رام الله - «الأيام»: دعت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، أمس، الشركات الفلسطينية المستوردة للسلع المعمرة، خصوصاً السيارات والأجهزة الكهربائية، إلى ضرورة توفير المعلومات اللازمة لشروط الكفالة عليها، وتوضيح شروط العقد الذي يوقعه الزبون مع الشركة، بحيث لا يقع أي نوع من الغبن للطرف الأضعف وهو المستهلك.
وأشارت الجمعية في بيان أصدرته، أمس، إلى ضرورة تعامل الشركات مع شروط الكفالة بشفافية ومسؤولية مجتمعية، بعد توضيح حدود التزامات الشركة وحدود إمكانية استفادة الزبون من هذه الكفالة، خصوصاً عندما تتضمن الكفالة شرطين تنتهي بانتهاء أحدهما دون أن يتضح الأمر للمستهلك، وضرورة أن تكون شروط الكفالة وشروط التعاقد بخط واضح وضمن لغة واضحة ولا تحمل وجهين تربك كلا الطرفين.
وشددت الجمعية على ضرورة تقوية خط الشكاوى في الشركات المستوردة للسيارات والأجهزة الكهربائية، بحيث يجري التجاوب مع شكاوى واستفسارات المواطنين بصورة سلسلة وقائمة على أحقية المستهلك بمتابعة شؤونه.
وأشارت الجمعية أن تدخلاتها مع عدد من الشركات أوضحت أن هناك نوعاً من التجاوب لمطالبات المستهلك واستفساراته وسياسة إدارة الظهر في جزء بسيط من الشركات، ولكن القضية تبقى عالقة في بداية التعاقد وعملية الشراء، الأمر الذي يتطلب القيام بحملة توعية للمستهلك لشروط الكفالات وشروط التعاقد، وتوضيح حدود مسؤولية الشركات ومسؤولية الشركات المصنعة، خصوصاً أن المستهلك يقارن مع شروط التعاقد على شراء سيارات وأجهزة كهربائية في أسواق الجوار.