دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة والراصد الاقتصادي «الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية» وزيرا الزراعة والاقتصاد الوطني إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحكم الصلاحيات الممنوحة لهم للحد من ارتفاع اسعار لحوم الاضاحي مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك الأمر الذي يرهق ميزانية الاسرة الفلسطينية ويضعف قدرة المستهلكين على شراء الاضاحي، وضرورة قيامهما بحكم الاختصاص بحماية حقوق المستهلك الفلسطيني خصوصا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك الأمر الذي يترافق مع ارتفاع غير منطقي بالأسعار خصوصا لحوم الأضاحي، والمواد الغذائية والملابس، الأمر الذي يتطلب متابعة وضع السوق بصورة قانونية من قبل الجهات المختصة.

وأشارت الجمعية والراصد انهما يعملان ضمن منطق الرؤية القانونية العالمية لحقوق المستهلك والمنطق القانوني الفلسطيني الذي لا زال قيد البحث بحيث يتم ضمان الحفاظ على صحه وسلامه المستهلك على قاعدة الجودة والنوعية محذرا في الوقت ذاته من انتشار الأغذية الفاسدة والتي يتم ضبطها بين فترة وأخرى في مختلف المحافظات.

ودعا «الراصد الاقتصادي» وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني أصحاب محلات بيع اللحوم وتجار المواشي بالجملة إلى تحديد سقف للأسعار يخفف العبء عن المستهلك الفلسطيني ويحمي حقوقه، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة قيام البلديات بتفعيل دورها لتفعيل الذبح الخاضع للفحص الطبي في المسالخ. 

ودعا «الراصد الاقتصادي» و جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لجان اموال الزكاة في فلسطين والجمعيات التي تختص بالمساعدات الانسانية إلى اعتماد العمل بقسائم الاضاحي الأمر الذي يخفف العبئ المالي على المستهلكين الفلسطينيين الراغبين بتقديم الاضاحي عبرها تخفيفا للعبئ المالي. 

من جهته قال الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أن الارتفاع في اسعار لحوم الاضاحي بات يشكل ظاهرة مقلقة في السوق الفلسطيني الأمر الذي يتطلب إجراءات قانونية فاعلة من قبل جهات الاختصاص لحماية المستهلك وضمان رفع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني من خلال خفض الاسعار لزيادة اعداد المضحين وبالتالي توفير اللحوم في العيد للفقراء والمساكين.

وقال الدكتور محمد شاهين عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أن ارتفاع الاسعار مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك ظاهرة يجب أن تواجه باجراءات قانونية من قبل وزارات الاختصاص وتواجه ايضا بوعي المستهلك ومحارته لارتفاع الاسعار بالترك.