طالب رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية، أمس، إلى إصدار سعر استرشادي عادل لزيت الزيتون بصورة تخدم حقوق المستهلك والمزارعين والمنتجين والمعاصر، محذرا من خطورة غياب تحديد سعر استرشادي عادل بصورة تسمح بفتح بوابات خلفية لتهريب الزيت من السوق الإسرائيلي وغش الزيت من خلال الخلط لتحقيق ارباح غير مشروعة.
واضاف هنية في بيان صحافي، أمس، إن عناصر كلفة انتاج الكيلوغرام لزيت الزيتون متفق عليها من الشركاء كافة، ورغم ذلك يبقى تضارب المصالح سيد الموقف في عدم تحديد سعر هذه السلعة الاستراتيجية التي تتعلق بصمود المزارع على ارضه، وتتعلق بقطاع المعاصر، وتتعلق بتوسيع استثمارات الشركات المنتجة لزيت الزيتون والتي تقوم بالتصدير، اضافة إلى شركات التجارة العادلة، ويترك المستهلك من جهة يدفع سعر كيلوغرام الزيت 34 شيكلاً على الرف، ويدفع الثمن الاكبر المزارع الذي يصبح لديه فائضا من الزيت لا يتمكن من تسويقه.
وأشار هنية إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني مطالبة بتسعير كيلوغرام الزيت بالتنسيق مع وزارة الزراعة والشركاء تماما كما تسعر زيت الذرة وزيت عباد الشمس والدقيق ومنتجات الالبان، خصوصا أن تحديد سعر الزيت سيساهم في رفع استهلاك الفرد من الزيت بدلا من 4 كيلوغرامات وهذا نسبيا منخفض جدا في المنسوب العالمي، ولو وصل استهلاك الفرد إلى 6 كليوغرامات لتخلصنا من مشكلة الفائض، وهذا متعلق بالسعر الاسترشادي العادل المنصف لكافة الاطراف.
وأكد أن الجهد التكاملي الذي بذل ويبذل في قطاع الزيتون والزيت من خلال ورش العمل والمتابعة مع المعاصر والمتابعة مع الشركات المنتجة كان يجب أن ينتج منتجات متقدمة متطورة تتناسب مع حجم الجهد والانفاق على هذا الجهد والدور الافتراضي للمجالس التخصصية، "الا أننا عدنا للمربع الاول بعد هذا الجهد دون نتائج تعود بالخير على المزارع الصغير والمتوسط وعلى المستهلك واسعار السوق، وعدنا إلى مربع اضعاف قدرتنا التصديرية للسوق العالمي، لأننا لم نعد دولة زيتية منافسة ولم نعد قادرين على المنافسة من حيث السعر في العالم حيث يباع كيلوغرام الزيت بـ 3 يورو من اسبانيا وتونس واليونان ونضطر لعدم ضبط الاسعار إلى البيع بـ 6 يورو لذلك لم نعد ننافس عالميا".