رام الله – وجهت سكرتارية الراصد الاقتصادي التحية للدكتور سلام فياض رئيس الوزراء على استصداره قرارا من الحكومة الفلسطينية في جلستها الأخيرة يقضي بمنح الافضلية للمنتجات الفلسطينية المطابقة للمواصفات الفلسطينية في العطاءات والمشتريات الحكومية بهدف دعم الصناعات الوطنية.
واعتبرت سكرتارية الراصد الاقتصادي وسكرتارية منتدى فلسطين العقاري في الراصد الاقتصادي هذا القرار مؤشر ايجابي وخطوة في الاتجاه الصحيح بحيث يتم الزام دائرة العطاءات المركزية ودائرة اللوازم العامة بالمنتج الفلسطيني المطابق للمواصفة الفلسطينية والسعر المنافس ايضا حرصا على سلامة المستهلك.
وأكدت السكرتارية في بيان صحفي صادر عنها أنها منذ العام 2000 دأبت على العمل في مجال تشجيع المنتجات الفلسطينية وحث الحكومات المتعاقبة على استصدار هذا القرار من أجل دعم الصناعة الفلسطينية التي تضخ اموالا في الخزينة الفلسطينية وتشغل الايدي العاملة وتعتبر محفز للاستثمار في فلسطين عدا عن كونها تساهم في تنمية الصادرات لاصلاح الخل في الميزان التجاري لصالح التصدير بدلا من ميله باتجاه الاستيراد.
وأضاف الراصد الاقتصادي في بيانه الصحفي أن هناك دورا مركزيا على مختلف الوزارات بحيث تقوم بتوصيف المنتجات الفلسطينية في مخططات مشاريعها ومتطلباتها وبشكل خاص وزارة الاشغال العامة والإسكان ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة وسلطة المياه الفلسطينية ودائرة مياه الضفة الغربية وسلطة الطاقة الفلسطينية بحيث تكون ملزمة عند ترسية العطاء للمشروع.
واعتبر صلاح هنية المنسق العام للراصد الاقتصادي أن هذا القرار يشكل محطة مهمة ستترك اثارها الايجابية على الصناعة الفلسطينية وعلى الاقتصاد الوطني برمته، مؤكدا أن استصدار مثل هذا القرار كان الشغل الشاغل على مدار السنوات العشرة الماضية في سبيل تشجيع المنتجات الفلسطينية، في الوقت الذي كنا نجابه به بقضية اقتصاد السوق وعدم جدوى أي نوع من الحماية للمنتجات الفلسطينية في ظل التوجه العالمي صوب اقتصاد السوق.
وهنأ هنية الصناعيين الفلسطينين الذين حققوا انجازا مهما اليوم وأشار إلى اعتماد المواصفة الفلسطينية ضمن القرار الأمر الذي يعني بداية التأكيد على أهمية دور ومكانة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
واشار هنية إلى مؤتمر الوفاء للمنتجات الفلسطينية الذي عقد في محافظة قلقيلية من قبل الراصد الاقتصادي وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني برعاية ومشاركة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء حيث كان من ابرز توصيانه التي قدمت للدكتور فياض هي منح الافضلية للبمنتجات الفلسطينية المطابقة للمواصفات الفلسطينية في العطاءات والمشتريات الحكومية وعدم ترك قررا توصيف المنتج الفلسطيني قرارا تطوعيا في الوزرات والهيئات الفلسطينية الحكومية.