مع ارتفاع مستوى الانبعاثات الحرارية وتأكيد حقيقة اتجاه الوقود الاحفوري للنضوب ضمن سياق زمنى محدود اتجه العديد من الدول للبحث عن مصادر طبيعية لا تنضب لتوليد الكهرباء , وضمن العديد من المصادر المتوفرة كانت اللوحات الشمسية اكثر المصادر قابلية للتوافق مع اغلب المناطق بالعالم كون مصدر تشغيل هذه اللوحات وهو الاشعاع الشمسي متوفر على كل بقاع الارض , بعكس المصادر الاخرى كالريح والسدود وطاقة الامواج والحرارة الجوفية والغاز الحيوي ... والمصادر الاخرى اما محدودة او غير متوفرة دائما وفي كل البقاع او تحتاج الى بنية مكلفة .

شكل تبني اللوحات الشمسية كمصدر ممكن وعملي وبسيط وفي متناول الجميع وفي كل الاماكن والبيئات تحدي جدي لصناعة توليد الكهرباء التقليدية المرتبطة بالاحتكارات النفطية وصناعة السيارات , هذا الحلف الغير مقدس والذي يسيطر على صناعة القرار والاعلام ومراكز  الابحاث ويضع السياسات والقوانين ولا يتوانى عن شن الحروب للحفاظ على ديمومة مصالحه .

وهذا ما ابقى صناعة اللوحات الشمسية  تراوح مكانها دون تحقيق اختراق تقني رغم مرور وقت طويل على استخدام اللوحات الشمسية بكميات تجارية , لان هذه الصنعة شقت طريقها رغم الضغوط وحرمانها من اي مساندة كمثيلاتها من باقي الصناعات التي تلقى الرعاية والاهتمام ويجري تقديم المساعدة والتمويل للابحاث التي ترتقي بها وتطورها .

منذ مطلع القرن الحالي طرأت مستجدات افسحت المجال امام نهضة عالمية واسعة في استخدام اللوحات الشمسية كمصدر ممكن وعملي ويناسب اغلب البيئات والمناخات ويوفر فرص عمل ودخل جديدة ويقلل من الانبعاثات الحرارية والغازية الضارة التي تسبب كوارث بيئية تهدد سكان الكوكب بأكمله , وفوق ذلك تعزز السلم والاستقرار العالمي لانها تنتج ما ينتجه النفط دون الحاجة الى حروب وسيطرة على مصادر النفط . كون الاشعاع الشمسي متوفر للجميع وبكمية لا يمكن استنفاذ الا الجزء القليل منها , فما تصدره الشمس من طاقة نحو الارض في ساعة يكفي سكان الكوكب لسنة كاملة .

ولعل الصراع على النفط الناضب ودخول مستهلكين كبيرين تتعاظم حاجتهما لمزيد من النفط كالصين والهند وحدوث اختراق بوضع قوانين تتيح المجال لاستخدام اللوحات الشمسية لتوليد الكهرباء بألية تجعل من ذلك عملية مجدية اقتصادية فتحت المجال امام مشاريع كبيرة لتوليد الكهرباء باللوحات الشمسية مما ضاعف انتاج هذه اللوحات ودفع الى استثمارات كبيرة في هذا الميدان ادى الى انخفاض تكلفة اللوحات الشمسية  التي شجعت مزيد من المشاريع الشمسية وخلقت دينامية اقتصادية تخفض تكلفة اللوحات الشمسية كلما بنيت المزيد من المحطات الشمسية التي بدورها تحفز انخفاض جديد بالتكلفة وهكذا .. فلقد انخفضت اسعار اللوحات الشمسية من 56دولار للواط سنة 1976 عند بداية طرح اللوحات الشمسية بالاسواق حتى اقترب سعر الواط من دولار واحد بالايام الاخيرة .

وهنا لا بد من التنويه بدور المانيا كاولى الدول التي تبينت اهمية هذه الصناعة عبر تبني سياسة تغلبت على التكلفة العالية لهذه الانظمة من خلال  سن قانون يتيح لكل الماني يملك سطحا يمكن ان ينصب عليه لوحات شمسية تولد تيارا كهربائيا يجري تزويده لشبكة الكهرباء واحتساب وحدة الكهرباء المنتجة بسعر يصل الى اربعة اضعاف سعر الكهرباء التي يشتريها المواطن نفسه , وبدلا من ان يشكل هذا السعر عبأ على موازنة الدولة قامت الدولة بتغطية هذا الفارق عبر توزيعه على كافة مستهلكي الكهرباء بحيث يقوم كل بيت الماني بدفع يورو ونصف شهريا كمبلغ اضافي على فاتورة الكهرباء ,هذه السياسة (Feed In Tarrif) تم تبنيها بالبوندستاغ الالماني عام 2000 ادت الى انطلاقة واسعة لصناعة اللوحات الشمسية وحولت المانيا الى اكبر دولة بالعالم بعدد وحجم المزارع الشمسية  بحيث تستأثر المانيا لوحدها على حوالي نصف اللوحات الشمسية التي جرى تركيبها , ورفعت عدد المشتغلين بالطاقة المتجددة بالمانيا من 5 الاف مشتغل الى اكثر من ربع مليون .

واليوم يصل عدد الدول والمناطق التي تبنت هذه السياسة الى اكثر من 72 .وكما هو واضح فان هذه السياسة تهدف الى التغلب على التكلفة العالية للانظمة الشمسية بشراء الكهرباء التي تولدها  بسعر خاص اعلى من سعر السوق بجعل من الاستثمار بهذا المجال مجديا , وطالما ان اسعار اللوحات الشمسية بانخفاض مستمر واسعار الكهرباء التقليدية بارتفاع مستمر لارتفاع اسعار موادها الاولية من نفط او غاز طبيعي , فأن منحنى السعرين سيلتقيان , ويتوقع الخبراء ان يكون ذلك في منطقتنا وفي جنوب البحر المتوسط في عام 2016 وفي شمال اوروبا حيث الاشعاع الشمسي اقل وبالتالي انتاج الكهرباء من نفس الانظمة يجري بكميات اقل , فان منحنى السعرين سيلتقيان في عام 2020 .

هذا يعني ان هذه السياسة لن يعود لها لزوم في بلادنا بعد عام 2016 بالعكس سيستمر انخفاض منحنى سعر اللوحات الشمسية وسيستمر ارتفاع منحنى سعر الكهرباء التقليدية مما يبشر بانتشار الانظمة الشمسية في كل مكان .

لقد تنبهت السلطات الاسرائيلية لاهمية هذا الموضوع مبكرا فتبنت سلطة الكهرباء باسرائيل في حزيران 2008 قانون تغذية الشبكة بالكهرباء المولدة بواسطة اللوحات الشمسية او المراوح الهوائية , واتاحت المجال لكل من يملك او يستاجر سطحا بتركيب لوحات شمسية بقدرة 4-15 كيلو واط (اي مساحة سطح تبلغ  40-150 متر مربع) واجبرت شركات توزيع الكهرباء بشراء كامل كمية الكهرباء المولدة من هذه الانظمة عبر نوريد هذه الكهرباء للشبكة واحتسابها عبر عدادا يجري تركيبه عند نقطة الربط بالشبكة وبسعر تفضيلي كان يصل عند بداية تطبيق القانون الى 2.1 شيكل للكيلو  واط بما يوازي 4-5 اضعاف سعر شراء الكهرباء للمستهلك . ولم يقتصر الامر على ذلك فقط بل سمحت للمؤسسات الاهلية والخاصة بان تنصب انظمة شمسية تصل الى 50 كيلو واط وبتعرفة اقل قليلا من تعرفة اسطح البيوت , وسمحت باقامة مزارع شمسية على سطح الارض بقدرة تزيد عن 50 كيلو واط وتصل احدها في جنوب النقب الى 5 ميغا واط تغطي مساحة 80 دونم وتنتج كهرباء بمعدل 29ميغا واط/ ساعة يوميا .

ولتغطية نفقات المبالغ الاضافية على سعر الكهرباء التقليدية والتي يقبضها اصحاب المشاريع الشمسية قامت سلطة الكهرباء باضافة تعرفة اضافية خاصة على سعر وحدة الكهرباء للمستهلك , بحيث يتم جباية هذه التعرفة من كافة مستهلكي الكهرباء , وكون سكان المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة والقطاع يستهلكون الكهرباء المولدة باسرائيل عبر شركات توزيع الكهرباء الفلسطينية , فقد جرى تحميلهم اسوة بالمستهلكين الاسرائيليين هذه الاعباء الاضافية والتي تشكل حوالي 2% من فاتورة الكهرباء .

ما ترتب على هذا القانون اندفاع الالاف من الاسرائيليين بما فيهم المستوطنون في الضفة الغربية والقدس بتركيب هذه الانظمة التي مكنتهم من الاستفادة من اكثر المشاريع المجدية اقتصاديا والقابلة للتغطية بقروض بنكية كاملة بضمانة المشروع نفسه مما ادى الى تغطية الحصص التي خصصتها سلطة الكهرباء في اسرائيل اكثر من مرة , ورغم ان القانون نظريا يتيح للسكان  الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلة الاستفادة منه الا ان احدا منهم لم يتمكن من ذلك ما عدا احد موظفي شركة كهرباء القدس الذي تمكن من  نصب لوحات شمسية على سطح بيته في صور باهر .

ورغم ان مجمل مستهلكي الكهرباء الفلسطينيين تحملوا حصتهم البالغة 2% من فاتورة الكهرباء طيلة السنوات الثلاث السابقة لتغطية نفقات هذا القانون , الا ان احدا منهم لم ينتفع من هذا القانون وذلك لعدة اسباب :

·        رفض سلطة الطاقة التعامل الايجابي مع هذا القانون الذي كان يمكن ان يشكل فرصة لاستعادة ما كلف المستهلك الفلسطيني بدفعه , والذي كان من الممكن ان يوفر اول فرصة واقعية لتوليد كهرباء فلسطينية يذهب ريعها بكامله للسوق الفلسطيني مما يوفر فرص دخل جديدة ويوفر فرص عمل ويخفف من ضغط نفقات السلطة على توفير فرص دخل لاصحاب الدخل المحدودة بتمكبنهم من الاستفادة من هذا القانون . بل صدت سلطة الطاقة كل محاولة بادرت اليها الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية لمناقشة هذا القانون وبحث سبل الاستفادة منه , ورفضت دفع شركة كهرباء القدس لتمكين سكان القدس على الاقل للاستفادة من هذا القانون .

·        حصر صلاحيات الكهرباء بيد سلطات الاحتلال مما منع الكثير من الفلسطينيين من التقدم للحصول على رخصة بربط مشاريع اللوحات الشمسية التي ينوون تركيبها الى ضابط الكهرباء , والعديد منها تقدمت بطلباتها من سلطة الطاقة الفلسطينية التي رفضت التعامل مع هذا القانون مع ان سلطة الطاقة لم تعترض على الاعباء التي فرضها هذا القانون على الفلسطينيين بفرض2% من قيمة فاتورة كهربائهم طيلة السنوات الثلاث الفائتة وحتى يومنا هذا .

ورغم المطالبات العديدة من الجمعيات الاهلية والقطاع الخاص الفلسطيني , ابقت سلطة الطاقة اطار البحث في هذا الموضوع في اطار الغرف المغلقة وبعيدا عن مشاركة هيئات العمل الاهلي ومشاركة المجلس التشريعي وهيئات صناعة القرار وتجاهلت كون هذه  المسألة شأن عام يهم كل قطاعات الشعب الفلسطيني التي تتحمل بمجملها اعباء القانون الاسرائيلي ويهمها قطاع الكهرباء باعتباره اكثر القطاعات حيوية ويؤثر على مجمل مظاهر الحياة والاقتصاد في البلاد , بدلا من ذلك عملت سلطة الطاقة مع احدى الشركات الاجنبية على دراسة الاستراتيجية الفلسطينية للطاقة المتجددة باعتبارها مسألة فنية وبحثية لا تهم كل الجمهور الفلسطينيي . وخرجت باستخلاصات تجاهلت وجود القانون الاسرائيلي والتبعات المالية التي يفرضها على مجمل مستهلكي الكهرباء بفلسطين , وعرضت سياسة شكلية لا تلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الفلسطيني وتطلب موافقة ومساهمة الدول المانحة وتفرط بما دفعه الفلسطينيون طيلة السنوات الثلاث الماضية ولا تقترح اي خطوات تمنع استمرار الفلسطينيين بتحمل تفقات تمويل قانون تغذية الشبكة الاسرائيلي , وبدلا من استخدام هذه الاموال التي يدفعها الفلسطينيون تقترح تمويلا من الدول المانحة واعباء اضافية على الموازنة الفلسطينية .

بعد اعلان هذه الاستراتيجية لسلطة الطاقة امام مندوبي الدول والجهات المانحة في 14 نوفمبر , اعلن ضابط الكهرباء الاسرائيلي في 24 نوفمبر ان رئيس الادارة المدنية قرر سريان مفعول القانون الاسرائيلي بتركيب لوحات شمسية بقدرة تزيد عن 50 كيلو واط وتغذية التيار الصادر منها لشبكة الكهرباء لمدة عشرين عام وبالتعرفة الاسرائيلية المعتمدة باسرائيل .

وفي قراءة سريعة لهذا الاعلان يمكن تلمس النقاط التالية :

·        جاء هذا الاعلان بعد اعلان سلطة الطاقة عن نيتها لطرح استراتيجيتها امام المانحين , وغاب طيلة السنوات الثلاثة التي جرى فيها القانون الاسرائيلي , وهذا يعني ان هذا الاعلان لم يأتي لتمكين الفلسطينيين للاستفادة من القانون الاسرائيلي بقدر ما جاء لينازع سلطة الطاقة الفلسطينية وليتعارض مع توجهاتها وليفرض سلطة الامر الواقع .

·        جاء الاعلان الاسرائيلي ليذكر الفلسطينيين بأن صلاحية الكهرباء لا زالت بايدي سلطات الاحتلال وانها وحدها من يقرر بهذا الميدان

·        سمح الاعلان الاسرائيلي بتركيب انظمة شمسية تتجاوز 50 كيلو واط واستثنى بذلك الانظمة البيتية التي سمح بها القانون الاسرائيلي والتي تتراوح بين4-15 كيلو واط , والانظمة للمؤسسات والتي تصل الى 50 كيلو واط . وهذا يعني بانه سمح للانظمة التي تعرف بالمزارع الشمسية والتي يتم اقامتها على سطح الارض واستثنى الانظمة التي تقام على اسطح البيوت والمنشأت .

·        الاعلان حدد صلاحية منح الرخصة وتقديم الطلبات بضابط الكهرباء ببيت ايل لمشاريع ترخص لعشرين عاما قادمين , في نية واضحة لتثبيط عزائم الفلسطينيين والايهام بان الاحتلال باق لهذه الاعوام العشرين القادمة .

·        باستثناء الاعلان للمشاريع المقامة على اسطح البيوت والمنشأت يحرم المواطن الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية والمزارع والمصانع بمناطق نفوذ السلطة الفلسطينية من الاستفادة من هذا القانون وباقتصار الاعلان للسماح للمشاريع التي تتجاوز 50 كيلو واط والتي تنشأ على سطح الارض ينم عن نية مبطنة لاستهداف الاستيلاء على مزيد من الاراضي الفلسطينية بمناطق "ج" الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة , بحجة استخدامها كمزارع شمسية

·        منذ فترة طويلة ينشط العديد من الشركات الاسرائيلية بمناطق "ج" باقناع المواطنين الفسطينيين  باستجار اراضيهم لاقامة مزارع شمسية , وهذه المناطق تاتي في اطار طبيعة الاعلان الاسرائيلي بما يمهد الطريق للشركات الاسرائيلية للعمل بحرية هناك دون اشراف السلطة الفلسطينية على عملها ومما يورط السكان والمستثمرين الفلسطينيين بشراكات مع جهات اسرائيلية تخدم اجندة الاحتلال .

·        لقد جرى تركيب انظمة شمسية لا تتجاوز 20 كيلو واط بايدي شركات فلسطينية تعمل بهذا المجال , وحسب المعلومات المتوفرة لدينا تنعدم الخبرة الفلسطينية بتصميم وتركيب وتشغيل مزارع شمسية تتجاوز 50 كيلو واط , مما يعني ان الاعلان الاسرائيلي يستبعد الشركات الفلسطينية ويحصر هذا الامر بالشركات الاسرائيلية العاملة بهذا المجال .

·        من الطبيعي ان ترفض سلطة الطاقة هذا الاعلان وان تلزم شركات توزيع الكهرباء الفلسطينية القائمة برفض تنفيذ هذا الاعلان , مما يبقي الباب مفتوحا امام شركة الكهرباء القطرية بتنفيذ هذا الاعلان وفي الغالب في المناطق التي تنفرد بتزويدها بالكهرباء عبر المجالس المحلية  .

·        في الوقت الذي صدر فيه الاعلان الاسرائيلي باجازة اقامة المزارع الشمسية التي تتجاوز 50 كيلو واط , قامت سلطات الاحتلاال باصدار اوامر عسكرية بازالة اللوحات الشمسية التي تغذي شبكة قرية منيزل والتي لا يوجد مصدر للكهرباء للقرية غير هذه اللوحات والتي لا تصل قدرتها الى 15 كيلو واط , وقامت بازالة لوحات شمسية من قرية سوسا جنوب الخليل . فحيثما عمل الفلسطينيون على تثبيت بقائهم على ارضهم عبر استخدام اللوحات الشمسية فأن سلطات قاومت هذه المحاولات عبر منع ادخالها او منح تصريح باقامتها او ازالة القائم منها كما جرى اليوم في قرية سوسا .

كما نرى فان الخلابا الشمسية صارت احد ادوات الاحتلال لمحاصرة واخضاع الوجود الفلسطيني , ويمكننا ان نستخدم هذه الاداة كاحد الادوات لتأكيد استقلالنا واعتمادنا على انفسنا وتوليد كهربائنا بامكانياتنا والانتفاع بمصادرنا الطبيعية فالارض ارضنا والشمس شمسنا , فلا تحرير وكهربائنا ينتجها ويديرها المحتلون , وباللوحات الشمسية يمكننا حشد الفلسطينيين جميعا للمساهمة بمعركة امتلاكنا لكهربائنا , فمن يمتلك لوحة شمسية يمكنه ان ينتج جزأ من الكهرباء التي يستهلكها دون حاجة للكهرباء التي تأتينا من المحتلين وبشروطهم ويذهب ثمنها ليصرف للسوق الاسرائيلي  مما يوفر فرص دخل وعمل اضافية لهم على حساب اقتصادنا ودخلنا , فما بالك لو نصب كل بيت فلسطيني  لوحات شمسية على 10 متر مربع من سطحه حيث يمكن انتاج 150-200 كيلو واط/ ساعة شهريا , وهذه الكمية من الكهرباء يستهلكها حوالي 30% من البيوت الفلسطينية , اننا بمكن ان نبدأ بمبادرة فلسطينية بدعوة لتركيب لوحات شمسية على اسطح  50 الف بيت فلسطيني بمعدل 4 كيلو واط بمساحة اجمالية 50 متر مربع لسطح كل بيت , ان الكهرباء التي يمكن ان تولدها هذه البيوت تكفي 130 الف بيت تستهلك 200 كيلو واط/ ساعة شهريا , وهذا يعني تحريري 130 الف اسرة فلسطينية من اسر كهرباء الاحتلال واذا كانت سلطات الاحتلال تتمسك بصلاحية التحكم بالكهرباء فاننا بمبادرتنا هذه نحرر شعبنا بوجبات متوالية من الاحتلال بدلا من الحيرة في مواجهة سياسة الاحتلال واجراءاته , يمكننا المبادرة وكل منا يستطيع وبما ندفعه رغما عنا ودون ان يعود علينا باي منفعة , بل يغذي الاقتصاد الاسرائيلي .

وبنفس الطريقة يمكننا ان نستخدم سطوح كل مدرسة وجامعة وجامع وكنيسة وفندق ومستشفى ومصنع ومزرعة بتركيب لوحات شمسية على اية مساحة متوفرة , فبلادنا من افضل بلدان العالم بالاشعاع الشمسي الذي يمكننا من انتاج 1632 كيلو واط/ ساعة سنويا لكل كيلو واط لوحات شمسية يمكن تركيبه على اي سطح .فلو تم  استخدام مساحة 1000 متر مربع من سطح لاحد المؤسسات مستشفى مثلا بتركيب لوحات شمسية عليها , لانتج هذا السطح  حوالي 165 ميجا واط ساعة سنويا تغطي حاجة  70 منزل للكهرباء  على مدى السنة من البيوت التي تستهلك 200 كيلو واط ساعة شهريا .

ان معركة الكهرباء وانتاجها بالطاقة الشمسية يمكنها ان توحد الشعب الفلسطيني وتوحده على قضية تمس حياته واستقلاله وتفقد المحتلين احد اهم ادوات السيطرة والاخضاع .

محمد الحلو

الجمعية الفلسطينية للططاقة الشمسية والمستدامة