وقال جهاد البدوي مدير عام الرقابة الداخلية في وزارة الصحة لوكالة معا إن الوزارة اصدرت اليوم قرارا يقضي بتفرغ الاطباء العاملين في القطاع الحكومي تفرغا تاما.
واضاف ان القرار جاء بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل بالاعتماد على المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005.
وقال البدوي ان القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 كانون الثاني من العام 2014، وكل من يخالف احكام القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
واكد البدوي ان القرار الذي اقره الوزير اليوم الاثنين يلغي كل ما يتعارض مع احكامه، حيث سينعكس ايجابا على الخدمة الصحية خاصة بعد تدني الخدمة في المستشفيات الحكومية نتيجة استغلال الاطباء لوظائفهم من اجل مصلحتهم الشخصية وتشغيل عياداتهم
وكشف البدوي ان العمل بنظام الحوافز سيصبح حيز التنفيذ مع بداية العام 2014.
واكد ان الوزارة قررت تحسين وضع الاطباء ماليا من اجل تحسين الخدمة داخل المستشفيات الحكومة، موضحا ان الزيادة على الرواتب وصلت الى 250%.
وحول الاجراءات القانونية التي ستتخذها الحكومة بحق كل من يخالف القرار، قال ان القانون يعطي الحق للوزارة بمعاقبة الاطباء من خلال التغريم او قد يصل الى الفصل من العمل.
واشار الى ان الوزارة تواصلت مع ديوان الرقابة من اجل تنفيذ القرار الذي سيجد متابعة صارمة من قبل الوزارة.
ويزيد عدد الاطباء في الضفة عن 6000 طبيب.