قواسم مشتركة أساسية تجمع الحركة العربية لحماية المستهلك اكتشفناها لأكثر من مرة، وكان آخرها خلال مشاركتي ممثلا لجمعية حماية المستهلك في الملتقى السادس عشر لحماية المستهلك الذي نظمه الاتحاد العربي للمستهلك الفلسطيني في العاصمة الاردنية تحت عنوان "تداعيات الربيع العربي على المستهلك العربي".

القاسم الأول: الدعم والتمويل للجمعيات العربية والتي تعاني ذات المعاناة إذ لا يوجد دعم حكومي ولا دعم منتظم، والقطاع الخاص سيؤثر على استقلالية القرار.
القاسم الثاني: الحاجة لنظام إنذار مبكر عربي يؤشر على أي اختراق لحقوق المستهلك قبل وأثناء وقوعه.
القاسم الثالث: تطوير قانون حماية المستهلك في الدول العربية.
القاسم الرابع: محدودية عدد المشتركين والمتطوعين في الجمعيات العربية لحماية المستهلك.
لحظة بدء الاستماع لتجارب الجمعيات العربية تجد نفسك وكأنهم يتحدثون عنك دون فرق باستثناء خصوصية الاحتلال الجاثم على صدورنا في فلسطين، وما تبقى هو ايضا شبيه تمام في تباطئ اتخاذ الخطوات الرادعة ضد المعتدين على حقوق المستهلك بالصحة والسلامة والأمان والتغول بالأسعار وغياب عدالة الأسعار ومدى اشباع حاجات المستهلك الأساسية.

ضيوف الملتقى السادس عشر كانوا يجمعون على عبارة واحدة مهمة "كان الله في عونكم خصومكم كثر وهم الأقوى ويمتلكون الأدوات التي تزيد من قوتهم بينما تدافعون عن الحلقة الأضعف وهي المستهلك العربي".
ضيوف الملتقى قالوا لنا "انكم تتعاملون مع قضايا الإنسان البشر سلامتهم في غذائهم ودوائهم والانسان هو الأغلى والأعز".
هناك دول عربية بعد الربيع العربي ومن تداعياته سارعت لفتح صفحة من العلاقات الطيبة القائمة على الشراكة مع جمعيات حماية المستهلك والتنسيق.
الدول العربية التي تعاونت استطاعت أن تضع سقوفا سعرية للسلع الأساسية الأعلى وعدم وضع حد أدنى لتلافي امكانية التلاعب، وهذه التجربة ليست في شهر رمضان بل على مدار العام.
كان هناك حديث في تجارب الدول العربية عن تجربة الجمعيات الاستهلاكية المدنية والعسكرية وتوفير اسعار معتدلة.

كنا هناك .....
مشاركة فلسطينية في الاتحاد العربي لحماية المستهلك تجربة تستحق الذكر والاحاطة خصوصا عندما تكون فلسطين حاضرة بقوة، وتحكي قصة نجاح، وتحكي عن جاهزية لاستقبال الملتقى السابع عشر في دولة فلسطين، وتثري النقاش، وتتبادل الخبرات، وتجد أن هناك من يعرف عنك الكثير من خلال همة الجمعية في فلسطين.
مشاركة فلسطينية نقلت تجربة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وحملة خفض أسعار السلع الأساسية، وحملة اصدار سقوف الأسعار للسلع الأساسية، وحاجتنا لاشهار اسماء من يتلاعبون بصحة وسلامة المستهلك الفلسطيني إذ تبادر الدول العربية لاشهار اسماء المخالفين.
مشاركة فلسطينية اطلعنا من خلالها على تجارب العرب في حماية المستهلك، واطلعناهم على تجربتنا رغم حداثتها.

ماذا بعد؟
لم يعد مقبولا أن تظل جمعية حماية المستهلك الفلسطيني حالها كما هو الآن لأننا بتنا مفتوحين على الوطن العربي وعلى العالم، في موضوع حماية المستهلك لم يعد مقبولا أن تتفاوت مساهمة الجمعية من محافظة إلى اخرى فتتركز النشاطات في محافظتين أو ثلاثة محافظات وتغيب عن البقية، يجب أن نسعى صوب نموذج عصري يلبي حاجات وطموحات وصيانة حقوق المستهلك في دولة فلسطين.
نعم نحن اليوم امام امتحان صعب إما أن يتوفر التمويل الحكومي الواضح أو أن توأد التجربة في مهدها، إما أن تكون الجمعية شريكا استراتيجيا ومطلة على القرارات التي تمس حقوق المستهلك أو أن يذهب كل في شأنه.  
لم يعد مقبولا بعد الملتقى السادس عشر ووجودنا في الاتحاد العربي للمستهلك أن لا يكون لنا كود فلسطيني أو الحل الآخر استخدام الكود الاردني، ولا يعقل أن يظل حال المواصفة الفلسطينية كما هي لا تنطبق على المنتجات الموردة للسوق الفلسطيني، لم يعد مقبولا أن يظل سوقنا مكبا لنفايات السوق الإسرائيلي.

لنقدر انفسنا حق قدرها ........
الجمعيات العربية لحماية المستهلك ينظرون الينا كمحور الوطن العربي بالتالي يجب ان نقدر انفسنا حق قدرها كجمعية مثلنا بلادنا في الملتقى قلنا ما عندنا ومثلنا بلادنا خير تمثيل، ولكن لا زال فلسطينيا هناك نقص يجب ان يعالج اين تقع الجمعية فلسطينيا على الخارطة، أذ لا يجوز أن توجه البرامج والتمويل صوب مؤسسات القطاع الخاص ولا تجد الجمعية برنامجا واحدا منذ تأسيسها تعمل عليه وضمنه وتطور ذاتها من خلاله، لا يعقل ان توجه برامج حماية المستهلك كلها لصالح موظفي وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والمطبوعات كذلك والدليل الاسترشادي.

المستهلك الفلسطيني يستحق أكثر ....
نعم، المستهلك الفلسطيني يجب أن توفر له سبل حماية كافية ضمن المعايير الدولية التي اقرتها الامم المتحدة لحماية المستهلك، يجب أن تكون الجهات الرقابية الرسمية جادة في دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية، وأن تكون جادة في منع تحول سوقنا إلى مكب نفايات للمنتجات الإسرائيلية، يجب الاهتمام بملف سلامة الغذاء بجدية أكبر، وكذلك وملف المواصفات والمقاييس، وملف عدالة الأسعار ومنع التغول، وملف تعزيز التنافسية ومنع الاحتكار، وملف أسعار وجودة خدمات الاتصالات والانترنت والصحة والبنوك والتأمين.
نعم، المستهلك الفلسطيني يستحق أن تتراجع فورا وزارة الصحة عن قرارها رفع رسوم الخدمات الصحية والتركيز والتفرغ لملف ايجاد وتوفير الدواء في مستودعات وزارة الصحة، ورفع كفاءة الخدمات الصحية الفلسطينية، ومعالجة ملف التأمين الصحي ضمن معايير عصرية.
نعم, المستهلك الفلسطيني يستحق سوقا عقاريا أكثر عدلا وانصافا والنظر في ملف السكن منخفض التكاليف، وإعادة الاعتبار للسياسات الوطنية للإسكان التي عملت عليها وزارة الاشغال العامة والإسكان.

نعم، يستحق المستهلك الفلسطيني خدمات ما بعد البيع خصوصا في قطاع السيارات الحديثة وعدم التجبر به بعد شرائه للسيارة من حيث جودة خدمات الصيانة وجودة قطع الغيار ومطابقتها للمواصفة وتوفير السلامة، والالتزام باتفاقية البيع من قبل الشركات.
المستهلك الفلسطيني يستحق توفير الأمن الغذائي من خلال عنوان إقامة صوامع القمح في فلسطين لتكون مصدرا للأمن الغذائي.

المستهلك الفلسطيني يستحق توفير التنوع في السلع المعروضة في السوق من خلال اتاحة المجال أمام حركة الاستيراد للسلع غير المتوفرة ضمن قطاع الانتاج الصناعي الفلسطيني، وعدم الاستهانة بمكانة الوكالات التجارية، مع الحرص على تعزيز التنافسية ومنع الاحتكار.
يجب ترتيب ملف جمعية حماية المستهلك الفلسطيني من خلال إعادة الاعتبار للعضوية لتصبح مجموعة ضغط وتأثير حقيقية، ويجب المحافظة على استقلالية الجمعية عن اية ضغوطات أو مؤثرات تحد من تدخلها لصالح المستهلك وحقوقه.
يجب توفير مصدر تمويل للجمعية في قانون الموازنة الفلسطينية وتثبيته كبند مالي دائم.

ويجب تفعيل عمل القضاء بالمادة 27 بتنفيذ العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005. ويجب اشراك الجمعية في الهيئات التي تصدر قرارات تخص حقوق المستهلك وحمايته.