ويطالب المواطنون بلدية اريحا "عدم وضع مثل هذه اللوحات الكبيرة بدون اية مواصفات هندسية او قانونية، لتفادي تكرار سقوطها في المستقبل لا قدر الله".

لن تستطيع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني تقف موقفا محايدا في ضوء هذا المشهد وسنضع النقاط على الحروف من الان وصاعدا لنقول للجميع ( انت في دولة فلسطين الخالية من الاغذية والمنتجات الفاسدة والتالفة ويعاقب كل مروج لها تحت شعار سيادة القانون واستقلالية القضاء)

 تلفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في محافظة طولكرم 500 كغم لحوم منتهية الصلاحية، واجبان تالفة. وبين تقرير مكتب الوزارة اليوم الأربعاء، ان عملية الإتلاف  تمت بالتعاون

  الخليل/PNN- اتلفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في احدى شركات مدينة الخليل، 33 طن عصائر ومخللات منتهية الصلاحية وتالفة. وبين تقرير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني ان

وبعد الفحص الحسي للطواقم تبين أن الكمية تالفة ولا تصلح للاستخدام البشري وتشكل خطراً على صحة المواطن.

صادق وزير المالية د.نبيل قسيس على قرار لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية بإحالة عطاء حوسبة الإيرادات الضريبيه والذي تم ترسيته على شركة بيسان م.م الفلسطينية؛ وذلك تمهيداً لاستكمال توقيع العقد بين الشركة وبين مديرية اللوازم العامة. وجاءت المصادقة خلال الزيارة التي أجراها قسيس لمديرية اللوازم العامة، وكان في استقباله مدير عام اللوازم العامة السيدة خولة شحرور و مدراء دوائر مديرية اللوازم العامة.

تعقيم أدوات الحلاقة والاستخدام الصحيح لها، وتعقيم الأرضيات والاهتمام بالنظافة الشخصية، من حيث تقليم الأظافر وحلاقة اللحية والمظهر العام للعامل والالتزام بالزي الأبيض، وتنبيه العاملين والمرتادين

لا زال لسان حال المستهلك الفلسطيني يتسأل بقوة ( لماذا اشعر أنني مستهلك درجة عاشرة عندما اراجع في أي معاملة في البنوك في دولة فلسطين؟) ومصدر هذا التساؤول حسب الملاحظات التي تلقتها جمعية حماية المستهلك الفلسطيني: - غالبية الموظفين ينهون النقاش دون حسم ودون توضيح للنتيجة مع المستهلك خلال مراجعته للبنك. - غالبية الموظفين يصطنعون النرفزة غير المبررة خصوصا من كبار السن والسيدات اللواتي يبصمن ولا يوقعن ( من نمط مش عارفة وين تحطي اصبعك صرت مغيرة المعاملة كذا مرة ). - عندما يرافق بعض الموظفين ولا نعمم المستهلك لمعاملة خارج البنك ( فك حجز رهم سيارة، رهن عقار في الطابو، يحصل مبلغ من المستهلك غير منصوص عليه قانونيا له شخصيا، ولا نعمم. - اسهل عبارة تتردد على لسان الموظفين في البنوك ( دون تعميم ) ارجع بكرا وبكرا يطول. - بعض مدراء الفروع تشعرهم انهم مراقبين وليسوا صناع قرار ( مثلا عندما تشتد الازمة لماذا لا تشغل بعض الصناديق المغلقة لحل الازمة ) هذا كله ليس انتقاصا من أهمية ودور البنوك في دولة فلسطين

تشخيص الواقع لا يعني القبول به ولا الاستكانة له من قبلنا نحن جمهور المواطنين، ولكننا لم نكن نرغب أن نصل إلى هذه النقطة مالياً والتي حتماً ستقود وتصل إلى مرحلة شلل لا إرادي في السوق الفلسطيني وشلل في العمل الحكومي الرسمي ليس بغرض الإضراب أو الاحتجاج بقدر ما هو تعبير عن عدم قدرة على الوصول إلى أماكن العمل لعدم توفر أجور المواصلات وعدم توفر التموين اللازم في المنزل والخطر المحدق بالموظفين ذوي العدادات مسبقة الدفع في الكهرباء والمياه في بعض قرى غرب جنين والأمر متواصل في بعض قرى نابلس.

في السياق، قال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية لـ دوت كوم ، أن قانون حماية المستهلك الفلسطيني " يجبر المزود بأن يكون مسؤولاً عن إصلاح أو استرجاع المنتجات المضمونة ( المكفولة ) إذا تبين أن بها عيباً خلال مدة وشروط الضمان المتفق عليها مع المستهلك، وعليه استبدالها أو استرجاعها ورد ثمنها حسب رغبة المستهلك، ولا يجوز له الاتفاق على خلاف ذلك"