هل من جديد عندما نعلن أن اليوم 15 اذار هو يوم المستهلك الفلسطيني؟
وما هو الجديد الذي سيكون يا ترى؟.
العالم يجدد نفسه سنويا على مستوى احياء يوم المستهلك العالمي في ذات التاريخ باختيار عناوين تحاكي مواضيع جديدة تضغط وتؤثر من خلالها لتحقيق تقدم أو نقلة نوعية في هذا القطاع أو ذاك. ولا ندّعي أن العالم يعيش حالة مثالية في حقوق المستهلك ولكن هناك من يحاول.
في فلسطين يأتي يوم المستهلك الفلسطيني وما زال المستهلك يعيش تحت وطأة مجموعة من القضايا ابرزها:
يذهب المواطن صوب البنك وهو لا يدري كم هي المدة الزمنية المثلى والمعتمدة عالميا لانجاز معاملته مع الانتظار في البنك، في فلسطين توجه المواطن الى البنك وهو يردد ( يوم الحراث يوم ) فيسحب الرقم وهو التطور الوحيد الذي وقع في البنك ويجلس ويطول انتظاره من ستة صناديق يعمل فقط ثلاثة صناديق وببطء قاتل، وبدخول تجار على الصناديق رغم وجود صناديق للشركات، ويضيع الوقت والمستهلك يقرأ عبارات حوله عن جودة الخدمة وعن خدمات جديدة ولكنه لا يراها على ارض الواقع، ينظر صوب المدير وصوب المراقب لعلهما يحرّكان ساكنا دون جدوى ... ويمضي يوم المستهلك.
فرق السعر للسلع الإسرائيلية المنشأ في السوق الفلسطينية يشهد ارتفاعا ويشهد انخفاضا كبيرا في السوق الإسرائيلية، واذا ناقشت تنطلق النظريات الفلسفية التبريرية لتثبت خطأ المواطن وصدقية الاخرين بصورة غريبة تماما، ولماذا لا تتم المتابعة الميدانية واجراء مقارنة للاسعار والوقوف على تفاصيل الوضع طالما أن تجار جملة الجملة يؤكدون حديث المواطن الشاكي ... ويمضي يوم المستهلك.
الرسائل المقتحمة التي تصل المشتركين عبر هاتفهم النقال تحثك على تحقيق حلمك بكبسة زر وتطلع كل كبسة زر بثلاثة شواكل وتنهال الاسئلة على من يطاوع هذه الرسائل ليجد نفسه قد غرق ولم يحقق حلمه بعيد المنال، وعندما تراجع يقال لك اننا وسيط تمر عبرنا الرسائل وليست صادرة عنا، الرسائل المقتحمة موضوع متابع لدى حماية المستهلك عالميا وفلسطينيا .. ويمضي يوم المستهلك.
السيارات الخصوصي تنافس السيارات العمومي على الركاب دون اهتمام بآمن وسلامة الركاب الفلسطينين وحين تقدم الشكوى لجهات الاختصاص المطلوب ايجاد دليل ادانة وكأن الراكب وسائق العمومي سيقومون بالمتابعة الميدانية دون دور جهات الاختصاص الملزمة ... ويمضي يوم المستهلك.
على معبر الكرامة نعلم أن الاحتلال عقبة كأداء في معاناة المسافر الفلسطيني ولكن بالامكان افضل مما كان خصوصا تعدد مناطق التوقف وتبديل الحافلات للمسافر وارتفاع نفقات السفر على المواطن دون أي حماية لحقوقه بالحد الادنى، وحتى أن المسافر الفلسطيني غير محمي في بقية العالم سواء من حيث جودة خدمات الطيران وتغير المواعيد دون ابلاغ مسبق والخدمات الفندقية ... ويمضي يوم المستهلك.
عقود الصيانة للسلع التي تباع عبر وكيل معتمد وقيام بعض الشركات بالاخلال بهذه العقود الأمر الذي يسبب ضررا للمستهلك الذي ابتاع على اساس أن الصيانة متميزة والقطع اصلية اساسا ... ويمضي يوم المستهلك.
ويظل السؤال ما الفائدة المرجوة من احياء يوم المستهلك الفلسطيني؟
هذا الواقع لا يعفي جمعية حماية المستهلك من مسؤوليتها لتشكل منظمة ضغط وتأثير لنيل حقوق المستهلك الفلسطيني، ويجب أن تعلم انه لن يقوم لها قائمة دون توسيع قاعدة عضويتها وتفعيل شراكتها المجتمعية والتميز في الاداء.
هذا الواقع يلقي على كاهل مؤسسات القطاع الخاص مسؤولية أكبر تجاه ممارسة دورها في التعامل بشفافية أكبر مع زبائنها ومستهلكي منتجاتها ومتلقي خدماتها.
هذا لا يعفي بقية مؤسسات المجتمع المدني من التحالف مع جمعية حماية المستهلك لتصعيد الحملات ضد عدادات المياه مسبقة الدفع، ومن أجل اقرار مجلس المياه الوطني وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وفصل المقال يكون لدى جهات الاختصاص الرسمية الحكومية التي يقع على كاهلها دور نوعي اكبر بحكم القانون وبحكم الاختصاص والمسؤوليات الملقاة على عاتقها.