محمد ترابي- نابلس-  تواجه الأراضي الفلسطينية سياسات عنصرية واضحة في ملف المياه، خاصة أن سلطات الإحتلال تمنع البلديات وسلطة المياه من حفر وتجهيز آبار ارتوازية جديدة، بما في ذلك عرقلة حتى إقامة الخزانات وبرك الجمع وآبار التجميع، وكل ذلك يتفاقم مع استمرار نهب المياه من قبل أفراد أو جماعات أو شركات، لكن التحدي الأكبر يقع أمام المسؤولين على إيجاد صيغة أكثر عدالة وأكثر حساسية لاحتياجات الناس لدفعهم إلى الالتزام بدفع فواتير بدل خدمة المياه، لأن المياه في فلسطين ممنوع بيعها، فيما يدفع الناس بدل إيصال خدمة، فهل ستشكل عدادات المياه مسبقة الدفع حلا حقيقيا لهذه الأزمة، أم أنها ستفاقم من معناة الفئات الأكثر فقراً وتهميشاً؟.

مؤخرا قررت بلدية نابلس تركيب عدادات مياه مسبق الدفع لكافة مشتركي المياه في المدينة، وقال غسان الشكعة رئيس بلدية نابلس، إن هذا المشروع "أقرته البلدية منذ عام وقد تم البدء بتنفيذه بعد تجهيز كافة المستلزمات والاتفاق مع فني المياه في البلدية للإسراع في تركيب العدادات بالكامل"، وأضاف الشكعة "أن بلدية نابلس ستتكفل بتوصيل المياه لجميع مواطنيها دون انقطاع، موضحاً "أنه سيتم البدء بتركيب العداد للموظفين العاملين في البلدية، ثم بعد ذلك سيشمل المواطنين، والقرار لا يفرق فئة عن أخرى وسيشمل الجميع دون تمييز"، وأكد على أن هذا المشروع سيعمل على ترشيد استهلاك المياه والتزام المواطنين بدفع المستحقات المياه.

من جانبه، قال مازن غنيم وزير سلطة المياه، إن مجلس الوزراء أقر قبل نحو سنة تركيب عدادات مياه مسبق الدفع لكافة محافظات الوطن، لسد العجز الذي تعاني منه جميع المحافظات في المياه، مضيفا "أن تركيب العدادات يساعد على ترشيد الاستهلاك في استخدام المياه، وهو لمصلحة المواطن وليس فقط للجهات الرسمية، حيث هناك تجارب سابقة في بلديات أخرى سجلت نجاحا ملحوظاً بعد تركيب نظام العدادات".

المواطن علي حسين ردا على قرار البلدية، قال "وفروا لنا العمل وسنوفر لكم تكاليف استهلاك المياه، فأنا عامل بناء وأب لأربعة أبناء اعمل أسبوع وأعطل أسبوعين، كيف سأتحمل عبء المصاريف التي تزيد علينا يوما بعد يوم".

وأضاف، إن أرادت البلدية تركيب العدادات، فلتعمل على توفير فرص عمل لمواطنيها وتعطهم جميع حقوقهم، ونحن سنقوم بدفع جميع مستحقات المياه، ولكن في ظل الغلاء الاقتصادي وعدم توفر فرص والفقر الشديد الذي يعاني منه معظم الفلسطينيين، سيشكل ذلك القرار غيمة سوداء على معظم المواطنين.

ولم يرق القرار للمواطن معتصم عبد الله، فيقول "أن تمارس الدولة سياسة الاستعباد على مواطنيها للتخلص من ديونها فذلك ظلم كبير بحقنا، وأوضح "أن البلدية والدولة وجدت لتقديم الخدمات لمواطنيها، ويترتب على المواطنين الدفع مقابل تلك الخدمات، ولكن أن تطالب الدولة حقوقها قبل تقديم ابسط الحقوق لمواطنيها فهذا ظلم واستعباد واضح أمام الجميع، لهذا يجب عليهم مراجعة ذلك القرار والقيام بمحسوبية دقيقة وطرق بديلة للتخفيف على المواطنين، لأنه سيكون هناك أزمة كبيرة تنتظر مدينة نابلس نحن بغنى عنها".

يذكر أن المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي يؤكد على أن الحقوق في المياه والصرف الصحي تتطلب تركيزا جليا على أكثر الفئات حرمانا وتهميشا.

يمكنكم الاطلاع على تفاصيل المقرر الخاص بالحق في المياه من خلال الضغط هنا