سمحوا بداية أن أرحب بكم جميعاً وأشكر لكم حضوركم لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة وخطيرة على استمرار وجود الشركة وعملها في قلب مدينة القدس. لقد تعرضت الشركة وخلال فترة عملها والذي يصادف هذه الأيام المائة عام على وجودها إلى أزمات خطيرة هدفها الاستيلاء على إمتيازها في منطقة القدس. وكان أولها في العام 1978، 1988، 1998. حيث كان في كل مرة يقتطع جزء من الامتياز مقابل الدين. واليوم يتكرر هذا المشهد ولكن بحجم دين أكبر وبخطورة كبيرة تنهي عملها في القدس. ولقد آلمنا رغم الصعاب التي نمر بها ورغم كل ما تحملناه من أعباء مالية أن هناك من يروج من الوزراء أن هذا مجرد فلم وأن قطع الكهرباء هو تهويل . وقد أرفقت لكم صور عن قرار المحكمة بالحجز بقيمة 380,000,000 شيكل والصادر بتاريخ 14/5/2014، وطلب مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية من وزير البنية التحتية ورئيس اللجنة الأمنية بقطع الكهرباء عن شركة كهرباء محافظة القدس. لقد بذلنا جهود جبارة في منع حدوث مثل هذا القطع ولا نعلم إلى متى سنستطيع ذلك وهذه الإجراءات تؤدي إلى إقحام القطاع الخاص في النزاع السياسي من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية مما يشكل ظاهرة ستكون لها تبعاتها السلبية لا سيما على الاقتصاد الفلسطيني من حيث إضعاف القدرة الإنتاجية وزيادة إنتشار البطالة والفقر في فلسطين. لقد بدأت مشكلة الشركة تتعمق مع بداية الإنتفاضة الثانية ورغم كل مئات الكتب والإجتماعات والمقابلات للتحذير من هذا المصير. إلا أنها وبكل أسف كانت تذهب أدراج الرياح والتي لم تحرك ساكناً، هذه الجهات المسئولة لا سابقاً ولا لاحقاً لتاريخه. لقد آثرت الشركة أن يتم الحجز على حساباتها البنكية وممتلكاتها وعقاراتها في القدس والتي تمت بالمسار السريع وفي غيابنا بقيمة 380,000,000 شيكل، رغم أن الحل كان موجود وهو تخويل كهرباء إسرائيل بتحصيل قيمة الدين من مناطق السلطة عبر المقاصة والسؤال إلى متى كشركة كهرباء وعمال نستطيع الصمود أمام هذا الضغط وهل من عليه سداد الديون المتراكمة عليه قدر للشركة وعمالها وموظفيها هذه الخطوة. حيث ومع دخول الإنتفاضة الثانية بدأت المشكلة المالية مع إخواننا في المخيمات الفلسطينية بالظهور، رغم تأكيدنا المرة تلو الأخرى أن موضوع المخيمات هو حالة سياسية خاصة ولا يجوز التعامل معه بالشق المالي لوحده وأن هذا الموضوع هو من مسئولية منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية ولا نستطيع تحمله لوحدنا. وبدلاً من قيام السلطة الفلسطينية بتحمل مسئولياتها أوجدتنا نحن والمخيمات وكأننا في صدام دائم وهو ما نرفضه كليةً. أما الظاهرة المؤسفة التي نعاني منها وجميع أرجاء الوطن هي سرقة الكهرباء حيث رغم مصادقة فخامة الرئيس على التشديد في العقوبات قبل عامين إلا أن هذه الظاهرة آخذة في الاتساع والناجمة عن عدم وجود قضاء فعال وضعف أدوات تنفيذه حيث مئات الأحكام بلا تنفيذ. والمحور الثالث هو الديون المترتبة على مؤسسات وأجهزة السلطة الفلطسينية. قد لا يعلم الكثير منكم أننا نقوم بالاقتراض وتحمل فوائد بنكية وغرامات من كهرباء إسرائيل من أجل دعم أجهزة ووزارات السلطة وبقائها تعمل في خدمة أبناء شعبها. وعلى سبيل المثال لا الحصر رغم الديون المتراكمة على وزارة الأوقاف إلا أن الجوامع جميعها بما فيها مساجد مدينة القدس لم ينقطع التيار الكهربائي لساعة عنها. مستشفى المقاصد منذ أكثر من عامين لم يسدد فاتورة واحدة. جميع المدارس في القدس ومناطق السلطة. جميع المستشفيات والمختبرات التابعة لوزارة الصحة أكثر من سنتين. الأمن والداخلية والشرطة والأمن الوطني أكثر من سنتين. سلطة المياه أكثر من سنتين. هل تسائلتم بدل جلد هذه الشركة على ما تحملته كيف لها أن تستمر أن تعيش والديون المباشرة عن فواتير الاستهلاك كمؤسسات ووزارات السلطة تبلغ اليوم 100مليون شيكل بالإضافة إلى ما ترتب على الحكومة عشرات الملايين نتيجة قراراتها دعم التعرفة والتي لم تترجم إلى تحويلات مالية. قبل أن أنهي لا بد أن أذكر لكم باختصار موضوعين من المحرمات الحديث فيها ولكن من شدة الألم سأتحدث بها: • الأول موضوع المقاصة بين وزارة المالية الفلسطينية وشركة كهرباء اسرائيل، يتم شهرياً عمل تقاص من الضرائب التي من المفروض تحويلها للخزينة الفلسطينية بقيمة 56 مليون شيكل. خلال العشر سنوات الأخيرة مجموع هذا التقاص كان 7 مليار شيكل. حيث تم دفع فاتورة قطاع غزة بالكامل ومنذ العام 1994 من المقاصة. والباقي يوزع ابتداء من العام 2003 على مناطق الضفة الغربية خارج إمتياز الشركة ورغم إلحاحنا بوجوب إشراكنا بهذه المقاصة حيث تغطي 42% من الضفة الغربية باستثناء القدس إلا أن طلبنا كان يجابه دائماً الهروب من الجواب. شركة الكهرباء عليها ان تتحمل فوائد وغرامات عدم الدفع لفواتير السلطة والمخيمات والمشتركين الآخرين لصالح كهرباء اسرائيل بينا تقوم السلطة بدفع قيمة فواتيرها عن المناطق الأخرى مع غرامات التأخير بدون أي اعتراض لإسرائيل. وأود التوضيح أن الشركة لن تقبل باستمرار هذه المسرحية وستعمل كل الجهد على تغييرها. • الشيء الآخر والذي يعتبر من المحرمات محطة توليد غزة وأنا هنا لا أريد أن أدخل في موضوعها إلا بمقارنة واحدة. فالقائمين على محطة توليد غزة يعتبرون من المليونيرات ولكن شراء الوقود على السلطة حسب العقد، أصحاب محطة التوليد لم يكلفوا خاطرهم في أصعب أزمات السلطة بشراء ولو حتى تنك سولار واحد للمحطة بل يتم إطفاء المحطة وقطع التيار والكل راضِ لم نسمع كلمة نقدِ واحدة. نحن إقترضنا وتحملنا فوق طاقتنا ومع ذلك لم نقم بقطع التيار. هل المطلوب أن نتوجه لكهرباء إسرائيل ونعلمها أننا لا نستطيع السداد لقطع التيار؟ لماذا لا نرى أي تقدير لكل هذا فقط ما نسمعه وكأن رواتب الموظفين أو توزيع حصة الأصول التاريخية للمساهمين هي أساس المشكلة. وحتى نكون في وضوح أكثر فإن غالبية الميزانية أي أكثر من 80% هي لسداد أثمان الكهرباء للشركة الإسرائيلية والجزء الآخر لشراء البضائع والمعدات لما نقوم به سنوياً من إضافة نقاط ربط لمجابهة الأحمال أو تحديث الشبكة والتي كلكم تعلمون أن أكثر من 80% من الاقتصاد الفلسطيني هو في منطقة إمتيازنا. لماذا الهروب من المشكلة الحقيقية مثل سرقة الكهرباء وما تسببه من هدر للمال العام الذي يصل سنوياً ما يقارب 200 مليون شيكل في ظل تقسيم الضفة الغربية إلى كنتونات لم نكن في يوم من الأيام مسئولين عنه. من المعروف أن شركة كهرباء محافظة القدس لا تحوز على خاتم سحري لتغيير الحال واليوم تحولت القضية من مستحقات وفواتير متأخرة إلى الدفاع عن وجود الشركة نفسها. المرحلة حرجةً جداً ووضع الشركة جداً خطير ولا يحتمل لا وعود ولا شعارات بل يحتاج لقرارات جريئة ونحن نعتز بأهلنا في المخيمات ودورهم الوطني والنضالي ومن المؤكد أن عليهم أيضاً دوراً في حماية هذه المؤسسات الوطنية كجزء من أبناء الشعب الواحد. إن الشركة باتت على مفترق خطير جداً بما يمس قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها للمشتركين أفراد ومؤسسات ومشافي مدارس ومصانع في القدس وفي كافة مناطق امتيازها، وبما يهدد قدرة السلطة الفلسطينية في تأمين احتياجات المواطنين من التيار الكهربائي وتلبية متطلبات المؤسسات لتتمكن من تقديم خدماتها في مختلف الجوانب الحياتية. وأستغرب أن يصبح البعض يرى في شرعنة السرقة حق مكتسب. فالقدس ومؤسساتها لا تضيع فقط بفعل الاحتلال، بل نحن نضيعها بأنفسنا، فشبح الإغلاق يتهدد العديد من المؤسسات في القدس، فضياع مؤسسات القدس وشركة كهرباء محافظة القدس ضياع للقدس يا سلطتنا الوطنية ولحظة الحقيقة قد اقتربت فلننقذها قبل فوات الأوان. ونتقدم بجزيل الشكر لجمعية حماية المستهلك على هذه اللفتة الكريمة لتنظيمها هذا اللقاء الهام، ونثمن عالياً جهود كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والأفراد في الوقوف مع شركة كهرباء محافظة القدس في محنتها. مع الاحترام والتقدير،،، المهندس هشام العمري المدير العام