يخلص تقرير منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من خلال المرصد الحضري العالمي الذي جاء تحت عنوان "التغيّرات في المدن والمناخ: تقرير دولي حول المستوطنات البشرية" إلى أن "المناطق الحضرية لها دور محوري في تخفيف آثار تغيّر المناخ والتكيف معه، ونسعى لوضع إستراتيجيات وأساليب لتقوية هذا الدور".
ويشير جوان كلوس، المدير التنفيذي لمؤل الأمم المتحدة لمناسبة اليوم العالمي للموئل ".. ونعيش اليوم في عصر ينمو فيه سكان العالم ليصل إلى 7 مليارات نسمة نهاية هذا الشهر، ويعيش أكثر من نصف هذا العدد في البلدان والمدن. وتشير التقديرات إلى أن ذلك العدد سيرتفع إلى الثلثين في غضون ما يزيد قليلاً على جيل واحد من الآن، وستكون كيفية التصرف إزاء هذا التوسع الحضري السريع واحدةً من أخطر التحديات التي تواجهنا".
العالم اليوم وعبر منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يحتفل باليوم العالمي للإسكان بناءً على قرار دولي باعتبار، الإثنين، الأول من شهر تشرين الأول كل عام يوماً عالمياً للإسكان تحتفل به المنظمة الدولية، وسيعقد هذا العام في المكسيك بالتركيز على تغيرات المناخ والمدن وأثرها على الإسكان.
وفي التاريخ نفسه، أقر وزراء الإسكان والتعمير العرب اعتبار هذا التاريخ يوماً للإسكان العربي، ويحتفل به هذا العام تحت عنوان "القطاع الخاص شريك أساسي لتوفير السكن الملائم". 
فلسطينياً يأتي يوم الإسكان العالمي والعربي في ظل هجمة استيطانية متواصلة مسعورة تقوّض مقومات وأسس حق السكن الملائم كحق إنساني، وتقوّض تلبية الاحتياجات السكانية في ظل تآكل الأرض والتمادي في حرمان المواطن المقدسي من حقه في السكن وسياسة هدم البيوت ومصادرة الأراضي ومنع البناء في المناطق المصنفة (ج) والمناطق القريبة من جدار الفصل والعزل والمحاذية للمستوطنات.
وتقف الأوضاع في محافظات غزة على رأس الأولويات من خلال مشروع إعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوانه على غزة للبيوت والمدارس والعيادات في محافظات غزة، والتي لم يتم إعمارها لغاية الآن بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض، على الرغم من المزاعم الإسرائيلية بالتخفيف لإدخال مواد البناء إلى محافظات غزة.
إضافة إلى الأوضاع الإسكانية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات وتقف على رأسها مخيمات لبنان وحالة الدمار التي أصابت مخيم نهر البارد، ونحن نعلم علم اليقين أن الحل المركزي لرفع هذه المعاناة هو تحقيق حق العودة للاجئين حسب القرار الدولي 194 الذي ينص على عودة اللاجئين إلى موطنهم الأصلي.

دور وزارة الأشغال العامة والإسكان
وتعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان على إنجاز 74 وحدة سكنية في قلقيلية بتمويل من وزارة المالية لذوي الدخل المحدود والمتدني، وإنجاز 22 وحدة في نابلس ضمن موقع الإسكان النمساوي لذوي الدخل المحدود، إضافة إلى إنجاز 3000 وحدة سكنية قبل العام 2000 في كل من محافظات غزة والضفة الغربية.
وعلى صعيد آخر، تشارك وزارة الأشغال العامة والإسكان ضمن الخطة التشريعية الحكومية في تحديث القوانين للتعاطي مع إنجاز قانون الرهن العقاري، وقانون الإيجار والاستئجار، وأنجزت قانون التأجير التمويلي، كقوانين ميسرة لقطاع الإسكان في فلسطين بما يتناسق مع الرؤية العامة على المستوى العالمي والعربي.
وتعتبر وزارة الأشغال العامة والإسكان مسؤولة عن صياغة السياسات الوطنية للإسكان، بالإضافة إلى صياغة وتحديث القوانين المتعلقة بقطاع الإسكان في فلسطين، وتمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشاريع إسكانية في فلسطين (شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص)، وإيجاد حلول لإسكان ذوي الدخل المحدود والمنخفض.
وتسعى الوزارة ضمن توجه حكومي عام إلى بناء مجمع الوزارات في رام الله، إضافة إلى بناء مقار المقاطعات والمقار الأمنية، ويأتي التوجه لبناء مقار الوزارات بهدف تخفيض فاتورة الإيجار على الخزينة الفلسطينية ومنح عوامل سيادية لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ضمن نمط معماري مميز.
وتعمل الوزارة على تشجيع جمعيات الإسكان التعاونية من خلال سعيها لإقامة البنية التحتية لهذه المشاريع في مختلف محافظات الوطن.
وتسعى السلطة الوطنية الفلسطينية إلى التواصل مع الدول العربية والمؤسسات المانحة لتوفير الدعم لمشاريع الإسكان لتلبية احتياجات زيادة الطلب على الوحدات السكنية.
وأنجزت الوزارة وضع إستراتيجية لقطاع الإسكان في فلسطين، بالإضافة لدراسة أولية حول الإسكان الميسر.

دور الراصد الاقتصادي (منتدى فلسطين العقاري)
يعتبر منتدى فلسطين العقاري مبادرةً أطلقتها مجموعة من المهتمين تمثلت بتنظيم مؤتمر تخصصي حول السكن الملائم والواقع الفلسطيني، وتم خلاله الخروج بتوصيات ألحقت بعدد من حلقات النقاش المتخصصة، ولقاءات مع جهات الاختصاص الفلسطينية للعمل على الضغط والتأثير على سياسات الحكومة تجاه قطاع الإسكان ومدى تلبيتها لاحتياجات ذوي الدخل المحدود والمتوسط ومدى تجاوبها مع المعايير الدولية لقطاع الإسكان في العالم، عبر تحسين التخطيط الحضري وقواعد البناء.
ويتطلع المنتدى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار العقاري وزيادة عدد الوحدات السكنية كعنصر مهم من عناصر تعزيز الصمود وتقوية بنى الدولة الفلسطينية، والتركيز على الاستثمار العقاري في القدس خصوصاً؛ نتيجة للتضييقات التي تضعها بلدية الاحتلال على الاستثمار العقاري من خلال منع رخص البناء ورفع ضريبة (الأرنونا) وهدم البيوت ومصادرة الأراضي ومنع البناء في مناطق تصنّف خضراء.
ويمارس المنتدى عوامل الضغط والتأثير على البلديات لإنفاذ القانون، بحيث يتم تنظيم عملية الاستثمار العقاري في قطاع الإسكان وتضمن حقوق المستفيدين من هذا القطاع وعدم غبنهم بأي شكل من الأشكال. وعلى المطورين العقاريين والمستثمرين في قطاع العقار من أجل استخدام الصناعات الإنشائية والمعدنية والهندسية والحجر والرخام والدهانات في قطاع الإسكان والاستثمار العقاري لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الفلسطيني.
وفي السياق نفسه وللمناسبة نفسها، أنجزت سكرتارية منتدى فلسطين العقاري في الراصد الاقتصادي ورقة مفهوم حول رؤية ورسالة ومهام وأهداف (المجلس الأعلى للإسكان) كنقلة نوعية على صعيد تفعيل شراكة القطاع العام والخاص والمؤسسات الشعبية غير الحكومية في قطاع الإسكان.

المستقبل
فلسطينياً ونحن على أعتاب الدولة الفلسطينية، يجب أن نجد موطئ قدم واضح المعالم لنا على خارطة العالم الإسكانية ضمن سياسات وخطط ورؤى وشراكة واضحة المعالم مع القطاع الخاص، ودور واضح في تشجيع الصناعة الفلسطينية في الاستثمار العقاري والاستثمار في قطاع الإسكان وتشريعات وقوانين ناظمة.
ولنجعل مدننا وقرانا أفضل وأفضل لتخدم أغراض المستقبل من حيث التطور الحضري والتغيرات المناخية ومستقبل فلسطيني في ظل الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

*مدير عام العلاقات العامة في وزارة الأشغال العامة والإسكان