رام الله – "الأيام": طالبت، أمس، جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة وزارة الزراعة تحمل مسؤولياتها، باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية موسم العنب الفلسطيني، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم البطيخ الفلسطيني، من خلال التحرك المؤسسي والقانوني لوقف تحويل السوق الفلسطينية إلى مكب نفايات للعنب الإسرائيلي غير القابل للتصدير بأسعار مضروبة بصورة تنافس العنب الفلسطيني وبشكل غير عادل، وخصوصاً أن المزارعين بدؤوا يتكبدون خسائر فادحة جراء عدم القدرة على التسويق في ضوء المنافسة غير العادلة.
وأكدت الجمعية أن وزارة الزراعة مطالبة بممارسة صلاحياتها ودورها الذي يجب أن يتجاوز الدور الوظيفي إلى الدور المنحاز بالكامل للأرض والمزارع والصمود ورفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حصته في الموازنة، إلا أن غياب هذا الدور في موسم البطاطا والبطيخ والشمام والعسل يؤكد أن عملية إعادة تقييم يجب أن تتم لآليات تدخل الوزارة لحماية المزارع والقطاع الزراعي برمته.
وتساءلت الجمعية عن سبب غياب المساءلة للتجار في الحسب المركزية التي تبيع بالجملة لأسواق الخضار في المحافظات التي تبيع بالقطاعي، خصوصاً أنهم باتوا يتصرفون تجارياً باعتبارهم أصحاب الحل والربط وأصحاب القرار بترويج منتجات إسرائيلية على حساب المنتجات الفلسطينية بصورة واضحة للعيان، ويضربون بذلك أحقية المستهلك بالاختيار بين عدة عروض من الفواكه والخضار وتنوع الأسعار.
وأبدت الجمعية استغرابها لغياب أي تحرك من قبل وزارة الزراعة أو وزارة المالية لإنقاذ موسم البطيخ والعنب القائم حالياً، سواء من حيث فتح قنوات التسويق أو تبني خطة للإنقاذ من خلال حماية مؤقتة، ومن خلال قيام وزارة المالية بدفع الاسترداد الضريبي والتعويضات عن خسائر العام الماضي للمزارعين.
وختمت الجمعية بيانها برفضها لتكرار ذات الإجراءات من قبل وزارة الزراعة سنوياً في ذات القطاع دون أي استخلاص للعبر ودون تحقيق هدف دعم وتثبيت المزارع وحماية الأرض.
ودعت الجمعية وزارة الزراعة إلى التدقيق بخصوص قرارها استيراد الحبش من السوق الإسرائيلي لخفض الأسعار وتلبية الطلب المتزايد، في ضوء أن الغالبية العظمى من مزارع الحبش الإسرائيلية تقع في مستوطنات الأغوار ومستوطنة أخرى قرب قلقيلية، الأمر الذي يستدعي التدقيق.