رام الله – دعت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، أمس، كافة الجهات الرقابية والجهات التي تحمل صفة الضابطة القضائية الى استخلاص العبر من تجربة وعمليات ضبط وتنظيم السوق الداخلية، ورقابة الأسعار ومنع الاحتكارات الجماعية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، وبناء استراتيجية جديدة لعمل قائمة على أساس الخطأ والصواب والتقييم للتجربة السابقة.
وأضافت الجمعية في بيان لها، أمس، «أننا كنا نرى في مؤسستنا التطوعية كجمعية جزءاً من الحل، ولم نكن جزءاً من المشكلة طيلة أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر، وعملنا على قاعدة العمل المشترك مع الجهات الرقابية لضبط السوق وتنظيمه، وإنفاذ القانون وإيقاع العقوبات ضد المخالفين، ولكننا شهدنا اعتبار بعض الموردين والتجار أنفسهم فوق القانون وفوق المساءلة، وادعاء بعض التجار والموردين انهم يجهلون القانون ولا يعرفون ان هناك جزاء قانونياً على عدم إشهار الأسعار، وعلى التغول بالأسعار، وعلى التلاعب بالميزان، الامر الذي أوضح حجم الرغبة في التلاعب بحقوق المستهلك في السوق الفلسطيني من قبل البعض، وهذا البعض شكل جزءاً مهما من حجم الهيمنة على السوق والقطاعات المفصلية».
وشدد البيان «أن اهم العبر المستخلصة في هذا المجال هو الدور الملقى على عاتق الجهاز القضائي في النظر السريع في قضايا الجرائم الاقتصادية واعتماد قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005، وخصوصا مادة العقوبات رقم (27) التي تحتوي عقوبات رادعة ضد الجرائم الاقتصادية ومرتكبيها، وهذا لا يقلل من شأن أحقية المتهم بتلقي محاكمة عادلة، ودون ذلك لن يكون هناك أداة ردع للمخالفين».
وأشار البيان إلى أن الجمعية تلقت عدداً من الشكاوى بخصوص رفع عدد من مدن الألعاب الترويحية في الضفة الغربية أسعارها بصورة مضاعفة، ما أثر على قدرة الأسر على التوجه لتلك المدن، وأبدت العديد من الأسر من مناطق الـ 48 امتعاضها من هذا الارتفاع غير المبرر، خصوصا انهم يأتون ليس فقط للتمتع بوقتهم، بل ايضا لدعم الاقتصاد الفلسطيني عبر التسوق، وزيارة المطاعم والإقامة في الفنادق في الوقت الذي تعلن فيه المنتجعات الإسرائيلية والمناطق الترويحية حملات تخفيض أسعار في العيد غير مسبوقة».
ودعا البيان الى مراقبة الأسعار في قطاعات قد تبدو مخفية للمستهلك مثل الحلويات بأشكالها التي تفاوت سعرها للكيلو بين 75 - 90 شيكلاً رغم انخفاض أسعار الغاز وثبات أسعار الكهرباء والسكر والدقيق والسميد الأمر الذي يتطلب مراجعة مكونات تكلفة الإنتاج لوضع سعر عادل.
وطالب البيان وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس والضابطة الجمركية الى بناء خطة واضحة لمواجهة عمليات تهريب الأجهزة الكهربائية الى السوق الفلسطينية على أساس انها مطابقة للمواصفات، ويتم إجراء تغيرات فيها وإدخالها الى سوقنا، ومراقبة درجة السلامة والأمان في أجهزة الغاز وإلزام الوكلاء والمصنعين والذين يقومون بتجميع أجهزة الغاز محلياً لمراعاة ضمان توفر عوامل السلامة، خصوصا قطع الغاز عند وقوع اي خلل، وغياب هذا الجزء من مركبات الجهاز يؤدي لوقوع حوادث تمس بسلامة وصحة المستهلك».