كتب جعفر صدقة:

اعتبر مسؤولون ومنتجون ان قرار الحكومة الاخير باعطاء المنتجات المحلية افضلية في المشتريات والعطاءات العامة عديم الفائدة دون لوائح تنفيذية تحدد آلية واضحة لتشجيع المقاولين على استخدام هذه المنتجات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها برام الله "منتدى فلسطين العقاري" التابع لـ"الراصد الاقتصادي" (جمعية اهلية تعنى بتشجيع المنتجات الوطنية)، شارك فيها رئيس سلطة المياه شداد العتيلي، ووكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني حازم الشنار، وعدد من ممثلي الشركات المنتجة للانابيب ولوازم مشاريع المياه والصرف الصحي، ونظمت برعاية شركة فلسطين لصناعات اللدائن.
وقال العتيلي، "قرار مجلس الوزراء عام ولا يعني شيئاً. ما يحكمنا في النهاية هو قانون العطاءات والمشتريات العامة، والمواصفات والمقاييس".
واضاف، لا تفسير لدى الحكومة لمعنى تشجيع المنتج الوطني. المطلوب وضع لوائح تنفيذية لهذا القرار وللقوانين ذات العلاقة، تتضمن بنداً يحدد نقاط افضلية للمنتج المحلي، كما في الاردن على سبيل المثال، حيث تحظى المنتجات المحلية بعشر نقاط تفضيلية. هذا يشجع المقاول على استخدام منتجات محلية في المشاريع التي ينفذها".
وقال العتيلي، ان بعض المانحين، مثل الوكالة الاميركية للتنمية، تقوم بنفسها باعداد كراس العطاءات، وتحدد فيها المنتج الذي يجب استخدامه في المشروع، ما يعني الزام المقاول بمنتجات اسرائيلية او مستوردة.
ولفت العتيلي الى الاهتمام الكبير من الدول المانحة بتمويل مشاريع المياه والصرف الصحي، مشيراً في هذا السياق الى مشروع وشيك لتحلية المياه بتمويل يصل الى 450 مليون دولار من السعودية وقطر والكويت.
من جهته، قال الشنار، ان قرار مجلس الوزراء يعطي الافضلية للمنتجات المحلية المطابقة للمواصفات الفلسطينية، وطلب من وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية وضع الآليات التنفيذية لذلك.
وقال، هناك توجه نحو تفسير القرار من خلال انظمة تتضمن بالتحديد ذكر المواصفات والمقاييس. اعتقد ان هذا هو المدخل لتطبيق فاعل لقانون الشراء العام الذي صدر في تموز.
واضاف، المخرج القانوني يتمثل بوضع نظام تفسيري لقانون الشراء العام ولقرار مجلس الوزراء الاخير.
وكشف الشنار عن كتاب من وزير الاقتصاد الوطني لرئيس سلطة المياه في مطلع تشرين الثاني من العام 2010، يطلب فيه اعطاء افضلية للمنتجات المحلية في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، الامر الذي رد عليه العتيلي بالقول ان لديه كتاباً من نفس الوزير يناقض الكتاب الاول.
وكان منسق "الراصد الاقتصادي" صلاح هنية استهل الورشة بجملة من التساؤلات والملاحظات، قال انها في الاساس تساؤلات وملاحظات من قبل المنتجين واصحاب المصانع.
وقال، "هناك شعور لدى المصانع بأن الاولوية للمنتج الاسرائيلي او المستورد. هذا أثار تساؤلاً لديهم حول جدوى العمل على تحقيق المواصفة الفلسطينية والالتزام بها، كما ان لديهم ملاحظات على مختبرات الفحص".
واضاف هنية، ان للمصانع، ايضاً، شكاوى على البلديات والمجالس المحلية، التي تتذرع بدورها ان المشاريع تصمم بشكل كامل من قبل سلطة المياه، كما ان هناك شرطاً في عطاءات بعض المشاريع الممولة من دول مانحة، يقضي بضرورة توريد كل اللوازم من مصنع واحد، وهو شرط يحرم المصانع الفلسطينية من المشاركة في توريد المواد لهذه المشاريع، ويوجه المقاولين نحو مصانع اسرائيلية.
من جهة اخرى، اعرب هنية عن رفض الراصد الاقتصادي وجمعيات حماية المستهلك لتركيب عدادات مياه مسبقة الدفع، التي قال انها تثير جدلاً كبيراً حتى في الدول الاوروبية، داعياً الى اجراء نقاشات ودراسات معمقة لهذه الخطوة قبل اتخاذها، خصوصاً في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وأوصى المشاركون في ختام الورشة بضرورة رفض اشتراطات المانحين في مشاريع المياه والصرف الصحي، والتأكيد على منح الافضلية للمنتجات الفلسطينية والكفاءات الفلسطينية، وايجاد مختبر مركزي للفحص والتأكد من جودة المنتجات، ولتأكيد أن توصيف المواد في المشاريع يخضع للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وليس فقط لاعتبارات فنية بحتة، وضرورة اخضاع المواد المستخدمة في مشاريع المياه والصرف الصحي غير الفلسطينية لذات الشروط من حيث المواصفات والضرائب التي تخضع لها المنتجات الفلسطينية، وتوحيد الجهد الرقابي بخصوص فحص المنتجات المستوردة والمحلية.