كتب حامد جاد:
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان د. مفيد الحساينة أن قطاع غزة كان يحتاج قبل الحرب الأخيرة إلى إدخال أكثر من خمسة آلاف طن من مواد البناء يومياً وبعد الحرب بات يحتاج لأكثر من ثمانية آلاف طن يومياً، وأن القطاع بحاجة لبناء 150 ألف وحدة سكنية تلبية احتياجات السكن.
وأشار الحساينة خلال جلسة استماع نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، أمس، ضمن مشروع "رقابة الإعلام لشفافية الإعمار"، الذي ينفذه المعهد بالتعاون مع مؤسسة "أمان"، إلى أن الحكومة وافقت على آلية إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة شريطة أن يتم تطوير هذه الآلية بما يلبي متطلبات إعادة الإعمار دون تباطؤ كما هو واقع الحال.
وبين أن وزارته تعمل على مراقبة وفحص الإسمنت الوارد للتأكد من جودته خاصة بعد الشكاوى التي تقددم بها بعض المواطنين، منوهاً إلى أن طواقم الوزارة تعمل على فحص عينات من أكياس الإسمنت المدخلة للقطاع بشكل مستمر وستقدم البيانات اللازمة للمواطنين قريباً.
وتطرق الحساينة إلى التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مجال ازالة ركام المنازل المدمرة وتجميعه في مناطق مخصصة لهذا الغرض لافتاً الى انه تم البدء فعلياً برفع الركام ونقله إلى منطقة جحر الديك الحدودية وخصص لهذا الغرض مساحة نحو 80 دونماً.
وشدد الحساينة على حرص وزارته على وقف كافة أشكال التجاوزات والتزام الجهات المساهمة والمنفذة لمشاريع إعادة الإعمار بالمواصفات ومساحة السكن وكذلك توفير التمويل اللازم لتغطية كلفة الإيجار للمتضررين ممن دمرت منازلهم وذلك باحتساب مبلغ 250 دولاراً لكل أسرة كإيجار شهري ولفترة أربعة شهور وذلك وفق ما تم التفاهم عليه مع وكالة الغوث إضافة إلى التعاون مع الجهة ذاتها على حصر أضرار المنطقة الشرقية لقطاع غزة بتمويل من بنك التنمية الإسلامي بقيمة 10 ملايين دولار .
وقال الحساينة "إعادة الإعمار موضوع خطير جدا ويفترض أن يضطلع الإعلام بمهمة توعية المجتمع الذي يتعجل رفع الركام بسرعة وهنا أقول انه يجب أن يرفع الركام بشكل حذر حيث أن هناك بقايا متفجرات وكثير من الصواريخ التي لم تنفجر بعد تحت ركام البيوت المدمرة وهذا يحتاج الى متخصصين حيث استعانت الوزارة بخبراء وقمنا بإخلاء ما يقارب 130 منزلاً وباقي نحو 190 لم يتم إخلائها بعد" .
ولفت إلى ما تواجهه وزارة الاشغال من صعوبات إثر فقدان بعض الآليات والرافعات اللازمة لازالة ونقل الركام خاصة ركام الأبراج والعمارات السكنية مشيراً في هذا السياق الى دور وزارته خلال فترة الحرب وما وما بذلته من جهود للتخفيف عن المواطنين.
وحول آلية إدخال مواد البناء للقطاع قال: "تم التوافق على هذه الآلية كآلية مبدئية مؤقتة سيما وأنه لدينا حسب إحصائية دقيقة أكثر من 85% من البيوت التي دمرت جزئيا ممكن إصلاحها ولا يعقل أن ننتظر أن ندخل في اتفاقات طويلة الأمد اضافة لعشرات آلاف البيوت المدمرة جزئياً وغير صالحة للسكن لذا قمنا بالتعاون مع الامم المتحدة بإرسال قائمة باسماء أكثر من 50 ألف اسرة للجانب الإسرائيلي من أجل الاسراع بادخال مواد البناء اللازمة لاعمار هذه المساكن وبالفعل تدخل المبعوث الاممي روبرت سيري في هذا الامر ومن قم تم اعلان قائمة من أسماء المتضررين "1600 اسم" كل يوم ولفترة زمنية بسيطة ولكن للأسف منذ أسبوع توقفت هذه الآلية من قبل الجانب الإسرائيلي دون سابق إنذار أو تبرير".
وتطرق الى خطة الطوارئ التي تم اعدادها من قبل الحكومة وعبر لجنة تم تشكيلها من وزارتي الحكم المحلي والأشغال وبالتعاون مع البلديات لمواجهة ومعالجة ما سيترتب على المنخفض الجوي القادم في الثامن والعشرين من الشهر الحالي منوها الى أن وزارته عملت على توفير مضخات بإحجام كبيرة في المناطق المعرضة لتجمع المياه استعدادا لضخها.