الدعوة إلى وضع أجندة اقتصادية تعزز تنافسية المنتجات الوطنية أمام نظيرتها الإسرائيلية في السوق المحلية
|
|
|
رام الله - "الأيام": دعا مشاركون في إفطار رمضاني نظمته جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة إلى أجندة اقتصادية فلسطينية تعزز تنافسية المنتجات الوطنية أمام نظيرتها الإسرائيلية في السوق المحلية، وتنحاز بالكامل لصالح المنتجات الفلسطينية والخدمات الفلسطينية من خلال فرض عوائق غير جمركية عبر المواصفة الفلسطينية تعيق ترويج المنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، ومن خلال رفع الوعي الاستهلاكي باتجاه المنتجات الفلسطينية والبدائل العربية، وتعزيز التنافسية ومنع الاحتكار، وتيسير حركة التجارة الخارجية، ورفع منظومة حماية المستهلك الفلسطيني.
وكان الإفطار الرمضاني قد نظم في رام الله بحضور واسع من مختلف القطاعات في محافظة رام الله والبيرة ضمت رؤساء بلديات ومجالس قروية وأعضاء المجالس، ونقابة الصحافيين، وممثلي المؤسسات الإعلامية، ودائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، وفرق التنمية الصناعية وحماية المستهلك، والأسر الداعمة لمسيرة جمعية المستهلك.
وأكد الرئيس التنفيذي للوطنية موبايل فايز الحسيني اهتمام الوطنية موبايل بخدمات المشتركين وحقوقهم وجاهزيتها من خلال دوائرها المختصة بخدمات المشتركين لتلقي الاقتراحات من المشتركين.
وأضاف الحسيني، إن "الوطنية موبايل تسعى منذ أربعة أعوام للدخول إلى سوق قطاع غزة دون جدوى وهذا ملف مهم جدا بالنسبة لنا للوصول إلى أهلنا هناك، وتسعى لتشغيل الجيل الثالث وهذه جميعها عوائق موضوعة أمامنا".
وشكر جمعية حماية المستهلك على دورها ونشاطها ومتابعتها لشؤون المستهلك في القطاعات كافة.
وأدار مهند الشاعر فقرة مسابقات ثقافية خلال الإفطار الرمضاني وتم توزيع الهدايا والجوائز المقدمة من الوطنية موبايل على الفائزين وعلى الحضور.
من جهته، شكر موسى حديد رئيس بلدية رام الله الجمعية على مبادرتها ومتابعتها لمختلف شؤون المستهلك، وقال، "نحن في البلدية اعتمدنا التواصل مع الجمعية أولا بأول لتسهيل مهمتهم"، موضحا أن "البلدية قامت بتسهيل مهمة تسويق البطيخ الفلسطيني في ساحة الحرجة والتي نظمتها الجمعية بعد أن واجه ما واجه المزارعون من عوائق، وتنسق دائرة الصحة في البلدية مع الجمعية في المدينة".
وقال صلاح هنية رئيس الجمعية في المحافظة، إن هذا الإفطار "برغم الجرح النازف في الوطن بدءا من القدس المحتلة واليوم غزة هاشم وبينهما استيطان وسرقة مصادر المياه واعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال ومنافسة غير عادلة من منتجات الاحتلال للمنتجات الفلسطينية، إلا أننا نلتقي اليوم إعلاميين وأطباء ومهندسين وبلديات ومجالس قروية وشخصيات اعتبارية وعمالا ونساء من أجل رفع الصوت عاليا ان سوقنا لن يظل مكبا لنفايات السوق الإسرائيلية، وسندعم في الحركة الفلسطينية لحماية المستهلك المنتجات الفلسطينية والمزارع الفلسطيني والمستورد المعروف من أجل سوق فلسطينية مستقلة عن السوق الإسرائيلية، تحفظ للمستهلك حقه في الاختيار والمعرفة والأمان".
وطالب هنية المستهلك المحلي برفض المنتجات الإسرائيلية وجعل المنتجات والمحاصيل والخدمات الفلسطينية أولا وثانيا ودائما، داعيا المنتجين الفلسطينيين إلى التركيز على الجودة والسعر المنافس، مطالبا وزارات الاختصاص من أجل تفعيل عمليات دعم المنتجات الفلسطينية والمزارع، خصوصا "ان الحكومة في حالة طوارئ لدعم أهلنا في قطاع غزة، وواحد من هذه البرامج الطارئة تقوية وتعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني لدعم الصمود وإحلال المنتجات الفلسطينية في السوق المحلية".
وختم هنية بمطالبة كافة المؤسسات لدعم مشروع الجمعية إلى فتح وتأسيس مول المنتجات الفلسطينية، بحيث لا تسوق إلا المنتجات الفلسطينية عالية الجودة والمطابقة للمواصفات والسعر المنافس، وهذا يتطلب تضافر الجهود في المحافظة لكي يرى هذا المشروع النور.
وأشار ايمن صبيح رئيس اتحاد الصناعات الورقية أن توعية المستهلك لدعم المنتجات الفلسطينية، مسنوداً بقرار رسمي لتعزيز المنتجات الفلسطينية ورفع قدرات القطاعات الإنتاجية، يصب في أهداف جمعية المستهلك بمنح حرية الاختيار للمستهلك ضمن منتجات فلسطينية عالية الجودة وذات سعر منافس.
واعتبر د. هيثم الحسن المدير الطبي لمستشفى المقاصد الخيرية في القدس أن دعم المنتجات الفلسطينية أمر واجب في هذا الشهر الفضيل وفي ضوء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدراته، داعيا إلى رفع الوعي الاستهلاكي، والتداعي لمأسسة هذا الجهد من أجل تحقيق إنجازات مهمة تحت مظلة جمعية حماية المستهلك والشركاء.
وقال د. محمد الرمحي أمين سر المكتب الحركي للأطباء في محافظة سلفيت، إن موقف الأطباء مع دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية ونحن نركز على دعم الأدوية الفلسطينية وأحقيتها بالوصول إلى سوق القدس المحتلة الذي يمنعها الاحتلال من الوصول بحكم عوائق غير جمركية تتعلق بالمواصفات، وهذا ما نطالب به في فلسطين لتطبيق المواصفة الفلسطينية على جميع ما يورد للسوق الفلسطينية وإجراءات التسجيل للأدوية.
وقال سامر المصري من مؤسسة "فلسطين خضراء"، إن تجارب الشعوب دللت على أن قرار المقاطعة الاقتصادية مؤثر بشكل واضح، مستعرضا تجارب جنوب إفريقيا وجهد حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني في أوروبا التي تقاطع منتجات المستوطنات وتخرجها من الأسواق الكبرى والمتاجر المركزية.
وأكد معتصم الأشهب أمين صندوق الجمعية في المحافظة، أن مجمل الأفكار التي طرحت سيتم بلورتها في ورقة موقف يصار من خلاله إنجاز خطة تنفيذية تراكم على الإنجازات السابقة، وتنسق مع الجهد الوطني القائم من قبل اللجنة الوطنية لتعزيز المنتجات الفلسطينية ومقاطعة منتجات المستعمرات التي تنضوي الجمعية في عضوية مكتبها التنفيذي.
|