وكانت الورشة قد عقدت بمشاركة الوزير الدكتور عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية وممثلي شركة كهرباء محافظة القدس، وكهرباء الخليل، وشركة كهرباء الشمال، ومطورين عقاريين واتحاد أصحاب المحاجر وجمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأكاديميين ومكاتب هندسية استشارية ومجلس تنظيم قطاع الطاقة ومجموعة من طلبة جامعة النجاح الوطنية.

 

وأكد الدكتور كتانة في معرض اجابته على مداخلات الشركات والمطورين العقاريين انه قد جاء يوم الرقابة ولن نسمح أن تتقاضى اية شركة كهرباء اموال لا حق لها بها، ولن نسمح للعابثين والذين يسرقون التيار الكهربائي أو الممتنعين عن الدفع أن يدمروا قطاع الكهرباء، وأضاف أن نظام التعرفة الكهربائية من مؤشراته أنه اخذ نظام الشرائح بحيث نراعي العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل ووضعنا تعرفة منخفضة لأول 100 وط، وعملنا على تقنين الاستهلاك من خلال التعاطي مع الشرائح.

 

وأشار كتانة أن رؤية الحكومة تقوم على فصل السلطات فالحكومة تضع السياسة وتنفذها شركات تزويد لكهرباء ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء يراقب، أما المستهلك فالاطراف الثلاثة تنظر اليه وتراعي مصالحه.

 

وأضاف كتانة أن الحكومة اعلنت انها بصدد تمديد البنية التحتية للمدن الجديدة والاحياء الجديدة والمناطق الصناعية ولا نوصل الكهرباء للمنازل، وعملنا تجربة في قباطية حيث تم كهربتها وشملت المحاجر لتحويلها من الديزل.

 

وكان صلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي / منتدى فلسطين العقاري قد افتتح الورشة بكلمة ترحيبية أكد فيها على أهمية البحث بقطاع الطاقة وضرورته لتحفيز الاستثمار العقاري والصناعي مؤكدا أن المنتدى قد استمع عبر سلسلة ورشات العمل لرؤية المطورين العقاريين في مجال الكهرباء وعلاقتها بالاستثمار العقاري وكذلك الصناعيين، وبات من الضرورة فتح هذا الملف للنقاش الحيوي المفتوح.

 

وركز هنية على أهمية الدور الذي تلعبه قطاع الكهرباء مؤكدا تحفظه باسم الراصد الاقتصادي وباسم جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني على عدادات الدفع المسبق التي باتت ضد المستهلك خصوصا بعد تجربة عورتا والاجتياح الإسرائيلي لها وانقطاع الكهرباء لعدم تمكنهم من التزود بالكهرباء، وناشد رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية إلى مراعاة هذا الأمر ومراعاة الوضع الخاص للشعب الفلسطيني سياسا واقتصاديا.

 

واوضح ظافر ملحم الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم الكهرباء أن توحيد التعرفة لجميع الشركات الا أن الارقام بالضرورة ستختلف من شركة لأخرى وهي تعرفة قابلة للمراجعة بشكل سنوي. وهو نظام يعالج وحدة حسابه للمستهلكين ويعالج الربط، موضحا أن رسوم الربط مجحفة حاليا لذا اخذنا بالاعتبار الاعتراضات والتصورات وتعدل بحيث لا تضر بالشركات.

 

ودار نقاش موسع في الورشة حيث دعا المهندس علاء ابو عين إلى ضرورة استمزاج اراء الجهات المعنية في موضوع التعرفة الكهربائية واسعار الربط.

 

وقال المهندس منيف طريش مدير عام شركة الريحان للاستثمار العقاري أنه لا يوجد سياسة واضحة معممة على أصحاب المصالح ونسبة مساهمة الشركات المزودة صاحبة حقوق الامتياز وضرورة تعميم هذه السياسة.

 

وقال المهندس هشام العمري مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس نساعد في المشاريع الاستثمارية ويجب أن يعلم الجميع ان كل عام يزيد حملنا 10% ودورنا والمهم لدينا توفير الطاقة يتبعه تحدي دفع ثمن هذه الطاقة.

 

المهندس ما حشيش قال أن اغلبية المحاجر غير مزودة بالتيار الكهربائي وتولد الكهرباء عبر مولدات ديزل غير مجدية، واشار أن عدم توحيد التعرفة في كل الوطن يسبب منافسة غير عادلة بين أصحاب المهنة الواحدة.

 

وأشارت شادية قمحية من شركة كهرباء الشمال أن معاناتنا مع المستثمرين العقاريين أنهم يعتبرون أن التزويد الكهربائي أخر مرحلة وليس من اولويات المشروع.

 

بينما رأى عبد الكريم الشيخ مدير كهرباء الحليل أن المعيقات كثيرة أهمها الارض التمليك ومنطقة ج وصعوبة انشاء الشبكات.

 

وفي ختام الورشة تلت المهندسة سماح عسيلي عضو سكرتارية منتدى فلسطين العقاري توصيات الورشة وشملت اقرار سياسة واضحة توضح نسبة مساهمة كل من شركات الكهرباء وهيئات الحكم المحلي والمطورين العقاريين لايصال خدمات الكهرباء والبنية التحتية للمناطق التي لا تتمتع بالبنية التحتية.

 

رفض عدادات مسبقة الدفع واعتبارها غير ملاءمة اقتصاديا وسياسيا للواقع الفلسطيني.

 

اقرار قانون سرقات التيار الكهربائي التي ترفع نسبة الفاقد وتشكل عبئ كبير على الوطن والمواطن.

 

وضع تصور متكامل يجعل قطاع الطاقة محفزا للاستثمار العقاري والصناعي عبر التعرفة ونطام الربط.

 

توجيه المساعدات الخارجية نحو تأسيس بنية تحتية لمشاريع الاسكان وامدن والاحياء الجدية.

 

دراسة دعم فاتورة الكهرباء للمستهلك كما يدعم الوقود.