البيرة ـ "الأيام": دعا، أمس، رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية الحكومة إلى التوازن في تعاطيها مع أثار المنخفض الجوي وملف الاضرار، مشيراً إلى أن الحكومة تركز، وبشكل رئيسي، على اضرار القطاع الخاص دون الالتفات لوجهة نظر الجمعية من حيث التغول بالاسعار الذي وقع في السوق المحلية خلال ايام المنخفض الجوي ومحاولة التقليل من حجم الظاهرة.
وأشار هنية في بيان صحافي، أمس، إلى قيام جميع مؤسسات القطاع الخاص بالمباشرة بتسجيل الاضرار وحصرها بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة دون الالتفات لأولويات ضبط اسعار الخضار والدواجن واللحوم في السوق المحلية، وتحميل المستهلك انعكاسات اضرار المنخفض الجوي دون أي تدخل ايجابي من قبل الحكومة الفلسطينية ووزارات الاختصاص.
ودعا هنية مجلس القضاء الأعلى وعلى رأسه المستشار القاضي فريد الجلاد بتفعيل النظر في قضايا التغول في الأسعار التي ضبطت على أساس المادة (27) العقوبات في قانون حماية المستهلك رقم 21 للعام 2005، وضرورة التعاطي بدقة مع محاضر الضبط من قبل المفتشين الذين يحملون صفة الضابطة القضائية.
واشار هنية إلى أن تذمرات المواطنين من عدم تجاوب شركات توزيع الكهرباء وخصوصا شركة كهرباء محافظة القدس مع اتصالات واستفسارات المواطنين خلال انقطاع التيار الكهربائي في المنخفض الجوي، سبب ارباكا غير مبرر، وكان بإمكان الشركة وضع رسالة مسجلة توضح أسباب الانقطاع وتعتذر من الجمهور وتعد ببذل الجهد، وهذا ما اثار غضب المواطنين على الشركة نتيجة لهذا الخلل.
وشدد هنية على أن الجمعية بصدد فتح ملف الخدمات في فلسطين من حيث آليات التحصيل والجباية والفوترة والتشدد برفض عدادات الدفع المسبق التي فشلت في المنخفض الجوي، خصوصا أن المواطن يدفع سلفا ثمن خدمة غائبة وعدم سحب هذه التجربة على قطاع المياه.