رام الله ـ: طالب رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية، أمس، كافة الجهات المسؤولة بضرورة تعزيز الدور الرقابي على منتجات الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، ومحاسبة مروجيها حسب قانون حماية المستهلك.
جاء ذلك خلال لقائه في مقر وزارة الاقتصاد الوطني، مدير دائرة حماية المستهلك في الوزارة ابرهيم القاضي، ومدير عام التنمية الصناعية منال فرحان، حيث بحثوا عدة مواضيع فيما يتعلق بعملية تنظيم السوق الداخلي، وضبط واتلاف الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، والمحاسبة القانونية لمروجيها، وذلك حسب قانون حماية المستهلك وقانون الصناعة.
وقال هنية: إن الجمعية تقف مع حقوق المستهلك أمام مروجي الاغذية الفاسدة، مطالبا بذات الوقت بأهمية انفاذ مادة العقوبات رقم "27" من قانون قانون حماية المستهلك الكفيل بتشكيل عقوبة رادعة ضد مروجي الأغذية الفاسدة ، وعملية التغول في الأسعار، وعدم اعتماد قانون العقوبات 1960 الذي لا يشكل عقوبات رادعة.
وأكد هنية دعم الجمعية للمنتج الفلسطيني عالي الجودة، والسعر المنافس، مشدداً أيضا على ضرورة سلامة الغذاء والامان للمستهلك من خلال تكافل جميع المؤسسات ذات العلاقة، لأن ذلك من شأنه تعزيز الثقة بالمنتج الفلسطيني واحلاله مكان المنتج الاسرائيلي.
وأضاف: إن الجمعية تحترم أدوار الجهات الرقابية التي تعمل على مدار الساعة، مطالباً الصناعيين التركيز على الجودة والسعر المنافس، وعدم التعاطي مع مدخلات غير مطابقة للجودة.
من جهته، أكد القاضي أن وزارة الاقتصاد الوطني هي الجهة المسؤولة عن تنظيم السوق وسلامة السلع، ووزارة الصحة مسؤولة عن شروط الصحة، وهذا لا يقلل من أهمية أدوار بقية الجهات الرقابية كل في اختصاصه حسب القانون، مؤكدا ان دائرة حماية المستهل ضد اللجوء للاعلام في قضايا ضبط الاغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية بل تعمل للمعالجة الرقابية والضبطية القضائية والقانونية مع نيابة الجرائم الاقتصادية والقضاء.