عقدت الهيئة الادارية لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة يوم الاحد الموافق 11/9/2011 اجتماعا لها تناولت فيه عدة مواضيع متعلقة بعمل الجمعية ونشاطاتها. حيث جرى في بداية الاجتماع تقييم نشاطات الجمعية خلال شهر رمضان والحملات التوعوية التي قامت بها خلال رمضان وخصوصا قبيل عيد الفطر.

توقفت الهيئة الادارية في بداية الاجتماع امام الجهود السياسية التي تبذلها القيادة الفلسطينية من أجل انجاح استحقاق أيلول، وأعلنت الجمعية تأييدها لهذا التوجه وانخراطها في الحملة الوطنية من أجل فلسطين الدولة 194، مؤكدة على أهمية وضرورة اوسع التفاف جماهيري حول مبادرة القيادة الفلسطينية في التوجه للأمم المتحدة لنيل عضوية فلسطين كدولة في الامم المتحدة ونيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

كما توقفت الهيئة الادارية في اجتماعها عند نتائج الاجتماع التشاوري الذي عقدته الجمعية خلال الامسية الرمضانية والتي ضمت ما يزيد عن ستين شخصية ممثلين للقطاع التجاري والصناعي وأكاديمين وأعلامين وممثلي دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني وأعضاء غرف تجارية واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، وأكدت الهيئة الادارية استمرار العمل مع جميع الاطراف من أجل تطبيق توصيات الاجتماع التشاوري وعقد مزيد من الاجتماعات مع ممثلي مختلف القطاعات المعنية من اجل حماية المستهلك وخدمته الى جانب تعزيز الوعي لدى جمهور المستهلكين ودعم المنتج الفلسطيني والاستمرار في مقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية وتكثيف هذه المقاطعة.

كما استعرضت الهيئة الادارية الصفحة الالكترونية الجديدة للجميعة والتي تم اطلاقها حديثا تحت عنوان http://www.pcp.ps وتوفر هذه الصحفة معلومات مفصلة بهدف توعية المستهلك حول حقوقه كما تشمل تعريفا حول الجمعية واستراتيجتها ونشاطاتها بالاضافة الى بوابة خاصة لاستقبال الشكاوي والملاحظات المتعلقة بالمستهلك الفلسطيني بهدف متابعتها مع الجهات ذات العلاقة. وبهذه المناسبة تدعو الجمعية المستهلك الفلسطيني للتواصل معها أيضا من خلال الصفحة الألكترونية.

كما ناقشت الهيئة الادارية بعض الردود التي وردتها من مؤسسات رسمية وأهلية والمتعلقة بشكاوي وملاحظات وردت للجمعية من مستهلكين فلسطينيين كما استعرضت نتائج الاتصالات والاجتماعات التي عقدتها مع جهات مختلفة مثل مصلحة مياة محافظة القدس وبلدية رام الله في قضايا تهم المستهلك الفلسطيني.

وقررت الهيئة الادارية مخاطبة شركة كهرباء محافظة القدس ومصلحة مياه محافظة القدس ومجموعة الاتصالات الفلسطينية والطلب منهم الالتزام باشهار الاسعار على الفاتورة للمستهلك بشكل واضح كجزء من انفاذ قانون حماية المستهلك الفلسطيني الذي ينص على اشهار الاسعار.