اجمع المشاركون في مؤتمر المستهلك الثاني اليوم على ضرورة اطلاق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية بحيث تكون مستقلة عن الحكومة إدارايا وماليا وتكون منظمة للقطاع.

جاء ذلك خلال اعمال مؤتمر ( حقوقي في قطاع الاتصالات والانترنت) الذي نظمته جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة في رام الله في فندق جراند بارك برعاية الدكتورة صفاء ناصر الدين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبدعم من البنك الوطني، بمشاركة جمعية مستخدمي الانترنت ومجموعة الاتصالات الفلسطينية والوطنية موبايل وشركات الانترنت وشركة مهرباء محافظة القدس، وخبراء قانونين وخبراء اتصالات، وبحضور موسى ابو زيد رئيس ديوان الموظفين العام ، والدكتور عزمي الشعيبي منسق عام امان، وايوب عليان مدير مديرية التربية والتعليم في المحافظة. وادار المؤتمر رانية الخيري امين سر الجمعية..

وافتتح المؤتمر بكلمة جمعية المستهلك القاها رئيس الجمعية صلاح هنية الذي دعا فيها إلى ضرورة وأهمية وحيوية اطلاق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كونها المنظم المنصوص عليه في قانون عام 2008 يؤهلها للعب دور اوسع في تنظيم هذا القطاع.، ضرورة ايصال خطوط الاتصالات الارضية الثابتة إلى الفرى والمدن كافة كون الاتصالات الثابتة مدخل مهم وحيوي للتنمية وهي مدخل مهم لامتلاك الانترنت.

واضاف هنية ضرورة التكامل والتعاون بين كافة الفاعلين في القطاع بحيث يكمل كل منهم الأخر خدمة لتطوير القطاع وبالتالي توفير خدمة عالية الجودة للمشتركين. لقد ساهمنا في الراصد الاقتصادي في دعم موقف وطني باغلاق بعض االمواقع في السوق الفلسطيني امام المنافسة يوم لم يكن الا شركة خلوي واحدة في فلسطين حرصا على منع دخول سلكوم وبلفون في منافسة غير عادلة وغير مقبولة، اليوم نحن ندعو لتعزيز التنافسية ضمن منظومة قوانين وتعليمات مراقبة بين الشركات الخلوية وبين شركات الانترنت المنتشرة.

وأشار هنية اننا لسنا مستحدثين في التعاطي مع قطاع الاتصالات فقد كنا نصل الليل في النهار من الاعوام 2002 - 2005 لدعم القطاع الفلسطيني حتى نمنع دخول شركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية التي تتغذى من المستوطنات إلى سوقنا وصنعنا الحماية الشعبية للقطاع فخرجوا وبقينت شركاتنا الفلسطينية.

واشارت الدكتورة صفاء ناصر الدين أن المستهلك يحتل موقع الصدارة في برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت من بين الأمور المستجدة التي تستهدف استثمارنا الوطني ما أعلنته اسرائيل من حرمان شركة الوطنية موبايل العمل في قطاع غزة وتهديد فلسطين بحرمانها من تقنيات الجيل الثالث وذلك ردا على توقيع الرئيس محمود عباس على وثائق الانضمام لـ 15 منظمة ومعاهدة دولية، وهو توقيع طبيعي وحق ينسجم مع استحقاق الاعتراف الأممي بدولتنا، وهو ما نشجبه ونستنكره بشدة لما فيه من انتهاك لحقنا الدولي والشرعي والانساني في التمتع بخدمات الاتصالات مثل دول العالم.

لقد اهتمت الوزارة خلال مسيرتها بفتح سوق الاتصالات سواء الهاتف النقال أو الانترنت وقريباً فتح السوق لمشغل ثاني للهاتف الثابت وهو قرار حكومي وزاري صدر ولا مجال للتراجع عنه، فسياسة فتح السوق سياسة تخدم في بدايتها ونهايتها المستهلك الفلسطيني حيث أن التنافس يجعل المستهلك هو المدلل وعلى رأس أولويات الشركات. كما أنها تحسن بيئة العمل وتجعل الابداع في اعداد العروض واطلاقها أمراً أساسياً للاستمرار والحفاظ على المشتركين، ومع ذلك مازال مطلوباً من شركاتنا تخفيضات وعروض أكثر تقف إلى جانب المواطن الفلسطيني ضمن كل ما يتعرض له من ظروف اقتصادية خانقة، وأن تصل بخدماتها إلى المناطق النائية والمهمشة، وأن تشمل عروضها الفئات المهمشة والأقل حظاً في المجتمع الفلسطيني.

وقال الدكتور ظلال ناصر الدين رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الراعي الرئيسي لمؤتمر المستهلك الثاني أن طرح ملف حقوق المستهلك في قطاع الاتصالات والانترنت في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم، انما هو ضرورة نلحة وتهم المستهلك ، أذ جرت العادة ان يقتصر الحديث في مؤتمرات حقوق المستهلك على المنتجات الغذائية والادوية والبضائع الفاسدة، لكن لم يتم التطرق الى هذا الملف الهام، ولأهمية ونوعية هذا الطرح وايمانا من البنك الوطني بنتائجه كان لا بد ان نساهم كمؤسسة مالية في انجاحه والمساعدة في تحقيق الاهداف المرجوة منه.

وأضاف ناصر الدين أن احترام المستهلك هو من احترام حقوقه ولا حدود لاحترام هذه الحقوق فهي تبدأ من التربية البيتية وتنعكس على تصرفاتنا مع الغير في التجارة والمعاملة وعند قياس الربح والخسارة في أي تعامل هذا هو مبدأ حماية المستهلك الا وهو احترام حقوق الغير.

واستعرض الدكتور واصل غانم رئيس جمعية مستخدمي الانترنت في كلمته نشاطات وانجازات الجمعية ومتابعاتها التي تتقاطع مع حماية المستهلك في قطاع متخصص.

وبدأت جلسات عمل المؤتمر وتركزت الجلسة الاولى التي ادارها الدكتور فراس ملحم على اسباب غياب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والتكاملية في البنية التحتية للجهات كافة في قطاع الاتصالات، وأكد المتحدثون في الجلسة الدكتور مشهور ابو دقة، وطارق معايعة، والمحامي راسم كمال، وحنا قريطم على ضرورة انشاء الهيئة بحيث تكون مستقلة عن الحكومة بالقرار وماليا مع وجود ممثلين للحكومة في مجلس الإدارة، وضرورة مراجعة قانون الهيئة الذي جاء تفصيلا والأمر لا يحتاج إلى هذه التفاصيل بل اختصار الموضوع بصورة تحدد الهيئة وآلية انشائها.

واضاف المتحدثون أن تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السريع يستدعي تطوير القوانين ولا يعقل ان نقوم كل عام في فلسطين بتعديل القانون لذلك يجب أن يكون قانون الهيئة اطارا عاما وليس تفصيليا ولا يحتاج إلى تعديلات متكررة.

واستعرضوا آلية اقرار قانون الهيئة وكيف كان النقاش مع اللاعبين الرئيسين في القطاع والفاعلين ومن ثم تم اقرار قانون لا علاقة للنقاش به لذلك بات ليس بالامكان اطلاق الهيئة، المطلوب اليوم اطلاقها مع ضمان استقلاليتها كمنظم وابعادها عن التجاذبات السياسية لتكون ذات قيمة مثلها مثل الهيئات المستقلة الفلسطينية التي لا تتبع الحكومة وبقيت في ظل الانقسام بعيدة عن التجاذبات السياسية وحافظت على استقلاليتها.

وأكدوا المتحدثين غياب الارادة السياسية والمجتمعية ليصبح لدينا قطاع اتصالات عصري حقيقي وغياب ذات الارادة لايجاد قانون عصري.

ودار نقاش موسع مع المشاركين الذين وافقوا بالاجماع على توجه استقلالية الهيئة والتروي بشأنها لتكون ذات دور وفاعلية.

وركزت الجلستين الثانية والثالثة في المؤتمر والتي اراهما على التوالي الدكتور محمد القيسي من جامعة بيرزيت وعلاء الدين علاء الدين مدير عام شركة انترتك، على دور مجموعة الاتصالات الفلسطينية وشركاتها في رعاية المستهلك، والوطنية موبايل ورعاية المستهلك، وشركات الانترنت ورعايتها للمستهلك، واستعرضت الشركات برامجها من لحظة توقيع عقد المشترك في الخدمة ورعايته كمشترك والدعاية والاعلان التي تقوم بها الشركات أضافة إلى دور خدمات المشتركين في الشركات.

وأوضح ممثلو مجموعة الاتصالات الفلسطينية ان المجموعة انشأت مؤسسة مستقلة تعنى بالمسؤولية الاجتماعية ضمن معايير واضحة، ونحافظ على خصوصية المشترك بفحص جدية الذين يمتلكون دخلا على قاعدة المعلومات في المجموعة لنتأكد من دقتهم كل فترة وفترة.

ممثل الوطنية موبايل عمر الساحلي اشار أن هناك معايير دولية لخدمة المشتركين في شركات الاتصالات ونحن نسعى لتقديم خدمات المشتركين لدينا ضمن هذه المعاييرن الا أن ما يهمنا هنا ويهم المستهلك أكثر هو التنافسية في قطاع الاتصالات والتي تأخرت في الخلوي فلسطينيا اثنى عشر عاما، ولا زال قطاع غزة محروما من التنافس في الخلوي زيادة اربعة اعوام عن الضفة الغربية. واضاف أن تعليمات حماية المنافسة لا تنفذ قبل الاعلان عن المشغل المهيمن ضمن معايير محددة.

وأشار عماد لحام مدير العلاقات العامة في مجموعة الاتصالات الفلسطينية أن المنافسة في الخلوي لم تتأخر بل كانت اصعب لأنها كانت مع الشركات الإسرائيلية التي لا تدفع ضرائب ولا تشغل فلسطينين وبالتالي كانت جوال في منافسة قوية وغير عادلة.

وأكد هشام العمري مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس اننا لا ننافس شركات الانترنت ولا نريد ان نصبح شركة اتصالات نحن عبارة عن مزود لخط النفاذ عبر خطوط الفايبر ويجب ان يتفهم الجميع اننا لا ننافس ولا نزاحم، بل نبني شبكات الفايبر كبنية تحتية لكل من يرغب بالتزود بالانترنت.

وأجمع ممثلي شركتي كول يو ومدى للانترنت رائد عليان وامجد غوشة أن تحصيل 7% من الايرادات مما يشكل 30% من الارباح للشركات اضافة لضريبة القمية المضافة يرفع السعر على المستهلك، أضافة أن شركات الانترنت مزود لخدمة تقوم على اساس وجود خط النفاذ وجزء من الخدمة مرتبط بجودة خط النفاذ وشبكة المشترك الداخلية.

وفتح باب النقاش حول هذه الجلستين وتم التركيز على قضايا مثل ضرورة ان يكون برنامج امان على الانترنت مجاني، البريد الصوتي يجب ان يبدؤوا باحتساب الاموال عليه الاموال منه وهل يوجد تعليمات من الوزارة بهذا الشأن، ضرورة أن يكون هناك ضرورة الاعلان عن الاسعار شاملة للضريبة حتى لا يتفاجئ المشترك،

وتم الاعلان عن مجموعة حلول مستوحاة من اوراق العمل والنقاش وسيتم ارسالها إلى الجهات الرسمية والشركات والشركاء للمتابعة.

.