رام الله- الاقتصادي- حسناء الرنتيسي- أثار قرار حكومي برفع أسعارا بعض الرسوم المتعلقة بخدمات صحية زوبعة في الوسط الطبي الفلسطيني، ففي وقت رأت فيه النقابات أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الفقراء بالحصول على علاج يتوافق مع امكانياتهم المادية، أكدت الحكومة أن القرار لم يكن سوى تعديل على بعض الرسوم التي لن تثقل كاهل الموتطن لكنها ستوفر أموالا لصالح تطوير القطاع الصحي الفلسطيني.
فقد قررت وزارة الصحة الفلسطينية برئاسة د. رامي الحمدالله رفع الرسوم على خدماتها للمواطنين وحملة التأمين الصحي، وكذلك رفع اسعار تراخيص المستشفيات الخاصة.
الحاجة ام اسماعيل تقف وبعض المرضى بباب مجمع فلسطين الطبي مثيرة امتعاضها وصدمتها من اسعار الفحوصات الطبية، والتي تقول انها كانت تكلف شواقل، والآن تضاعفت اسعارها، تقول "جادلت الموظفة لما حكتلي السعر، طلع الموضوع قرار جديد من الوزارة!".
وحسب وزارة الصحة فإن رفع رسوم تراخيص المهن الصحية أصبحت 1000 شيقل بدلا من 200 شيقل، أما رخص المستشفيات فارتفعت من 4000 شيقل إلى 20 ألف شيقل. كما ارتفعت رسوم بعض الفحوصات من 8 شواقل إلى 40 شيقلا.
وقال د. شوقي صبحة - نقيب الأطباء- إن القرار جاء على اثر موضوع تفرغ الأطباء الذي تم الحديث فيه سابقا، حيث يتفرغ الطبيب العام للعمل في القطاع الحكومي ولا يسمح له للعمل في عيادة خاصة، وبناء على ذلك يتم منح الاطباء رفعا في الاجور. وقال د. صبحة "حذرنا حينها انه سيتم دفع الزيادة على رواتب الأطباء من جيوب المواطنين، وهذا ما يحدث حاليا".
استهداف مباشر للفقراء
ورأى د. فواز صيام- نقيب الصيادلة- أن رفع أسعار الخدمات الطبية يستهدف الطبقة الفقيرة من المجتمع الفلسطيني، فهؤلاء هم من يؤمون المراكز الصحية الحكومية وليس لديهم ما يكفي لزيارة العيادات والمستشفيات الخاصة، وهذا يشكل عبئا كبيرا عليهم.
وقال د. صيام "اهم وزارتين تهمان المواطنين هما وزارتا الصحة ووزارة التربية والتعليم، ويجب أن تكون حصتهم من الموازنة الفلسطينية اكثر من ذلك، فموازنة وزارة الصحة 10%، وهذه نسبة بسيطة جدا مقارنة باهمية الوزارة والخدمات التي تقدمها والتي يجب ان تقدمها للمرضى والمواطنين".
ورفض د. جواد عواد - وزير الصحة- من جهته ما اثير شعبيا ونقابيا من رفع الأسعار، وقال إن أسعار الخدمات الطبية معقولة جدا، فالارتفاع في السعر هو بشواقل معدودة لا يشعر بها المريض، وما تم هو تعديل للاسعار وليس رفعا لها.
ويتابع د. عواد "يطبق القرار منذ شهر ونصف الشهر، ولم يتقدم اي مريض بشكوى عليه، لانه لم يضر المرضى ولم يلمسوا هذا التعديل البسيط في الاسعار".
القرار ليس قانونيا.. و"المحكمة بيننا"
وقال د. صيام انه يتفهم الوضع العام والديون المتراكمة على الحكومة والوزارة، لكن هذا القرار يستهدف الفقراء، ويجب اعادة دراسته والتفكير فيه مليا، فهو مع محاولة رفع الميزانية لكن ليس على حساب البسطاء.
وعن قرار تجديد الرسوم الطبية على المشافي والمراكز الطبية الخاصة قال د. صيام انه لا يوجد قانون ينص على ذلك، فالنقابات تدفع رسوما للبلديات ولا يوجد ما ينص على ايجاب الدفع مرة اخرى تحت مسمى التجديد، فهذا امر غير قانوني.
كما أكد د. صبحة ان القرار ليس قانونيا، حيث يجري العمل بالقانون الاردني وفيه نص على دفع الترخيص لمرة واحدة لوزارة الصحة، ومن ثم يتم دفع نسبة للبلديات، ام ان يتم تجديد الترخيص فهذا لم يرد بالقانون، ولا يجوز بالقانون الجمع بين الدفع لوزارة الصحة والبلديات.
وقال د. صبحة ان نسبة الرفع في الاسعار هي 10 الاف بالمئة، وهذا مخالفة علنية للقانون.
بينما رفض د. عواد ان يكون قرار تجديد الرسوم غير قانوني، قائلا "كيف تكون الرسوم قانونية وقد كنت ادفعها كل سنة عندما كنت طبيبا ولي عيادة خاصة؟!، كيف كانوا يدفعونها في السابق اذا كانت غير قانونية؟".
ويضيف د. عواد "المحكمة هي الفاصل بيننا، نحن نؤمن بالقضاء الفلسطيني، وهم رفعوا قضية في المحكمة، واذا كان التعديل غير قانوني سيعلن القضاء ذلك. وما قمنا به مدروس ولم يكن عشوائيا، وهذه الرسوم ستؤخذ من المشافي والمراكز الصحية الخاصة التي تحقق مكاسب مالية عالية، ولم يتم مس طبقة الفقراء في المجتمع".
وفروا الخدمات اولا
ودعا د. صبحة وزارة الصحة لتوفير الخدمات للمواطنين بدلا من رفع الرسوم دون تقديم خدمات تستحق ذلك، يقول "هناك برنامج لتنظيم الأسرة ممول من الدول المانحة، والادوات والادوية اللازمة يجب ان تكون مجانية، لكن تقوم الوزارة ببيعها للمرضى رغم مجانيتها!".
ويضيف د. صبحة "ابسط الادوية المتعلقة للمرضى من ادوية السكر وزراعة الكلى وغيره والتي ثمنها شواقل تضاعفت عدة مرات، فاصبحت ـ 100 شيقل بدلا من 5 شواقل، وهذه الادوية يجب ان تعطى مجانا وكان المرضى يدفعون 3 شواقل على الدواء، الان تضاعف السعر.
وتساءل د. صبحة عن الرأي العام الفلسطيني، قائلا "اين الشعب مما يجري؟!، نحن كنقابات نددنا واستكرنا ورفعنا قضية ضد القرار، ولن نلتزم بالقرار، لكن اين المواطن الفلسطيني المتضرر الاول، اين صوته واحتجاجه على القرار؟!، لماذا هذا الصمت؟!".وهدد د. صبحة بالقيام بخطوات تصعيدية اذا ما استمرت وزارة الصحة بتطبيق القرار.
بينما أكد د. عواد تركيز وزارته على محاولة تأمين خدمات أفضل للمواطنين، حيث تجبى هذه الرسوم لمساعدة الوزارة في تطوير خدماتها، ويستشهد بدول العالم التي تتقاضى الرسوم على الخدمات الطبية، وهذا وضع طبيعي، فهذه الرسوم ستساهم في خلق خدمة أفضل، وفي الوقت نفسه لن تضر المواطن او تثقل عليه.