الإتفاقية الاقتصادية مع إسرائيل ( بروتوكول باريس الاقتصادي)

بروتوكول باريس (PP) هو عبارة عن إتفاق اقتصادي للتجارة أُنجز في التاسع من نيسان عام 1994 في باريس بين منظمة التحرير الفلسطينية (PLO) و الحكومة الإسرائيلية و الذي أقر المبادىء الأساسية للتجارة الحرة بين الطرفين.

و تمثل الإتفاقية اتحاداُ جمركياً مشتركاً بين الطرفين و يقوم على ثلاثة مبادىء أساسية:

حرية تبادل السلع بين الطرفين وإلغاء الحواجز الجمركية و الغير جمركية على الاطلاق.

يتبنى كلا الطرفين رسوم جمركية موحدة, مع الإذن بالسماح للسلطة الوطنية الفلسطينية بتحديد الرسوم الجمركية فيما يخص قائمة محددة بالسلع الاستراتيجية ( A1+A2+B), كما ولديها الحق في تحديد المواصفات المتعلقة بالقائمتين (A1+A2).

: A1 السلع المستوردة و المنتجة محلياً في الأردن أو مصر أو الدول العربية الأخرى.

: A2 السلع المستوردة يمكن استيرادها من الدول العربية و الإسلامية أو غيرها من الدول.

: B لن تخضع السلع المستوردة لقيود على الكميات ولكن ستخضع للمقاييس الإسرائيلية.

سيتم مشاركة العائدات من التخليص الجمركي بين الطرفين, بينما ستكون الجمارك الإسرائيلية مسؤولة عن التخليص الجمركي للبضائع الفلسطينية المستوردة بالنيابة عن سلطة الجمارك الفلسطينية ( بناءً على الغلاف الجمركي) من ثم تقوم الجمارك الإسرائيلية بتحويل عائدات الضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية.

و تتضمن هذه الاتفاقية 11 مادة منفصلة بشأن التجارة ولكنها لا تقتصر على هذه القطاعات و هي الأيدي العاملة, و الزراعة و السياحة و التصنيع الغذائي و التأمين و الضرائب. يجري تنفيذ عملية استيراد السلع من الأسواق الأجنبية و تصدير السلع الفلسطينية إلى الأسواق الأجنبية عن طريق الموانيء الإسرائيلية والتي تتحكم بشكل تام في حركة التجارة الخارجية بالإضافة إلى سيطرتها الكاملة على التجارة الداخلية الفلسطينية. ومن الميزات الإضافية التي يطرحها بروتوكول باريس, هي إتاحة الفرصة للسلطة الفلسطينية للتوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة و تنويع المحفظة التجارية الفلسطينية.

و تجدر الإشارة في هذا المقام, إلا أنه عندما تبلورت فكرة بروتوكول باريس في البداية, كانت تتمحور حول مبدأ المعاملة بالمثل بين الفلسطينيين و الإسرائليين. يبدو أنه بات واضحاً أن روح و جوهر هذا الإتفاق لم يعد موجوداً لأنه و ببساطة لم يؤدي دوره على النحو الذي أتُفق عليه. لهذا ظهرت حاجة ماسة لصياغة معادلة جديدة تُلبي و تخدم مصالح الفلسطينيين و الإسرائيليين على النحو الأمثل بحيث يكون بموجبها مبدأ المعاملة بالمثل أساساً راسخاً.

قم بتحميل الإتفاقية كاملةً

قم بتحميل الإتفاقية بدون الملحق

حمّل الرابط الخاص بالقوائم A1, A2, B