رام الله - "الأيام": واصلت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، جولاتها التفقدية لأوضاع الأسواق، والهادفة إلى التأكد من الالتزام بالأسعار، وتوعية المستهلكين بضرورة تقديم الشكاوى للجمعية ولجهات الاختصاص الحكومية الرقابية، بحيث يتم وضع حد للتجاوزات في ضوء الشكاوى.
وبينت "حماية المستهلك"، أمس، أن الجولة شملت محلات بيع الدواجن واللحوم والمخابز، للتأكد من استمرار الالتزام بالسعر الذي جرى تحديده لهذه السلع، حرصاً على حق المستهلك بالتمكن من توفير مستلزماته الأساسية، وعدم منعه من الابتياع بسبب عائق السعر المبالغ فيه، وقالت: لوحظ الالتزام بأسعار الدواجن واللحوم والخبز في سوق رام الله والبيرة، وناقشت الجمعية خلال الجولة مع التجار سبل استمرار التعاون الذي تحقق في شهر رمضان بحيث نحافظ على توازن السوق وعدم المغالاة في السعر.
وأضافت: أبدى التجار تفهمهم لمطالب الجمعية بخفض الأسعار في السوق، خاصة السلع الأساسية ولكنهم أكدوا أن هناك موردين يتحكمون بمكونات السعر، ما يترك أثره على السعر النهائي للمستهلك، وطالبوا الجمعية ووزارة الزراعة بالتأثير على الموردين.
وأوضح رئيس الجمعية صلاح هنية أن الجولة تأتي ضمن سلسلة جولات "قمنا بها في السوق الفلسطيني بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية، وجولات خاصة قمنا بها بهدف التواصل والتوعية، ونجد اليوم نتيجة تراكم العمل وربط الليل بالنهار للتأثير على أسعار الدواجن واللحوم انخفاضاً. إن هذه السلع الأساسية تراجعت أسعارها قد لا تكون بالنسبة المرضية التي يتمناها المستهلك ولا يتمكن منها الفقراء ومحدودو الدخل، إلا أننا تمكنا بالشراكة مع عديد الشركاء ومن خلال الضغط والتأثير أن نحول هذه القضية غلى قضية رأي عام احتلت مساحة واسعة في الحوار المجتمعي".
ولفت هنية إلى أن التجربة أكدت أن خطوات استباقية يجب أن تقوم بها وزارة الزراعة، أهمها التدخل الفوري عندما تتم ممارسة الاحتكار الجماعي بين شركات الفقاسات، وتقدير احتياجات السوق للاستهلاك من الدواجن واللحوم، وتوفيرها ودراسة البدائل، وضرورة استغلال الكوتة والاستيراد عليها، ومناقشة قدرة التجار الذين تتم ترسية الكوتة عليهم، على الاستيراد الفعلي وتقيم السيرة الذاتية للتجار التي توضح انهم قاموا بعمليات استيراد سابقة وليس فقط الشراء من السوق الإسرائيلية.
ودعا إلى زيادة التنسيق بين الجهات الحكومية، لا سيما وزارات الاقتصاد الوطني والزراعة والصحة والضابطة الجمركية، واستخلاص العبر من التجربة الميدانية.
من جهتها، أكدت أمين سر الجمعية رانية الخيري، أن الجمعية أجرت دراسات تكلفة للسعر العادل للدواجن ولحمة العجل واللحوم الحمراء، بالاستعانة بخبراء، وتم وضع هذه الأرقام أمام كافة الأطراف للتأكيد على ضرورة خفض الأسعار، وتمت مناقشة هذه الأرقام مع الشركات والموردين والتجار، وأظهرت أن هناك إمكانية لتخفيض السعر للمستهلك وتخفيض أسعار كل وحدة من مكونات السعر للقطاعات المستهدفة بالتخفيض.