لم يعد المستهلك الفلسطيني يحكم على جودة المنتج الفلسطيني دون أن يجربه أو يتذوقه، هو اليوم منذ عشرين يوما بات مستهلكا للمنتجات الفلسطينية خصوصا في الألبان ومشتقات الحليب والعصائر والمنظفات والمرتديلا، وهو بالتالي حكم عادل ليس كما كان قبل سنوات ينعت المنتجات الفلسطينية بصفات وامتعاضات دون أن يتشرف بتناولها عن الرف لتجريبها وتذوقها.

اليوم تتسع قاعدة تسونامي المقاطعة لتبلغ ذروتها، وبات المستهلك يختار بين مجموعة منتجات فلسطينية باتت حاضرة بقوة على الرفوف وفي الثلاجات، وبات المستهلك يشعر بفرق السعر لصالح المنتج الفلسطيني.

الا أن هذا الجهد الشعبي كان لا بد أن يترافق مع دور حكومي واضح المعالم خصوصا أن الرئيس محمود عباس استضاف مؤتمرا نظمه ديوان الرئاسة في مقر الرئاسة في العام 2007 لتشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية، واتخذت مجموعة من الإجراءات، الا أن هذا الأمر لم يتابع من قبل الوزارات والهيئات الحكومية خصوصا في المشاريع الكبرى، تارة خوفا من مخالفة الاتفاقيات والبروتوكلات، وتارة خوفا من تدخلات المانحين، رغم أن المبررين غير واقعيين خصوصا أن المانح لا يتدخل في تفاصيل التوريد للمشاريع الكبرى، ولكنه يصادق على جودة المواصفة في بنود العطاء والكميات، ومع البنود المالية للمشروع بحيث يضع موافقته على الإطار العام الا انه لا يتدخل بشراء المنيوم فلسطيني أو إسرائيلي، أو انابيب مياه فلسطينية أو تركية، ولا يتدخل في الدهانات وأبواب الأمان الحديدية.

هناك عدم توافق حكومي مع الجهد الشعبي في المقاطعة رغم أن الحكومة تستطيع أن تدخل من شباك دعم المنتجات الفلسطينية ومقاطعة منتجات المستوطنات ومن باب حماية المستهلك من خلال المواصفة والفحص المخبري للمنتجات والفواكه والخضار والاسمنت الإسرائيلي لايجاد عوائق غير جمركية أمام المنتجات الإسرائيلية تعطلها وتعيق وصولها بسهولة للسوق الفلسطيني.

الجهد الشعبي للمقاطعة يضع عدة محاذير ويرسم سناريوهات للتصدي لهذه المحاذير أبرزها الحفاظ على جودة المنتجات الفلسطينية والسعر المنافس، وعدم تكرار تجارب سابقة ظلت محفورة في الذاكرة منذ المقاطعة في الانتفاضة الاولى عام 1987 . الجهد الشعبي يصر على الانحياز الكامل للمنتج الفلسطيني، وبالتالي إن زيادة المردود المالي لداود وزيد وعمرو ليس نقيصة وليس جريمة ولكن الجريمة في الوعي الشعبي أن تنتفخ جيوب شلومو وافي.

الجهد الشعبي بات مطلا على الملف الاقتصادي من بوابة الاقتصاد السياسي الهادف إلى الاستقلال السياسي، وهذا الباب يرفض العجز والتأقلم مع الواقع الراهن، وافتراضات أن هذا لا يستقيم ولن يمر لأننا أسرى أوهام عشعشت في رؤسنا ولا نريد ازالتها، الموظف الحكومي مرجعيته موقف وطني واضح فلا يعقل أن تتضمن بنود عطاء هنا ومناقصة هناك مواد أو مدخلات في المشروع إسرائيلية من باب اننا نريد السلامة التامة التي لن تتحقق في فلسطين في ظل الاحتلال.

يجب أن تعلن الاحصاءات والأرقام التي تدلل على الآثار الايجابية للمقاطعة من حيث رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي زيادة فرص العمل في الصناعة وزيادة تغطية احتياجات السوق من السلع والمنتجات وغيرها، وأرقام تصدم متعلقة بتراجع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي لتكون في أدنى مستوياتها بدلا من أن تكون في أعلى أرقامها.

يحب أن تخرج مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني )الاتحادات الصناعية، والغرف التجارية، وملتقيات رجال الأعمال، والمقاولون)  من التعامل بتقليدية مع متغيرات تسونامي المقاطعة على الأرض إلى ابداعات ورؤى خلاقة تأخذهم ونحن معهم إلى مربع جديد آخر بعيدا عن النمطية والتقليدية.

الجهد الشعبي يرتاب ويتحسس من محاولة بعض الأشخاص لاستخدام الجهد الشعبي من أجل ادانة التجار واتهامهم وتهديدهم دون وجه حق وتحديد سقوف زمنية في الوقت الذي يتطوع  التجار واحدا تلو الآخر بتنظيف رفوفه من المنتجات الإسرائيلية والتوسيع للمنتجات الفلسطينية والترويج لها، وهذه ظاهر لم تقع سابقا، ويبقى تجارنا حاضرين بقوة في الذاكرة الفلسطينية في الموقف الوطني الراسخ ومكون أساسي من مكونات المجتمع المدني، والمشكلة الأساسية أن الذين يهددون التجار هم تجار طارئون يبغون البيع والشراء في حملة المقاطعة.

الجهد الشعبي في المقاطعة لا يريد من الفصائل والقوى الوطنية عموما وحركة فتح خصوصا طباعة ملصق ملون عن المقاطعة ولا ورقا مزركشا ملونا ولا بيانا ناريا، إنما يريدون منهم ضغطا داخل أروقة صناعة القرار بصمت من أجل تحصيل قرارات ملزمة بتشجيع المنتجات الفلسطينية، وتفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وتفعيل مجلس الشراء الفلسطيني والكف عن تضخيم مكونات هذا المجلس لصالح تقليصه  كونه الأقدر على تحقيق شفافية اجراءات العطاءات والمشتريات الحكومية بدعم المنتجات الفلسطينية، نريدهم أن يكونوا ضاغطين في أروقة صناعة القرار الاقتصادي والمالي لدعم المنتجات الفلسطينية وتنمية وتقوية مكونات وقطاعات الاقنصاد الفلسطيني.

الجهد الشعبي للمقاطعة يجب أن يكون منسقا يمتلك رؤية وخطة طويلة الأمد وقصيرة الأمد ويبحث عن أشياء جديدة إبداعية خلاقة لا تركز على مناكفة الصناعيين أو التجار او كلاهما.

اليوم مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تخرج من نطاق التمني والتوسل إلى دائرة الفعل والحضور بقوة وتترك آثارا واضحة المعالم على مكونات الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا لن يقاس خلال أسبوعين او ثلاثة أسابيع بل على فترة زمنية قابلة للقياس ضمن أدوات مضبوطة، اليوم نخرج من نطاق الشعار إلى نطاق الشراكة بين البلديات والمؤسسات والجمعيات بوتيرة واحدة، وجمعية حماية المستهلك صاحبة السبق في الملف وهذا ليس تقليلا من شأن وأهمية دور أي من الشركاء، وتستمر مسيرة المقاطعة من أجل تقوية بنية الاقتصاد الفلسطيني.

إن الحملة الشعبية للمقاطعة ليست على عجل من أمرها، فهذا مشوار طويل، بالتالي لن يكون هناك مقاطعة لكل شيء، الأمر الذي يفشل المقاطعة، ولن يتم استثناء شيء حتى لا يظن المواطن الظنون أن هذا الصنف استثني لصالح رغبات فلان ولصالح رغبات علان، لن يكون هناك استثناء لأي منتج إسرائيلي على قاعدة أن موزعه صاحب نفوذ أو سطوة، وبالتالي لن يستثنى أي منتج عالمي يتم jصنيعه في مصنع إسرائيلي فحكمه بحكم المنتجات الإسرائيلية، ولا يجوز لكائن من كان أن يطرق باب الحملة الشعبية لطلب استثناءات غير منطقية.

وخاتمة القول إن المصانع الفلسطينية في داخل الخط الاخضر حكمها بحكم المنتجات الفلسطينية في دولة فلسطين الا إذا ثبت أنها تستخدم اسماء عربية ويتستر وراءها شراكات أو تغطيات لمصانع اسرائيلية لتضليل الجهد الشعبي.

*جمعية حماية المستهلك الفلسطيني
[email protected]