اوصى اليوم المشاركين في ورشة عمل "حقوق المستهلك في القطاع الصحي" بضرورة تشكيل لجنة حكماء للبت في الاخطاء الطبية للتفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات والاهمال الطبي.

جاء ذلك خلال اعمال ورشة العمل التي عقدتها جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة في مدينة رام الله اليوم بدعم من شركة دواجن فلسطين - عزيزة بحضور وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة والأهلية والمختبرات الطبية الكبرى ونقابة الاطباء وجمعية مرضى الهموفيليا وصيادلة واعلامين وممثلي مراكز ابحاث طبية وبنك الدم الوطني والمجلس الطبي الفلسطيني وشركات التأمين .

وافتتحت الورشة بكلمة جمعية المستهلك اكد خلالها صلاح هنية رئيس الجمعية " بينما تدرجنا في نقاش ملف حقوق المستهلك في القطاع الصحي فبدأنا في نقاش الصناعة الدوائية في فلسطين وامكانية النهوض بها من حيث عدم التنافس على ذات الدواء دون الدخول الى الصناعات الدوائية الاستراتيجية، ومن ثم ناقشنا مواضيع تتعلق بسلامة الغذاء والدواء وصحة البيئة ، وتابعنا قضايا ساخنة في هذا الملف لا تحتمل التأجيل مع وزارة الصحة مثل الفروق الكبيرة في اسعار الادوية المستوردة ارتفاعا في السوق الفلسطيني عنها في السوق الإسرائيلي ولم يأخذ النقاش وقتا طويلا حتى بادر وزير الصحة وتجاوب من منطلق منطقية المسألة ان يلعي العمل بالمادة 17 من نظان التسعير الدوائي لعام 2009 الأمر الذي خفض اسعار الادوية في السوق الفلسطيني ولا زلنا نتطلع لمزيد من التخفيضات."

وأضاف هنية " نحن بختصار نتعاطي مع المواضيع التي تهم المستهلك الفلسطيني في القطاعات كافة من خلال السياسات والخطط ولا نتعاطى مع اشخاص أو مسميات لأن هذا الأمر ليس من اولوياتنا فنحن لا نخوض خروبا شخصية بالمطلق."

وفي كلمة وزراة الصحة قال الدكتور نعيم صبرة مدير عام التخطيط نسعى في الوزارة لتطوير آليات تطوير النظام الصحي حيث يستحق المواطن الفلسطيني الخدمة التي تليق به، وبات النظام الصحي بحاجة إلى مراجعة شاملة وهذه المراجعة تعتمد الشراكة حقيقية من مختلف القطاعات، حيث نتحدث عن سلامة المريض.

وقال الدكتور خالد القادري في كلمته باسم نقابة الاطباء أن النقابة فعلت اليوم الخطوات الاحتجاجية حيث تشكلت لجنة رباعية للاشراف على المفاوضات ولم تكن هناك جدية ، وأضاف عندما يقال خطأ طبي يجب تشكيل لجان تحقيق فنية لتقييم أن الخطأ حقا خطأ طبي ضمن امور رسمية وقانونية، والنقابة والوزارة شركاء وجس واحد في لحان التحقيق التي تشكل في هذا المجال.

وأكد رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة والاهلية الدكتور نظام نجيب ما يهم المستهلك الحصول على خدمة عالية الجودة خالية من المخاطر بتكلفة مباشرة وغير مباشرة معقولة، وحصلت معظم المستشفيات الخاصة على شهادات الجودة وتركز هذه الشهادات على حقوق المريض وطاقم العاملين وتهتم المستشفيات باجراء استبيانات حول جودة الخدمة التي تقدم لهم، وتوفير بيئة امنة للطبيب لكي يعمل فيها.

وإدار ورشة العمل رانية الخيري امين سر الجمعية.

وفتح باب النقاش بين المشاركين حول محاور الورشة بعد تقديم اوراق عمل قدمها الدكتور عبد الفتاح عرفات استشاري طب العيون تركزت حول الفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية موضحا ان الخطأ الطبي يعرف انه انحراف الطبيب والممرض عن السلوك الطبي العادي والمألوف، أما المضاعفات الطبية الحالات التي يتعرض لها المريض لضرر غير متوقع اثناء تلقيه العلاج من نوع عدم الاستجابة للعلاج، عدم التئام الجرح الوفاة، وحذر الدكتور عرفات من عواقب الاخطار الطبية المتمثلة بالمس بالسمعة المقاضاة والتعويضات التأثير على تنافسية المخطئ سلبيا. ختلف تماما عن الدفع عند طلب الخدمة 

واقترح الدكتور سالم ابو خيزران وجود تأمين طبي حقيقي على الاخطاء الطبية في المستشفيات وعدم الموافقة على تأمينات صورية تضر بالمستشفى وتخدع نفسها قبل ان تخدع غيرها، واشار جميعا لدينا قدرات متفاوتة كأطباء والاعتراف بالخطأ والاستفادة منه وتجنبه هو الاساس وعليك قول الحقيقة للمريض ولعائلته والتزوير والاخفاء هو الخطأ مكرر، أذ غالبا ما يقوم الجسم الطبي بتشكيل لجنة تحقيق داخلية دون شفافية.

واقترح الدكتور اسماعيل مسلم تحسين بيئة العمل الطبي من خلال تضافر المواطن ووزارة الصحة لوضع سياسات لخدمة المريض بشكل افضل، والخطأ الطبي الكبير والذي يكلف الوطن اعباء كبيرة قرار خاطئ من مسؤول، ودعا لترك حرية احتيار المستهلك لشراء الخدمة من أي مستشفى يريده والطبيب الذي يريده وعدم اجباره على شراء الخدمة لمستشفى بعينه.

واعتبر جاد الطويل رئيس جمعية مرضى نزف الدم الهموفيليا عدم توفر الادوية يؤدي لمضاعفات ولحالات وفاة وبتر القدم.

وانتقد الدكتور ياسر ابو صفية الزام بعض المستشفيات الخاصة بأصدار فاتورة ضريبية للمرضى بينما تعفى مستشفيات خاصة أخرى من الضريبة المضافة ويقوموا بتوريد الاجهزة الطبية وغيرها باعفاء ضريبي وهذا يقلل التنافسية ضد مصلحة المستهلك,

ودعا الدكتور فتحي ابو مغلي إلى نظام صحي الزامي لكل من هو في عمر 18 عاما يعتمد نظام مسبق الدفع والذي يعني نسبة مؤية من الدخل تقتطع لصالح صندوق التأمين الصحي وهذا يختلف عن الدفع عند طلب الخدمة الصحية والذي يحد من القدرة على الوصول للخدمات الصحية لغير القادرين على الدفع، فيما يتم شمول الاسر المنضوية لخدمات وزارة الشؤون الاجتماعيو اسر الاسرى والشهداء والجرحى بالتغطية الخاصة لكي يتمكنوا من الحصول على الخدمات الطبية.

وانتقد الكتور طريف عاشور نظرة الاعلام لوزارة الصحة معتبرا ان الاعلام يعتبر كل طبيب متهم حتى تثبت براءته، معتبرا انه لا يوجد اعلام صحي لذلك يسعى الاعلام إلى نقل الصورة السلبية فقط.

بينما اعتبر الاعلامي صالح مشارقة ان الاعلام يقوم بنشر البيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الصحة كما هي، واضاف لقد عقدنا ورشة عمل حول حقوق المستهلك في جامعة بيرزيت وتم التركيز على اللحظة الاولى للذهاب الى الطبيب ويقرأ يافطته التي تنص على بورد اميركي وبورد استرالي ومعلومات تعتبر مضللة ودعونا الى آليات لمعالجة هذا الموضوع، وقضايا اخرى تتعلق كيف يضيق الاطباء ذرعا بالمراجعين.

واعتبر الدكتور محمد الرمحي ان اخلاقيات مهنة الطب واضحة وضرورة مراعاة المريض والحفاظ على راحته وحريته بالخضوع للعلاج الموصوف.

واعلنت رانية شاهين مدير عام إدارة الصيدلة في وزارة الصحة أن شروط التسجيل الدوائي تنص على ضرورة كتابة نشرة المريض باللغة العربية ونشرة الطبيب قد تكون بالانجليزية.

واوصى المشاركين بالورشة بضرورة اعتبار كتابة الوصفة الطبية بخط غير واضح خطأ طبي وصرفها وهي بخط غير واضح خطأ صيدلي.  التوجه باتجاه الاعلام الصحي لزيادة الوعي في قضايا القطاع الصحي.  ضرورة وجود القائمة التفقدية في غرفة العمليات لمنع الاخطاء الطبية.  توحيد اسعار شراء الخدمة من الحكومة والعسكري والتأمين الخاص من قبل المستشفيات الخاصة والاهلية.  زيادة ميزانية وزارة الصحة بنسبة 15% بغض النظر عن ارتفاع الموازنة. تحقيق نظام صحي الزامي يعتمد نظام الدفع المسبق لكل من بلغ 18 عاما.

المزيد على دنيا الوطن .. http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/05/20/540626.html#ixzz32HQnM6Ar