رام الله - شبكة راية الاعلامية: عزت وزارة الزراعة ارتفاع أسعار البندورة 'الطماطم' في الآونة الأخيرة إلى قلة الإنتاج خلال الفترة من منتصف أب حتى نهاية شهر تشرين أول إضافة إلى عدم السماح

 

وقال التقرير: السبب الحقيقي (لتدهور الاقتصاد الفلسطيني) يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتلال، أكثر من ارتباطه بالسياسات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، فقد قضى الاحتلال على جميع فرص التسويق والاستثمار المحلية والخارجية تقريباً، وأدى إلى تآكل الأراضي والموارد الطبيعية المتاحة للفلسطينيين لمزاولة أنشطة منتجة اقتصادياً، وتقتصر الاستثمارات العامة والخاصة على 63% من أراضي الضفة الغربية المعروفة باسم المنطقة "ج"، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بينما لا يزال الحصار الاقتصادي مفروضاً على غزة. واضاف: في ظل هذه الظروف، من الصعب بناء الدولة، وينبغي أن تركز جميع الجهود على منع المزيد من التعدي على القاعدة الإنتاجية الفلسطينية من خلال المستوطنات والاحتلال، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي عكس مسار الوضع القائم إلى تمهيد السبيل نحو بناء دولة فلسطينية لديها مقومات البقاء، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة.

1. إن اعتبار غور الأردن على رأس أولويات الحكومة ومنطقة تطوير (أ) لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية لا ينعكس على واقع الخدمات التي يتلقاها الأهالي في القطاعات التعليمية والسكنية والصحية وتطوير كفاءة استخدام الأراضي الزراعية في المنطقة المستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

  طالب رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، الحكومة، بتسريع إجراءاتها لكبح ارتفاع الأسعار وبعدم إغراق ملف الوضع الاقتصادي المعيشي في روتينية عمل اللجان في ضوء أهمية هذا الملف. وقال هنية

من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس حجازي الرشق، 'أن ارتفاع أسعار المواصلات مرتبط بارتفاع أسعار المحروقات عالميا، وعدم تصنيف النفط من المواد المدعومة من قبل الاحتلال'، 'في القدس تعتبر أسعار النفط من أعلى أسعار المحروقات في العالم، ما أدى إلى تشكيل عبء كبير على المواطنين المقدسين'. مضيفا، 'إذا ارتفع سعر المحروقات (5%)، فإن شركات المواصلات تستغل ذلك وترفعه (10%)، بسبب الطرق الالتفافية والحواجز العسكرية التي تؤدي إلى استهلاك كبير للنفط'. وبين الرشق أنه لا يوجد رقابة أو مرجعية تخضع لها شركات المواصلات في القدس لتحديد أجرة النقل، 'يحدد بعض أصحاب المركبات العامة الأسعار بسبب انعدام المرجعية المقدسية الموحدة، إلا أن وزارة النقل التابعة لسلطات الاحتلال تحدد التعريفة لمركبات النقل'.

  د. قسيس *ارتفاع أسعار الوقود له علاقة بالقيمة المضافـة والسوق العالمي.. والاستدانة من البنوك مكلفة *الجمود السياسي والاحتلال السبب الرئيس للأزمة الراهنــة *نعمل على ضبط النفقات

        رام الله - معا - أغلق مجموعة من سائقي السيارات العمومية اليوم الاثنين، شارع النهضة الفاصل بين

وكون الجمعية ممثلا أمينا للمستهلك الفلسطيني وتتابع بحكم المسؤولية الحوارات مع وزارة الاقتصاد الوطني والزراعة والصحة في ملفات ارتفاع الاسعار واشهار الاسعار وسلامة الغذاء والدواء وجودة السلع والخدمات، وتجث على تطوير اداء مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وتحقيق نقلة نوعية في هيئة المدن الصناعية، وتشارك في اجتماعات استراتيجية تطرح عبرها وجهة نظرها ولكنها ليست صاحبة القرار في الاسعار كونها تخضع لعوامل مختلفة أهمها الغلاف الجمركي الموحد مع إسرائيل، عدم التدخل لدعم السلع الاساسية على قاعدة اعتماد اقتصاد السوق، وتغول كثير من التجار في الاسعار، وبروز ظاهرة الاحتكار الجماعي لدى بعض تجار جملة الجملة والوكلاء.