وأشار بيان الجمعية الصادر اليوم الاربعاء أن استمرار سياسة تدمير الابار سيترك اثاره السلبية على القطاع الزراعي في منطقة الاغوار وما يترتب عليه من تخفيض الانتاجية وتعميق الاعتماد على المحاصيل الزراعية الإسرائيلية والمستوطنات، وسيطال ايضا في اثاره السلبية مصدر الرزق الأساسي لعديد الأسر الفلسطينية التي يعتمد دخلها الرئيسي على الزراعة.

وأضاف البيان الصحفي أن ما يتم تدميره من أبار وما يترتب عليه من حرمان للمزارعين الفلسطينيين لحقوقهم المائية يتم ضخه من قبل المستوطنات غير الشرعية المقامة في المنطقة والتي تسرق حقوقنا المائية كما تسرق حقوقنا في الأرض والبيئة، خصوصا أن المياه والزراعة يعتبران من روافع اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعنصر اسناد حقيق لتوجه القيادة الفلسطينية نحو نيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الامم المتحدة.

ودعت الجمعية في بيانها وزارة الزراعة وسلطة المياه الفلسطينية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة بحكم الاختصاص لحماية مزراعي الأغوار وتوفير عوامل الصمود والبقاء على ارضهم كجزء من برنامج الحكومة ( فلسطين انهاء الاحتلال واقامة الدولة )، وكجزء من التوجه الوطني العام.

بحيث تقوم جهات الاختصاص بزيادة نسبة الدعم للمزارعين الفلسطينين ومربي المواشي في منطقة الاغوار من خلال توفير احتياجاتهم عبر دعم حكومي لاسعارها والمتمثلة بالموارد المائية للشرب، والاعلاف مدعومة السعر للمواشي، وتوفير سلة غذائية مدعومة للسكان الذين تضرروا كافة جراء هدم وتدمير الابار الارتوازية.