بيان صحفي

بخصوص الاعلان الصادر عن ضابط شؤون الكهرباء في " الادارة المدنية"  حول تطبيق القانون الاسرائيلي لربط منشآت الطاقة الشمسية بشبكة توزيع الكهرباء

التاريخ26/11/2011

تحذر الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة من تبعات الاعلان الصادر عن ضابط شؤون الكهرباء في " الادارة المدنية" لمنطقة " يهودا والسامرة" والمنشور يوم الخميس  24/11/2011 على الصفحة الحادية والعشرين من صحيفة القدس.

ان هذا الاعلان  يشير الى توقيع رئيس الادارة المدنية بتاريخ 20/11/11 على القانون الاسرائيلي لمنشآت الطاقة الشمسية لشبكة توزيع الكهرباء ( تنظيم وتشغيل توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بواسطة جهاز كهروضوئي (منشآت متوسطة). كما يشير الى ان هدف هذا القانون هو فتح المجال أمام المعنيين في "يهودا والسامرة" بالحصول على رخصة توليد الكهرباء بواسطة جهاز كهروضوئي  بقدرة ما فوق 50 KW  حسب امكانية الاستيعاب لشبكة التوزيع لمدة 20 سنة طبقا للنظام الساري المفعول في اسرائيل. حيث سيسري مفعول هذا القانون اعتبارا من تاريخ 20/12/2011.

 ان الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة قد دعت ومنذ وقت طويل الى ضرورة تبني قانون فلسطيني للتعرفة التحفيزية للربط بالشبكة و الذي يهدف لدعم الاستثمار بالطاقة المتجددة تحقيقا للاستقلال الوطني في مجال الطاقة ودعما لحق كل مواطن بالاسثمار في مشاريع توليد الكهرباء باستخدام اسطح المنازل والمنشئات والاراضي الغير زراعية. ويشمل ذلك الطاقة الشمسية والمصادر الاخرى المتوفرة علما بان القانون الاسرائيلي المعمول به يلزم مستهلكي الكهرباء الفلسطينيين بدفع ضريبة الطاقة المتجددة تضاف قيمتها على فانورة الكهرباء التي يستلموها شهريا منذ عام 2008 دون ان بتيح لهم الاستفادة من هذا القانون. ومن المعلوم انه وحتى يعمل قانون تغذية الشبكة بكفاءة ويحقق الاهداف المرجوة منه فانه يتوجب إن ترافقه سلسلة من الإجراءات مثل  تسهيل إجراءات الترخيص وتيسير عملية الربط بالشبكة بالاضافة الى تسهيل الإجراءات البنكية لمنح القروض التمويلية. وهذا يوضح السبب وراء عدم تمكن  سوى  فلسطيني واحد من الاستفادة من هذا القانون الذي تطبقه سلطات الاحتلال في القدس المحتلة منذ اكثر من ثلاثة اعوام. 

ان الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة تحذر من المخاطر التالية:

1-      الاعلان يسعى لتأكيد أن سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي والأذرع المتفرعة عنها هي صاحبة الصلاحية والمرجعية في كل ما يتعلق بقطاع الطاقة في الاراضي الفلسطينية المحتلة ويهدف الى ربط الجمهور الفلسطيني وذوي العلاقة بالادارة المدنية مباشرة متخطية بذلك مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية القائمة بما فيها مكاتب الارتباط.

2-      ان توقيع الأمر العسكري الذي أصدر هذا القانون هو اجتزاء لمواد قانون الطاقة الاسرائيلي الذي أقر نهاية حزيران 2008 الذي سمح بتركيب أنظمة طاقة شمسية بقدرة تتراوح من ( 4-15 كيلو واط" على أسطح المنازل، وحتى 50 كيلو واط على اسطح المنشأت والمؤسسات  والاقتصار على الجزأ المتعلق بالانظمة التي تتجاوز 50 كيلوا واط والتي يتم تركيبها على سطح الارض وهذا يعني اقتصار توظيف طاقة الشمس لآغراض توليد الطاقة الكهربائية فقط وفي الحقول الفلسطينية.

3-      ان انعدام التسهيلات البنكية لمنح القروض التمويلية وعدم استعداد شركات الكهرباء الفلسطينية لعملية الربط بالشبكة وصعوبة إجراءات الترخيص في مناطق ج  يبين ان القانون سيخدم اساسا المشاريع في المستوطنات وسيشجع على  عملية الاستيلاء على مزيد

من الاراضي من طرف المستثمرين الاسرائيليين والبنوك الاسرائيلية الجاهزة لتويل هكذا مشاريع لاغراض انشاء حقول الطاقة الشمسية . ويترتب على هذا التوجه ا " استيطان من نوع جديد" .

4-      يتيح الاعلان للمستوطنات الاسرائيلية الاستفادة من مقدرات الشعب الفلسطيني والقيام بعملية استيلاء جديدة على أراض فلسطينية وهذه المرة بحجة  مزارع خلايا شمسسية.

استنادا الى كل ما تقدم فان الجعية الفلسطينية للطاقة الشمسيىة والمستدامة تهيب بكافة الجهات الرسمية والاهلية والحقوقية والقطاع الخاص  الفلسطيني بضرورة التعامل مع هذا الاعلان الاسرائيلي بكل جدية ومسؤولية  من اجل المحافظة على حق شعبنا ومواطنينا باستغلال ثروتهم الطبيعية وبضمنها الطاقة المتجددة بما يخدم قطاع الطاقة الوطني والبيئة النظيفة. اننا ندعو على وجه التحديد الى :-

1-      ضرورة قيام سلطة الطاقة الفلسطينية بالاضطلاع بمسؤولياتها ازاء هذا الاعلان غير البرىء من خلال تبني مشروع متكامل للربط بالشبكة وبدون مزيد من الابطاء. والزام شركات الكهرباء والبنوك بالاستعداد لتطبيق هذا القانون.   

2-      اتخاذ موقف رسمي وشعبي يؤكد على أن سلطة الطاقة الفلسطينية هي المرجعية الوحيدة أمام الجميع وبضمنهم المستثمر الفلسطيني في كل ما يتعلق بالاستثمار في قطاع الطاقة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بغض النظر عن تصنيفاتها بموجب اتفاقيات اوسلو.

3-      الزام شركات توزيع الكهرباء الفلسطينية والمستثمرين الفلسطينيين بعدم التعامل مع أي مشروع ترخصه سلطات الاحتلال دون الرجوع لسلطة الطاقة الفلسطينية 

4-    دعوة المؤسسات الوطنبة الفلسطينية بما في ذلك فصائل العمل الوطني والمجلس التشريعي واتحاد النقايات والمقاولون والمحامين وجمعيات العمل الاهلي وجمعية البنوك العاملة في فلسطين والسلطات المحلية للقاء مع سلطة الطاقة  لمناقشة هذا الاجراء الاحتلالي ويحث سبل التصدي له واستعادة الاقتطاعات التي سلبها الاحتلال من المواطنين عبر السنوات الماضية .

الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة