سألتني المذيعة التلفزيوينة عبر الاقمار الصناعية قبل يومين ( هل وصلت عدوى الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار إلى فلسطين؟)

قلت الموضوع ليس عدوى وليس تقليد القضية باختصار أن ارتفاع الأسعار مس اركان الاقتصاد الفلسطيني بصورة أكبر من اية اقتصادات أخرى لسبب بسيط اننا اقتصاد تابع للاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على المنح والمساعدات ويعاني من ارتفاع نسبة الفقر وارتفاع نسبة البطالة والحصار وتراجع الدخل الفردي.

في ذات التقرير كنت سعيدا برأي وزير العمل الفلسطيني الذي قال ضمن ما قال هناك دور لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني يجب أن تلعبه.

في فلسطين يتم تأهيل المقاولين ليقوموا باعمالهم، وشركات المقاولات، والمهندسين والاطباء، أما جمعية حماية المستهلك الفلسطيني فلم يكن لها هذا النصيب، ورغم ذلك استطاعت أن تثبت وجودها على خارطة حماية المستهلك وتعزيز ثقافة حماية المستهلك الفلسطيني.

اتفق تماما مع محدثي بعد انقضاء صلاة الجمعة بخصوص أن ظاهرة ارتفاع الأسعار في فلسطين وتراجع القدرات الشرائية ظاهرة لا يجوز مشاهدتها دون تحقيق تدخل على كافة المستويات.

لن أتي بجديد عندما ابرز ما اورده الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني حيث سجل الرقم القياسي لاسعار المستهلك ارتفاعا بنسبة 3.75 % خلال العام 2010 .

وليس جديدا أن نقول أن دخل الفرد الفلسطيني انخفض إلى 1000 دلار في الضفة الغربية وإلى 600 دولار في قطاع غزة عام 2010، مما يثبت تراجع القدرات الشرائية للمستهلك الفلسطيني.

في فلسطيني وضمن هذه الخصوصية يجب أن يشكل التدخل الحكومي في وجه موجة الغلاء نقلة نوعية في ضوء المعطيات القائمة، نقلة نوعية تميزقلسطين عن بقية العالم في التعاطي مع المسألة.

باختصار فأن التدخل الحكومي السريع كفرق الانقاذ السريع في حالات الكوارث الطبيعية ( بحيث لا يؤخر اسبوعا انتظارا لدراسة في الجلسة القادمة للحكومة ) من الضرورة والأهمية بمكان توفير ضمانات مالية للموردين الفلسطينين للمواد الأساسية لاستيراد كميات كبيرة توفر مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، ولا نتطلع إلى قيام الحكومة بهذا الدور منعا للمضاربة.

اعرف تماما ولا اضرب بالمندل ولا اقرأ البخت أن وزيرا أو وزيرين على الأقل سيهمسون مبتسمين في القريب العاجل ( عاقل يسمع ومجنون يحكي ) بدو ضمانات مالية للموردين، من أين نأتي بالموارد المالية!!!!! .... ليت الموضوع يتوقف هنا سيزيل عدد من كبار الموظفين المطلوب منهم حلول ابداعية في وزراتهم ضمن نطاق عملهم الغبار عن مكاتبهم وسيطلبون ورقة ليكتبوا عليها ( هذا مستحيل أن كان دعم بند الخبز فقط بدو ملايين ) ومن ثم يعودون إلى سباتهم وطي الصفحة انتظارا لفرج قريب من مكان أخر غير ابداعاتنا وعقولنا.

لماذا لا تقوم الحكومة الفلسطينية بتخفيض الارباح على المحروقات ضمن الهامش المسموح به حسب اتفاقية باريس الاقتصادية ( بغض النظر عن رأيي الشخصي بها )، وقد فقهونا الخبراء بالوان البترول للتفريق بين السوق الفلسطيني والإسرائيلي حسب الاتفاق، ولماذا لا يتم مراقبة اسعار الغاز للاستخدام المنزلي وهل يجري الالتزام بما حددته هيئة البترول، ولماذا لا يصدر قرار إداري من المحافظين بالزام موزعي الغاز بالسعر للغاز المنزلي.

لماذا لا نوسع شبكة الامان الاجتماعي التي تخدم 40 الف عائلة فلسطينية لتشكل تدخلا سريعا في مواجهة الغلاء.

على المدى البعيد،،،،،
يجب العمل ضمن نموذ الجمعيات الاستهلاكية المدنية والعسكرية وممارسة اعلى درجات الشفافية فيها لضمان نجاحها واستقطاب خبراء ومهارات.

لماذا لا نتعاطى مع نموذج الكابونات ليس روجوعا لا سمح الله للنمط الاشتراكي حتى لا يهمس احدهم ضاحكا ولكنه توجه مهم على المدى البعيد.

لماذا لايفعل موضوع انشاء صوامع للقمح بحيث نوفر مخزون استراتيجي لا يخضع لتذبذب الأسعار وتقلبها ونقص السلعة.

لماذا لا نوفر خزانات بيترول مركزية تفر مخزون استراتيجي للوقود لا تخضعه ايضا لتذبذب الأسعار ونقص الكميات.

لماذا لا نضع ميزانية تدخل سريع وطوارئ في الموازنة لمواجهة الغلاء وارتفاع السعار العالمي، تماما كما فعلت المملكة الاردنية الهاشمية بتخصيص 225 مليون دولار للتدخل في حل مشكلة الاسعار.

لن تصاب فلسطين بمحل في الكفاءات والمبدعين فاجتراح الحلول يحتاج إلى ارادة ورؤية وخطة قصيرة الامد وخطة طويلة الامد، واعتقد أن الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء قادر على اجتراح الحلول لازمة غلاء الأسعار، وانا من باب الثقة وباب الأمل اتمنى أن يجري تدخل سريع جدا لحماية السمتهلك الفلسطيني من موجة الغلاء التي اجتاحتنا، فالاسواق باتت شبه خاوية نتيجة لتراجع القدرات الشرائية للأفراد.

وحتى لا نعود لنموذج لعبة البينغ بونغ فالجميع متضرر كمستهلكين، والتجار ليسوا اعداء، لكن رقابة الأسواق واجبة التحقيق ليس فقط على السلع الغذائية ولكن على كل ما يباع في السوق الفلسطيني وعلى كافة الخدمات التي يصعب قياس سعره ودرجة الارتفاع أو التلاعب بسعرها دون مقياس واضح، ولكن بافمكان مقارنتها مع دول الجوار توضح الفرق بسهولة، وعلى خدمات المطاعم والمقاهي الذين يضعون اسعارا ضاربة في العالي قبل وبعد وخلال الغلاء الفاحش.

نعم نحو تدخل حكومي سريع اليوم قبل غدا ....

نعم نحو خطوة حازمة مستندة إلى الرؤية في موعد مع الحرية من قبل رئيس الوزراء اسف دكتور سلام فياض فالانتظار قد يطول والأفضل نتمنى عليك أن تجترح الحل وتبادر كعادتكم وعهدنا بكم.