اتقدم بالاصالة عن نفسي إلى تجار فلسطين الصمود على تكرمهم بتسويق  المنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطيني مع ثبوت شهر رمضان المبارك كانتصار منهم لتلك المنتجات على حساب المنتج الفلسطيني الذي تفننوا بنعته باسوء الصفات والنعوت، اشكرهم فردا فردا ومتجرا متجرا ودكان دكان ومقهى مقهى على اكرامهم للمواطن الفلسطيني بتخزين تلك المنتجات.

التاجر الكريم هنيئا لك فانت تأتي بمنتجات إسرائيلية ضمن عروض اسعار رمضانية ولا تعكسها للمواطن الفلسطيني بل تبيع بنسبة ربح عالية ولا تصدق الضرائب ولا الجمارك القول، ولا تصدق عمالك القول لأنك لا تدفع الحد الادنى للاجور، ولا تصدق زبونك القول ( هل بعقل ان يباع منتج إسرائيلي زين عبوته باهلا رمضان ورمضان يجمعنا في السوق الإسرائيلي؟) اذن هذا الصنف منتج خصيصا للسوق الفلسطيني وانت لا تصدقهم القول.

صاحب محل الدواجن واللحوم سؤالي لكم لماذا يباع كيلو الدواجن اللاحم في السوق الإسرائيلي ب 9 شواكل وانت تصر ان تبيعه ب 19 شيكل للكيلو، هل الحل ان نذهب جميعنا للشراء من السوق الإسرائيلي أم أن نحث وزارة الزراعة على الاستيراد من السوق الإسرائيلي حتى تنخفض الاسعار ويأكل الناس.

وانت يا تاجر العجول يا من تستورد ويا من تبتاع من السوق الإسرائيلي وتخفي الكميات انتظارا لرمضان لتكسب على السعر المرتفع، وحين تأملنا بكم خيرا لنستورد على الكوتة معفى من الجمارك ليصل العدد 1668 راس عجل وتمكنت وزارة الزراعة من اضافة 2000 رأس عجل دون جمارك ولم تحرك ايها التاجر الكبير المستورد ساكنا بل بت تخلق الحجج حول عدم الاستيراد لا يوجد لدي متسع لاستيعاب حصتي ومن يضمن الا يضربني عندما استورد التجار بالسعر.

شكرا لكم يا تجارنا وموردينا لأنكم اغرقتم السوق بالمنتجات الإسرائيلية، شكرا لكم لأنكم خفضتم مشترياتكم من المنتجات الفلسطينية لكي يبحث المواطن عن تلك المنتجات ولا يجدها وتنفردوا بالزبون لتقولوا له شفتوا شو هي صناعات فلسطين مش عارفة تلبي طلبكم.

المواطن الكريم انت مخطئ تماما في عرف التاجر والمستورد ... من هو الذي منحك الحق لتقارن سعر حليب البودرا العالمي المعروف منذ 70 عاما للمواطن بين السوق الفلسطيني والسوق المصري والاردني وتستنتج انه مرتفع في السوق الفلسطيني، ترى من منحك الحق ان تقارن اسعار مسحوق الغسيل والبسكويت والمقرمشات والمنظفات والشامبوهات والشراب الماركات العالمية بكافة اصنافها مع اسعارها في السوق الإسرائيلي لذات الصنف وذات الحجم وذات الشركة لتعلن انه اقل في السوق الإسرائيلي رغم ان معظمها مثبت عليها استوردت للسوق الإسرائيلي واستوردت لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية على ذات العبوة.

من انت ايها المواطن ومن الذي منحك الحق ان تقرأ بلد المنشأ على حفاظات الاطفال فتجدها عالمية الاسم وعالمية الشركة ولكنها تعبئ في مصنع إسرائيلي ورغم عدم وجود استيراد ولا موانئ الا انها تباع للمواطن بسعر مرتفع.

من انت ايها المواطن حتى تصف حقوقك انها مست عندما تستقبل رسالة نصية وانت مسافر استمتع بخدمات الانترنيت طيلة سفرك ب 59 شيكل وبتقوم بتستمتع وبس ترجع وتتوجه لتدفع الفاتورة تجد انها 400 شيكل وتستفسر ياتيك الجواب (لماذا لم توقف الخدمة بمجرد عودتك إلى الوطن؟!!!!) ما حد خبرني (القانون لا يحمي غير المبلغين).

انت متهم كمواطن ليس من الضرورة بمكان ان تصلك خدمات المياه وليس بالضرورة ان تصلك المياه حسب الجدول المنصوص عليه من قبل البلديات ومصالح المياه، ولكن بالضرورة ان تدفع سلفا ثمن المياه من خلال قبول عدادات المياه مسبقة الدفع بغض النظر وصلتك ام لم تصلك، وسيبدأ منذ اليوم الضخ الاعلامي حول حجم مديونية الهيئات المحلية لفواتير المياه وان لجان تفكير تبحث عن حلول ابداعية اهمها عدادات المياه مسبقة الدفع، وفي ختامها بعد سنوات ان شاء الله (التعرفة الموحدة للمياه)، نعم يجب ان يدفع المواطن ثمن العدادا والماسورة والوصلة عشرة اضعاف كلفتها ويدفع شهريا مبلغ مقطوع وتأمين على العداد وصيانة عداد .

باختصار شديد هل هلال شهر رمضان المبارك وتوجهنا للتماهي مع روحنياته وعباداته وعمارة المسجد الاقصى المبارك والتمتع بالقدس وحاراتها واسواقها وسنلتقي في صلاة التراويح، ولكننا لا نستطيع ان نصمت عن كلمة الحق للمطالبة بحقوق المستهلك وعدالة الاسعار والعدالة الاجتماعية وتشجيع المنتجات الفلسطينية.