هذه الالية بالقول "في حال تنفيذ الاتفاق، وجاء مواطن لسداد مبلغ 5 ألاف شيكل من ديونه، فان الحكومة تدفع عنه 5 الاف شيكل اخرى، واذا اراد تقسيط الدين بان يسدد 10% من قيمة كل شحنة كهرباء، فان الحكومة تدفع مقابلها 10%".
وأكد ملحم ان مكافاة الملتزمين، سواء بدفع اثمان الكهرباء او بسداد الديون السابقة، تشمل كافة التجمعات السكانية خارج المخيمات.