رام الله -
دوت كوم- محمد أبو الريش- تمتلئ رفوف المحال التجارية بشتى أصناف الأكولات والمشروبات، استعدادا لشهر رمضان الذي يبدأ غدا الأحد، لكن تلك الحاجيات- التي كانت تنفد خلال ساعات قليلية في الأعوام السابقة- بقيت على حالها ولم تراوح المكان.
ويرى مراقبون وبعض التجار، أن الحالة الاقتصادية المتردية أصلا، وعدم استلام الموظفين الحكوميين- وهم الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني- لرواتبهم، خلقت حالة من الركود في الأسواق. فضلا عن ارتفاع ملحوظ لأسعار الخضروات والفواكه في السوق ساهمت في تقليل الحركة الشرائية.
ويؤكد ذلك، الموظف محمد الهيموني لـ دوت كوم الذي قال إن الاسواق مليئة بكل ما يطيب لكن الجيوب فارغة، خصوصا ان رواتب الموظفين لم تصل لارصدة البنوك بعد، وذلك ما تسبب بضعف الحركة في السوق".
واضاف: "اليوم اشتريت بعض الاحتياجات الضرورية للمنزل لكن لم يكن استعدادا لرمضان كما كل عام، وكانت اسعار الخضروات مرتفعة، حيث سعر الكيلو الواحد من الليمون لـ5 شواقل، وسحارة البندورة اكثر من 50 شيكلا، نتمنى ان تصل الرواتب في موعدها هذا الشهر حتى لا نضطر للاستدانة او استخدام بطاقة "الفيزا".
واشار موظفون آخرون إلى أن حجم الإنفاق في شهر رمضان انخفض للنصف بسبب الضائقة المالية التي يمرون بها، كما أن تزامن عيد الفطر ومناسبات اجتماعية "التوجيهي مثلا" معه جعلتهم يقللون من حجم الانفاق.
ونوهت مواطنة تحدثت مع دوت كوم إلى "ان الخضروات والفواكه في السوق المركزي بمدينة البيرة اختلف سعرها بين يوم وليلة، حيث كان سعر 6 كيلو بطاطا بـ10 شواقل، بينما الان سعر الـ 4 كيلو بـ 10 شواكل".
ويقول رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية لـ دوت كوم، إن ما يميز شهر رمضان كل عام هو ارتفاع الاسعار نتيجة ارتفاع نسبة الطلب اما هذا العام فنسبة الطلب قليلة، ما دفع عشرات المتاجر الكبيرة في الضفة الغربية للاعلان عن عروض مغرية لجذب الزبائن حتى انها اقل من الاسعار التي اعلنتها وزارة الاقتصاد".
وأضاف: ما يوقف حال السوق، عدم تسلم الموظفين لرواتبهم، اضافة لان باقي الراتب من الشهر الماضي لا يكفي لقضاء احتياجاتهم، لذلك يمر السوق بحالة ركود.
ونصح هنية المواطنين بعدم المبالغة في الشراء، لان كل المواد متوفرة في المتاجر، ولا يوجد هناك اي داعي للشراء بكميات كبيرة ومبالغ فيها.
وتصرف السلطة الوطنية رواتب موظفيها في الفترة ما بين 3-5 من كل شهر، في حال حولت السلطات الإسرائيلية أموال المقاصة والضرائب التي تجبيها عن الجانب الفلسطيني لخزينة السلطة.
وقال رئيس الوزراء في وقت سابق، إن إسرائيل لم تبلغ بنيتها حجز أو تأخير العائدات الضريبية، مضيفا بأن اجتماعا سيعقد في 29 من الشهر الجاري بين اللجان المختصة لبحث ذلك.