جددت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، أمس، الحكومة إلى إدراج قضايا المستهلك والتغول في الأسعار وارتفاع بعض السلع بصورة تفوق القدرة الشرائية للمواطن ضمن جدول أعمالها، ودعوة جهات الاختصاص إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن صلاحياتها، كما طالبت وزارة الصحة بمتابعة مدى التزام المطاعم والمخابز والمقاهي بشروط السلامة والصحة وفق قانون الصحة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية لبحث حقوق المستهلك في قطاع الخدمات، وعدد من الشكاوى التي وصلت الجمعية بخصوص هذا القطاع الخدمات.
وقرر المجلس تركيز جهده هذا العام للتعامل مع هذا القطاع من خلال مواصفات ومرجعيات واضحة تحفظ حقوق المستهلك، بدءاً من مرحلة التعاقد إلى مرحلة إصدار الفواتير، مروراً بضرورة تعاطي الشركات في هذا القطاع مع شكاوى الجمهور بشكل سريع وشفاف.
وكانت وحدة الشكاوى في الجمعية تلقت عدداً من الشكاوى في قطاع الكهرباء والاتصالات أهمها تحصيل شركة كهرباء محافظة القدس رسوماً وصلت إلى 35 شيكلاً مقابل إصدار كشف حساب عن دفعات المشتركين، والتي تطلبها جهات إسرائيلية تساهم بتثبيت مكان سكنهم في القدس، ولدى مراجعة الشركة تبين أن قرار إعفاء المقدسيين يشمل فقط مكتب الشركة في القدس ولا يشمل مكتبها في رام الله.
وكلف المجلس نائب الرئيس أحلام العبد وأمين السر رانية الخيري متابعة دقة بطاقة البيان على الملابس في محلات بيع الألبسة بحيث تشمل البطاقة الطريقة المثلى لغسل قطعة الإكسسوارات، خصوصاً أن التعليمات تتعلق بالملابس نفسها دون الإكسسوارات، بحيث يتم التواصل مع وحدة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس لإنجاز هذه البطاقة.
وكلف مجلس الإدارة أمين الصندوق معتصم الأشهب ومسؤول وحدة الضغط والمناصرة بمتابعة أسعار الأدوية المستوردة مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، خصوصاً بعد إنفاذ قرار منع رفع أسعارها في السوق المحلية مقارنة بدول الجوار.